بنك التصدير والاستيراد السعودي يقفز بالتسهيلات الائتمانية 44% في النصف الأول
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي قفزة كبيرة في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال فترة النصف الأول من العام الحالي 2025م، بمبلغ إجمالي 23.61 مليار ريال، بارتفاع نسبته 44% مقارنة بمبلغ 16.31 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2024م، في سبيل تمكين الصادرات السعودية غير النفطية للتوسع والانتشار في الأسواق العالمية، وبذلك يسجل البنك نموًّا تصاعديًّا مستمرًّا منذ تأسيسه في عام 2020م.
وتوزعت التسهيلات الائتمانية بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، إذ بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 8.87 مليار ريال بنهاية يونيو للعام الحالي، بارتفاع نسبته 26.17% مقارنة بمبلغ 7.03 مليار ريال بنهاية يونيو للعام الماضي، فيما بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 14.74 مليار ريال بنهاية يونيو للعام الحالي، بارتفاع نسبته 58.84% مقارنة بمبلغ 9.28 مليارات ريال بنهاية يونيو للعام الماضي.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أن القفزة التي حققها البنك في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال هذا العام، تعكس مدى الجهود الدؤوبة والخطط الإستراتيجية الساعية لتحقيق جميع المستهدفات الاقتصادية التنموية، التي جاءت نتيجة لدعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، كما تثبّت القفزات التي حققها البنك منذ تأسيسه، الخُطا الواثقة التي يسير عليها نحو الإسهام في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك، إن من المنجزات التي تحققت خلال هذه الفترة حصول البنك على أول تصنيف ائتماني له من وكالة فيتش العالمية بدرجة +A, الذي يعكس جدارة البنك الائتمانية والتزامه بأعلى معايير الكفاءة والشفافية، إضافة إلى إطلاق البنك "مبادرة جسور" خطوة رائدة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير لتمكين المصنعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى؛ مما يفتح آفاقًا أوسع لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتقديم حلول أكثر مرونةً وابتكارًا.
تجدر الإشارة، أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.
أخبار السعوديةبنك التصدير والاستيرادآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية بنك التصدير والاستيراد آخر أخبار السعودية التصدیر والاستیراد السعودی غیر النفطیة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
البنك المركزى يلغى متابعة العملاء لإثبات استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج
في خطوة داعمة للاقتصاد المصري، اعلن البنك المركزي المصري قراره بإلغاء اجراءت متابعة العملاء لإثبات استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج .
وقال البنك المركزي المصري في خطاب موجه لرؤساء البنوك بالعمل ، أنه تم إلزام الجهاز المصرفي بإجراءات التسوية داخل جمهورية مصر العربية بعملة الجنيه المصري فقط لا غير، في عمليات الخصم التي تجري في عمليات الشراء الالكتروني وعبر ماكينات POS.
وأشار التعليمات التي أصدرها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري الموجه لرؤساء البنوك أنه ينبغي على البنوك بإبلاغ عملائها بما تقدم مع التأكيد على توفير احتياجات هؤلاء العملاء من النقد الأجنبي وفقاً لسياسات كل بنك في هذا الشأن.
قالت تعليمات محافظ البنك المركزي المصري أنه بالإشارة إلى المادة رقم (۲۱۲) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ التي تنص على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة"، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ ۱۸ يونيو ۲۰۲۳ المتعلق بتعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع الالكترونية (POS) أو المحول الخاص بها، بحيث لا يتم قبول التعامل في عمليات الخصم بالعملة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن.
أوضحت التعليمات أنه في ضوء ما ورد بالكتاب الدوري المشار إليه بعاليه، وفيما يخص التحصيل الالكتروني عبر نقاط البيع الالكترونية (POS)، يُرجي التكرم بالتوجيه نحو التأكد من أن عمليات الخصم تتم بالعملة المحلية .
وشددت التعليمات علي التنبيه نحو الالتزام بما تقدم وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق ۱۷ أغسطس ۲۰۲۵.