صدور قرار جمهوري بإعادة تشكيل أعضاء المجلس الطبي في العاصمة المؤقتة عدن
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (٨) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى بإعادة تشكيل أعضاء المجلس الطبي في العاصمة المؤقتة عدن على النحو التالي : ـ
١ ـ الدكتور عمر زين محمد علي السقاف.
٢ ـ الدكتور نشوان عبدالله عبده العفيفي.
٣ ـ الدكتور يحي سيف سعيد.
٤ ـ الدكتور رويس محسن بن لكسر.
٥ ـ الدكتورة جنيده عبدالرحمن الجنيد.
٦ ـ الدكتور ربيع عمر سالم بارباع.
٧ ـ الدكتور مرتضي على عبده الهويش.
٨ ـ الدكتور أحمد سعيد المنصوب.
٩ ـ الدكتور علي عبيد السلامي.
١٠ ـ فضل عبدالله مثنى الحريري.
١١ ـ الدكتورة سناء ماهر أغبري.
١٢ ـ الدكتورة نجاة عبدالرحمن الحكيمي.
١٣ ـ الدكتور عبدالحكيم عمر التميمي.
١٤ ـ الدكتور جمال عبدالله أحمد العمري.
١٥ ـ عامر سالمين بلعفير.
وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: ـ الدکتور
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل مسمى جامعة حلوان.. ما الموقف القانوني للطلاب ووضع شهاداتهم؟
بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2025، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، انتشر جدلاً واسعاً بين الطلاب والخريجين حول تأثير تغيير اسم جامعة حلوان إلى جامعة العاصمة على أوضاعهم القانونية وشهاداتهم الجامعية.
الموقف القانوني للطلاب والخريجين
أكد القرار أن جميع الطلاب الملتحقين بجامعة حلوان قبل صدوره، وكذلك الخريجين السابقين، لا تتأثر حقوقهم أو وضعهم القانوني، حيث تبقى شهاداتهم ومراكزهم العلمية صحيحة ومعترف بها لدى الجهات الرسمية داخل مصر وخارجها.
آلية التطبيق القانوني
- نص القرار على أن عبارة "جامعة العاصمة" تحل محل "جامعة حلوان" أينما وردت في اللوائح التنفيذية والقوانين ذات الصلة.
- جميع المعاملات الرسمية المستقبلية، بما في ذلك الشهادات الجامعية، العقود، والمراسلات الحكومية، ستصدر باسم "جامعة العاصمة".
- الطلاب الحاليون سيستكملون دراستهم تحت المسمى الجديد، بينما تظل شهادات الخريجين السابقين صادرة باسم "جامعة حلوان" ومعترفاً بها قانونياً.
دلالات التغيير
- يعكس القرار توجه الدولة نحو تحديث الهوية المؤسسية للجامعات وربطها بالعاصمة كمركز علمي وأكاديمي بارز.
- يهدف التغيير إلى تعزيز مكانة الجامعة على المستويين المحلي والدولي، مع الحفاظ على استقرار المراكز القانونية للطلاب والخريجين.