مؤتمر بالداخل تبحث سبل مواجهة تقاعس حكومة الاحتلال إزاء الجرائم

أم الفحم - صفا

عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية والسلطات المحلية العربية مؤتمرًا صحافي للبحث في سياسات الحكومة الإسرائيلية وتقاعسها عن القيام بدورها ضد الجريمة المستفحلة، وضد حجب الميزانيات المستحقّة للسلطات المحلية العربية.

وقالت اللجنة في المؤتمر إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير" قال إنه سيتم تحويل الميزانيات المستحقة للسلطات المحلية العربية في منتصف شهر سبتمبر.

وبناءًا عليه، علقت السلطات المحلية العربية الإضراب المفتوح الذي كانت قد أعلنت عنه سابقًا، كما أعلنت أنه سيتم افتتاح العام الدراسي الجديد لهذا العام في موعده المقرر.

وقالت اللجنة في المؤتمر الصحافي: "قرارنا بعدم افتتاح المدارس، اتخذ على أساس أن حجب الميزانيات سيؤدي إلى عدم تمكن السلطات المحلية العربية من تجهيز المدارس لاستقبال الطلاب، الميزانيات ستحول في 15-9-2023 لا زلنا نشكك في النوايا وبتحويل الميزانيات".

وأردفت، "لذلك اليوم يوجد قرار من أجل استقبال طلابنا، وتعليق الإضراب لمدة 10 أيام - لأسبوعين وسنراقب الوعود التي اعطتنا إياها الحكومة الإسرائيلية وسنرى هذا ستنفذ أم لا".

وأكدت اللجنة على أن السلطات المحلية العربية ستستمر بنضالها ضد استشراء الجريمة في أراضي48، وأنه سيكون هناك مسيرات وتظاهرات عند المفارق.

وأضافت: "سيستمر النضال بكل الإمكانيات لمواجهة هذه الحكومة وقراراتها، سيتم فتح سلطاتنا المحلية، لكن نحن نقول إن السلطات المحلية في دائرة الخطر، وكل مجتمعنا بسبب هذه الحكومة والحكومات السابقة التي تميز ضدنا".

وأردفت أن "السلطات المحلية العربية أخذت قرار في ظل العنف المستشري في مجتمعنا بأنه لا يمكن أن نبقى صامتين أمام ذلك، كل يوم يوجد حوادث عنف وقتلى واعتداءات، وتخطينا 150 قتيلًا، ويوجد شعور بعدم الأمان بكل مجتمعنا، هذا الأمر حدث ولا يزال يحدث في ظل تقاعس حكومة إسرائيل".

وأضافت، "بل أكثر من تقاعس، نحن نرى أن الأمر موجه ضد مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، الحكومة على مدار سنين تعاملت مع منظوم العنف والجريمة والإجرام المنظم فقط بأقوال ووعود لم تنفذ، نسمع في كل مرة نفس السيناريو".

وقالت: "هناك اعتداء، وقتل ومحاولات اعتداء على رؤساء سلطات محلية، وموظفين ومرشحين، الأمر لا يمكن السكوت عليه، وبدل أن يعالج من قبل الحكومة، هي تتعامل معنا بعنصرية وبدلًا من إعطاء الميزانيات المستحقة تقوم بتجميدها".

وأردفت "هذه الميزانيات هي لبناء خطط لتقوم السلطات المحلية العربية بدورها لمنع العنف، وتجهيز المدارس، وتطوير التعليم، أحد أهم قراراتنا هو ضرورة فرض موقف على الحكومة بتغيير المعادلة إذا كانت المعادلة أن ما يحدث في المجتمع الفلسطيني لا يهمها فإنه يجب تغيير المعادلة".

وتابعت: "بدأت المتابعة بتظاهرات ومسيرات سيارات ومن ثم اللجنة القطرية كان لها خيمة اعتصام ضد العنف في القدس، وشاهدنا كيف تعاملت الشرطة مع التظاهرة وقامت باحتجاز رئيس سلطة محلية عربية".

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية