هل النظام العالمي قادر على مواجهة الهجمات الإلكترونية؟.. أستاذ قانون دولي يجيب
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال دكتور جابريل صوما، أستاذ القانون الدولي إن الهجمات السيبرانية من التنظيمات الإرهابية زادت ونشطت بسبب التقدم التكنولوجي، وبخاصة الهجمات التي تستهدف المؤسسات الأمريكية.
صفقة الأهلي.. آخر مستجدات ملف المهاجم الجديد سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء محافظة المنوفية (مباشر الآن Saudi riyal) الهجمات السيبرانية قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباهوأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من نيو جيرسي مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الإمكانيات المتطورة تستعملها جماعات إرهابية أو دول مثل روسيا وكوريا الشمالية وإيران والصين.
ولفت إلى أن الهجمات السيبرانية قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وقد تتسبب في حروب في العالم، حيث تعمد بعض الدول إلى استخدام هذه الهجمات للاستفادة من وضع معين في دولة أخرى.
التحكم في أسلحة نوويةوذكر أنه إذا حدث وتمكنت إحدى الهجمات من الوصول إلى التحكم بأسلحة نووية، أو استطاعت أن تخترق شركات البترول الكبرى وأوقفت الإمدادات، هذه المخاطر تزاد بازدياد التكنولوجيا ويجب مواجهتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهجمات السيبرانية التنظيمات الإرهابية أسلحة نووية
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث حال تأجيل مشروع قانون الإيجار القديم.. برلماني يجيب
مشروع قانون الإيجار القديم .. أطلق النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تحذير من تداعيات عدم صدور قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي.
وأكد منصور، لـ صدى البلد، أن الاستمرار في تأجيل مناقشة وإصدار القانون لا يخدم أحد، بل يضر بطرفي العلاقة “المالك والمستأجر” ويفتح الباب أمام تفاقم النزاعات، مما يؤدي إلى اكتظاظ ساحات القضاء بملفات نزاعية معقدة، ترهق الجهاز القضائي وتؤخر العدالة.
مشروع قانون الإيجار القديموأشار النائب إلى أن الاحترام الكامل لأحكام المحكمة الدستورية العليا واجب لا جدال فيه، لكن ذلك لا يلغي تعقيدات الواقع وتضارب المصالح بين الأطراف، وهو ما يجعل الوصول إلى قانون يرضي الجميع أمر صعب.
وشدد على ضرورة التحرك لإصدار قانون متوازن دون انتظار المزيد من التأجيلات.
صياغة قانون يعيد التوازنوقال منصور:" تأجيل مناقشة هذا الملف يخفف العبء عن النواب الحاليين ولكننا نريد القيام بدورنا التشريعي ونطمح في صياغة قانون يعيد التوازن لعلاقة استمرت لعقود خارج منطق العدالة".
وتطرق منصور إلى مسألة طرد المستأجر بعد 5 سنوات، معتبرا أن هذا الحل قاسي ويمثل ظلم لفئة واسعة من المواطنين، وبالتالي فهو مرفوض بالشكل الحالي.
420 ألف وحدة سكنية مغلقةوأوضح أن هناك قرابة 420 ألف وحدة سكنية مغلقة في مصر، 95% من أصحابها لا يحتاجونها، بينما الدولة تنفق مليارات على مشاريع الإسكان مستنكرا هذه المفارقة والتي يجب أن تحسم على حد تعبيره.
كما دعا إلى ضرورة وجود بيانات دقيقة وحديثة تشمل عمر المباني، وتاريخ إنشائها وكذلك طبيعة وتواريخ العقود المبرمة، مشددا على أن هذه المعلومات ضرورية لصياغة قانون عادل يراعي حقوق الطرفين.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية