بعد عزل بونجو.. من سيكون الرئيس الانتقالي في الجابون؟
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
شهدت الجابون اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، أحداثا ساخنة بعد تحرك الجيش ضد الرئيس علي بونجو، إثر إعلان فوزه بنتيجة الانتحابات الرئاسية التي جرت في البلد الواقع بوسط إفريقيا السبت الماضي.
وأعلنت السلطات في الجابون إعادة انتخاب الرئيس علي بونجو أونديمبا بنسبة 64.2٪ من الأصوات يوم الأربعاء، وأعلن الجيش الجابوني إلغاء نتائج الانتخابات وإلغاء الانتخابات.
وأثيرت تكهنات حول الشخصية التي ستقود الفترة الانتقالية في الجابون، وفي هذا السياق، قال بريفات نجومو، الزعيم الجابوني للحركة الإفريقية "القوة الجديدة" والمرشح الرئاسي السابق، إنه من المتوقع أن يشغل العسكريون مناصب معينة، خاصة في وزارتي الدفاع والداخلية. ومن ناحية أخرى، قد يتم إسناد الأدوار المدنية مثل وزارة الاقتصاد ومكتب رئيس الوزراء إلى أفراد غير عسكريين، بحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
وتكهن نجومو بأن جان بينج، وزير الخارجية السابق الذي شارك في انتخابات الجابون عام 2016 وخسر أمام الرئيس علي بونجو أونديمبا بفارق ضئيل، يمكن أن يصبح الرئيس الانتقالي ومن الممكن أن يصبح الجنرال بريس أوليجي نجويما، الذي قاد حركة الجيش، نائبا للرئيس خلال الفترة الانتقالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجابون الرئيس علي بونجو انتخابات الجابون
إقرأ أيضاً:
العسكريون في غينيا بيساو يكشفون ملامح المرحلة الانتقالية
أعلنت قيادة الجيش في غينيا بيساو عن ميثاق سياسي جديد يحدد الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية التي تلت الانقلاب العسكري في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، واضعة بذلك معالم إدارة البلاد خلال الأشهر المقبلة وحتى انتخاب رئيس جديد في غضون عام.
وينص الميثاق على أن 4 أجهزة ستتولى قيادة المرحلة الاستثنائية. أولها رئيس جمهورية انتقالي تعيّنه القيادة العليا للجيش، في حين تحتفظ القيادة العليا بنفسها بصفة السلطة السيادية في البلاد.
كما ينص على تشكيل مجلس وطني للانتقال يضم 65 عضوا، تكون مهمته صياغة القوانين واعتمادها، إضافة إلى حكومة انتقالية يرأسها رئيس وزراء.
ويتوزع أعضاء المجلس الوطني للانتقال وفق معايير محددة: 10 يعيّنهم الرئيس الانتقالي، و15 تختارهم المؤسسة العسكرية، بينما تمثل الأحزاب السياسية بـ20 عضوا.
ويضاف إلى ذلك 12 مقعدا مخصصا لمنظمات المجتمع المدني، من دون تحديد طبيعة هذه المنظمات أو آلية اختيارها.
وتعكس هذه التركيبة مزيجا من التمثيل السياسي والعسكري والمدني، لكنها تبقي الكلمة الفصل بيد الجيش الذي يملك سلطة التعيين المباشر في مواقع مؤثرة.
مدة محددة وانتخابات مؤجلةكما حدد الميثاق فترة الانتقال بـ12 شهرا، على أن تُجرى الانتخابات قبل نهاية هذه المدة مع إشعار مسبق لا يقل عن 90 يوما.
ويقيد النص أي طموحات سياسية لقادة المرحلة، إذ يمنع الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من الترشح للاستحقاقات المقبلة.
ويهدف هذا الشرط إلى ضمان حياد القيادة الانتقالية، لكنه يثير تساؤلات حول مدى التزام العسكريين بجدول زمني واضح لتسليم السلطة للمدنيين.
قانون عفو مثير للجدلوفي مادته الـ21، يتعهد الميثاق بأن تعتمد القيادة العسكرية قانون عفو يشمل الأفعال المرتكبة أثناء الانقلاب الأخير.
وقد أثار هذا البند جدلا واسعا، إذ ينظر إليه على أنه محاولة لتأمين حصانة للعسكريين من أي مساءلة مستقبلية، ما قد يضعف ثقة المواطنين في مسار العدالة ويكرس ثقافة الإفلات من العقاب.
ويأتي الإعلان بعد نحو أسبوعين من الانقلاب الذي أطاح بالسلطات القائمة، في مشهد يعكس استمرار هشاشة المؤسسات السياسية في غينيا بيساو، إذ تتكرر الانقلابات منذ استقلال البلاد.
إعلانويرى مراقبون أن الميثاق الجديد قد يفتح الباب أمام مرحلة انتقالية محفوفة بالتحديات، خصوصا في ما يتعلق بمدى التزام الجيش بوعوده، وقدرته على إدارة البلاد في ظل ضغوط داخلية وخارجية متزايدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟