من وزير الطاقة.. إليكم موعد نتائج التنقيب عن الغاز في البلوك رقم 9
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
رعى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض حفل توقيع تجديد اتفاقية تعيين IPT وكيلاً رسمياً لزيوت Elf في لبنان من قبل شركة "توتال" للطاقات في الإمارات العربية المتحدة.
ووقع عن "توتال" للطاقات في الإمارات العربية المتحدة أدريان بيشونيه، مدير عام وممثل "توتال" للطاقات في لبنان وعن "IPT" رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة "IPT Group Holding" زخيا عيسى.
وفي كلمةٍ له، قال وزير الطاقة: "المعيار الذي نسير عليه في الوزارة هو حق المواطن في العيش الكريم، وحقه في ان يطلب من وزارته ان تساهم في تدعيم اقتصاد الوطن، فالمواطن والاقتصاد هما هدفنا في عملنا في هذه المرحلة الصعبة التي نعيشها".
أضاف: "إن شركة توتال هي شريك استراتيجي للبنان ولوزارة الطاقة بكل ما للكلمة من معنى، وهي من القلائل الذين لم يغادروا لبنان والتزموا بحضور اقتصادي بمؤازرة سياسية مرحب بها، خصوصاً إذا كانت تسعى معنا للمصلحة العامة بعيدا عن الاصطفافات السياسية ونصرة للحوار الوطني، إذ من دون هذا الحوار لا نستطيع ان نبني الوطن".
وتحدث فياض عن دور "توتال" في "التنقيب عن الغاز للمساعدة في الوصول الى مرحلة مهمة في هذا الموضوع"، معرباً عن تفاؤله في "التوصل الى ايجاد مكمن تجاري في البلوك رقم 9 وننتظر النتائج في أوائل تشرين الثاني المقبل"، وقال: "العلاقة بين وزارة الطاقة وتوتال جيدة جداً، ونحن متمسكون بها بشفافية".
وأضاف: "إنَّ المباحثات التي تقوم بها الشركة في موضوع شراء الحقل المرخص في طاقة الرياح الثلاثية في عكار متقدمة جدا، وفي الوقت نفسه ملتزمون التقدم بطلب رخصة للطاقة الشمسية المتجددة 15 ميغاوات عبر شراء واحد من الذين حازوا على هذه الرخص عبر قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت سابقا".
وتابع: "إننا نعول على أن يزيد هذا الشريك الاستراتيجي استثماراته وعلاقاته الجيدة مع الوزارة ومع لبنان".
وتطرق الى "التطور الذي حققته شركة IPT منذ العام 1987 في نطاق البنزين والديزل وعدد المحطات التي تقدم خدمة موثوقة وبأسعار تنافسية"، مشيراً الى "المشاريع المستقبلية لهذه الشركة ومواكبة التطور التكنولوجي"، لافتاً الى "ترحيب الوزارة بمثل هذه الشركات التي تزيد من جودة ونوعية الخدمة للمواطن، كما تزيد التنافسية التي تؤدي الى تخفيض الاسعار لما فيه مصلحته".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رويترز: مصر توقف إنتاج الأسمدة بعد تعطل واردات الغاز من إسرائيل
قالت مصادر لوكالة رويترز إن شركات الأسمدة المصرية اضطرت إلى وقف عملياتها اليوم الجمعة، نتيجة انخفاض واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل.
وأوضحت المصادر للوكالة أن حقول الغاز الإسرائيلية الرئيسية أوقفت عملياتها عقب الهجمات العسكرية التي شنتها إسرائيل على منشآت نووية ومصانع صواريخ داخل إيران.
وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة البترول المصرية أنها فعّلت خطة الطوارئ الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، والتي تتضمن "إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية".
وأضاف البيان أن الوزارة سترفع "استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة"، مع التنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك في إجراء احترازي للحفاظ على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وتفادي تخفيف أحمال شبكة الكهرباء.
ووفقا للمصادر، لم تحدد وزارة البترول موعدا متوقعا لعودة إمدادات الغاز إلى وضعها الطبيعي.
وقد أُغلق حقلا ليفياثان وكاريش -وهما من أكبر حقول الغاز الإسرائيلية- صباح اليوم الجمعة، في حين أفاد محلل في قطاع الغاز لوكالة رويترز بأن الحقل الثالث "تمار" لا يزال يعمل.
من جهتها، أكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية لرويترز وجود اضطرابات في الإمدادات المنتظمة للغاز الطبيعي، مما أدى من بين تداعيات أخرى إلى تعليق مؤقت للصادرات.
إعلانوأضافت الوزارة أنها "ستبذل قصارى جهدها لاستئناف الإمدادات في أقرب وقت ممكن".
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن القاهرة تتابع عن كثب تطورات الوضع في الشرق الأوسط، وتسعى إلى زيادة مخزونها الإستراتيجي من السلع المختلفة، وذلك قبيل اجتماعه مع كبار مسؤولي قطاع الطاقة والبنك المركزي.
وفي بيان منفصل، صرح وزير البترول كريم بدوي بأن الوزارة تعمل على ضمان استقرار إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، وقد تعاقدت بالفعل على شحنات غاز، كما خزنت كميات من المازوت، ويجري حاليا العمل على تشغيل سفن لنقل الغاز.
وأوضح بدوي أن مصر تسلمت 3 سفن لنقل الغاز، لكن واحدة منها فقط بدأت في ضخ الغاز إلى الشبكة القومية، في حين يتم تجهيز الوحدتين الأخريين وتوصيلهما بالموانئ.
كما أشار مدبولي إلى أنه بمجرد تشغيل سفن نقل الغاز الثلاث "ستصل طاقتها الاستيعابية إلى 2250 مليون قدم مكعب يوميا مقارنة بنحو ألف مليون قدم مكعب فقط في العام الماضي"، مضيفا أن الحكومة تعمل كذلك على تجهيز سفينة رابعة لنقل الغاز احتياطيا.
يذكر أن مصر أصبحت تعتمد بشكل متزايد على واردات الغاز من إسرائيل منذ بدء تراجع إنتاجها المحلي في عام 2022.
وتشير بيانات "مبادرة بيانات المنظمات المشتركة" (جودي) إلى أن الغاز الإسرائيلي يشكل ما بين 40 و60% من إجمالي وارداتها من الغاز، ويغطي نحو 15 إلى 20% من إجمالي استهلاكها.
وقد وقّعت مصر هذا الأسبوع اتفاقيات عدة مع شركات طاقة وتجارة لشراء ما لا يقل عن 150 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، في أكبر عملية استيراد تقوم بها على الإطلاق، والتي ستتجاوز تكلفتها 8 مليارات دولار وفق الأسعار الحالية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق