إف دي آي إنتليجنس: قطر تحل في المرتبة 12 عالميا لعام 2024 بمؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
حققت دولة قطر قفزة نوعية في تقرير مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر في عام 2025، حيث حلت في المرتبة الثانية عشرة عالميا في العام 2024 متقدمة 21 مركزا قياسا بالعام السابق له، وهو ما يؤكد تنامي القدرة التنافسية للدولة، وملاءمة بيئتها التنظيمية في مجال الأعمال، وانفتاحها المتزايد على الشراكات الدولية.
وبحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر مؤخرا عن "إف دي آي إنتليجنس" (fDi Intelligence)، فإنه ومن حيث نمو المشاريع فقد ارتفع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024 ليقترب من الضعف قياسا بالعام السابق له، كما سجلت قطر 4.70 في درجات المؤشر، مما يعكس أن حصتها من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للمشاريع الجديدة في عام 2024 تفوق بكثير حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وحول اتجاهات القطاعات: لفت التقرير إلى أن قطاعي خدمات الأعمال والتكنولوجيا حافظا على الصدارة، مع نمو ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع المنتجات الاستهلاكية والمنسوجات.
ووفقا لبيانات مرصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التابع لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، فقد شهد النصف الأول من 2025 أداء قويا حيث سجلت قطر نموا ملحوظا في إجمالي الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب زيادة على أساس سنوي في عدد المشاريع وفرص العمل الجديدة، حيث ارتفع عدد المشاريع بنسبة 44.5 بالمئة على أساس سنوي، وفرص العمل بنسبة 75 بالمئة، مما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالاستثمار في الدولة، وثقتهم في السوق القطرية.
وأشارت البيانات إلى حدوث قفزة في الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الثاني من 2025، حيث بلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي 1.398 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.045 مليار دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي السياق ذاته شكل الربع الثاني من عام 2025 نقطة تحول مهمة على هيمنة التكنولوجيا المتقدمة، حيث استحوذت الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة على 77.2 بالمئة من إجمالي الإنفاق الرأسمالي، ما يعزز تنامي ثقة المستثمرين في جاهزية دولة قطر في مجالات التكنولوجيا وطموحها لتعزيز ريادة مكانتها في القطاعات الصناعية المتقدمة.
وفي تعليق له على التقرير، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: "يعزز التقدم الكبير لدولة قطر في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي مكانتها كوجهة استثمارية رائدة، ويؤكد جاذبيتها في استقطاب الاستثمارات الاستراتيجية عالية القيمة التي تسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام. وتواصل وكالة ترويج الاستثمار التزامها الراسخ بدعم الاستثمارات في مختلف القطاعات، وتدعو الشركاء العالميين للانضمام إليها في صياغة مستقبل قطر المزدهر".
وعلى صعيد آخر أوضحت هيئة المناطق الحرة - قطر، أن دولة قطر سجلت نموا ملحوظا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة خلال عام 2024، حيث وصل حجم الاستثمارات الواردة إلى ما يقارب الضعف مقارنة بالعام السابق، وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر مؤخرا عن "إف دي آي إنتليجنس" (fDi Intelligence).
وأشارت في تغريدة على صفحتها بمنصة "إكس" اليوم، إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية الواردة إلى قطر ارتفع بشكل كبير خلال 2024، ليتضاعف تقريبا مقارنة بالعام السابق له، ما أسهم ذلك في تقدم الدولة 21 مركزا في التصنيف العالمي، لتصنف ضمن أفضل 15 دولة من حيث الأداء المتصاعد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة الاستثمار الأجنبی المباشر مشاریع الاستثمار بالعام السابق دولة قطر عام 2024
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة يعزز النمو الاقتصادي
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، باستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات والسياسات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة.
و أكد" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحفيز الاقتصاد ودعم المشروعات الاستثمارية المختلفة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
كما أوضح عضو النواب أن هذه التسهيلات ستضمن تسهيل عمل المستثمرين وتحفيزهم على دخول قطاعات استراتيجية متنوعة.
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.
27 ساحة لإحياء ذكرى مولد الزهراء