البنك المركزى يلغى متابعة العملاء لإثبات استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
في خطوة داعمة للاقتصاد المصري، اعلن البنك المركزي المصري قراره بإلغاء اجراءت متابعة العملاء لإثبات استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج .
. تفاصيل
وقال البنك المركزي المصري في خطاب موجه لرؤساء البنوك بالعمل ، أنه تم إلزام الجهاز المصرفي بإجراءات التسوية داخل جمهورية مصر العربية بعملة الجنيه المصري فقط لا غير، في عمليات الخصم التي تجري في عمليات الشراء الالكتروني وعبر ماكينات POS.
وأشار التعليمات التي أصدرها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري الموجه لرؤساء البنوك أنه ينبغي على البنوك بإبلاغ عملائها بما تقدم مع التأكيد على توفير احتياجات هؤلاء العملاء من النقد الأجنبي وفقاً لسياسات كل بنك في هذا الشأن.
قالت تعليمات محافظ البنك المركزي المصري أنه بالإشارة إلى المادة رقم (۲۱۲) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ التي تنص على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة"، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ ۱۸ يونيو ۲۰۲۳ المتعلق بتعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع الالكترونية (POS) أو المحول الخاص بها، بحيث لا يتم قبول التعامل في عمليات الخصم بالعملة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن.
أوضحت التعليمات أنه في ضوء ما ورد بالكتاب الدوري المشار إليه بعاليه، وفيما يخص التحصيل الالكتروني عبر نقاط البيع الالكترونية (POS)، يُرجي التكرم بالتوجيه نحو التأكد من أن عمليات الخصم تتم بالعملة المحلية .
وشددت التعليمات علي التنبيه نحو الالتزام بما تقدم وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق ۱۷ أغسطس ۲۰۲۵.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البطاقات الائتمانية استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج البنك المركزي المصري عمليات الخصم الشراء الالكتروني ماكينات POS البنک المرکزی المصری البطاقات الائتمانیة عملیات الخصم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي برئاسة المحافظ
في إطار الجهود المستمرة لتطوير الجهاز المصرفي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، وذلك برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، بعضوية رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم: محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، و محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول - مصر، وعاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، و تامر وحيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، و محمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك - مصر.
كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم: محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، وهدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، وطارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.
وقد ترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق حيث جرت مناقشة استراتيجيته المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة إدارته، وذلك لتحقيق أهدافه الرئيسية.
قال المحافظ أن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
وأكد أن البنك المركزي المصري يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.
وجدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ووفقًا لنظامه الأساسي، يتخذ الصندوق كافة الوسائل التي تضمن تحقيق أهدافه، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي والاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وسائر عمليات التطوير التي تسهم في رفع كفاءة البنوك، والعمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، كما يجوز له إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة