20 % لأعمال السنة.. وضوابط جديدة للامتحانات في التعليم الأساسي
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
يبحث عدد من المواطنين عن أهم نصوص قانون التعليم الجديدة خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 189 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وشملت التعديلات إعادة هيكلة المسارات التعليمية، حيث تم استبدال مسمى "التعليم الثانوي الفني" بـ"التعليم الفني والتقني – الثانوي التكنولوجي"، مع تغيير عنوان الباب الرابع ليصبح "التعليم التكنولوجي المتقدم" بدلاً من "التعليم الفني نظام السنوات الخمس"، إلى جانب استبدال عدد من المواد لتواكب التطوير الجديد.
كما نصت المادة (4) من التعديلات على أن مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي 12 سنة للتعليم الإلزامي، بواقع 9 سنوات للتعليم الأساسي (ابتدائي 6 سنوات + إعدادي 3 سنوات)، و3 سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني أو البكالوريا، بينما تكون مدة الدراسة في التعليم التكنولوجي المتقدم 5 سنوات.
مسابقات دورية ومكافآت للمتفوقينوفي تعديل مهم على المادة (6)، اعتُبرت اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع المراحل التعليمية، مع اشتراط الحصول على نسبة نجاح لا تقل عن 70% في مادة التربية الدينية دون احتساب درجاتها في المجموع الكلي، فضلًا عن تنظيم مسابقات دورية فيها وتقديم مكافآت للمتفوقين.
20% من المجموع الكلي لأعمال السنة
كما أقرت المادة (18) تخصيص 20% من المجموع الكلي لأعمال السنة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي، بينما تحتسب النسبة المتبقية لامتحان يعقد على مستوى المحافظة من دورين، إلى جانب إتاحة الالتحاق بمراكز التدريب المهني أو الفصول المهنية للطلاب ذوي الميول العملية، مع منحهم شهادة التعليم الأساسي المهني التي تؤهلهم للالتحاق بالمسارات الفنية أو التكنولوجية.
وتؤكد هذه التعديلات أن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو تطوير التعليم قبل الجامعي، عبر تنويع المسارات الدراسية، وتعزيز الهوية الوطنية، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التعليم الجديدة مجلس النواب قانون التعليم نظام السنوات الخمس التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي التعليم الثانوي الفني قانون التعلیم
إقرأ أيضاً:
«إتقان» تطلق أول معايير وطنية لاعتماد مؤسسات التعليم الفني والتقني
أطلقت الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني «إتقان» اليوم، الإصدار الأول من وثيقة «معايير اعتماد مؤسسات التعليم الفني والتكنولوجي»، في خطوة تعد الأولى من نوعها لبناء نظام وطني شامل لضمان جودة مؤسسات التعليم الفني في مصر، وفقًا للمعايير والمواصفات الدولية، وذلك بحضور وزير العمل
وأكدت الهيئة أن الوثيقة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الفني وربطه بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أنها تتويج لجهود استمرت أكثر من عامين بمشاركة واسعة من الوزارات والجهات المعنية وخبراء التعليم والتدريب الفني، بهدف وضع إطار وطني متكامل يعزز تنافسية الخريج المصري ويرتقي بجودة العملية التعليمية والتدريبية.
وقال الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، إن إطلاق هذه المعايير يأتي تتويجًا لتوجه الدولة نحو إصلاح شامل لمنظومة التعليم الفني والتقني، مشيرًا إلى أن الهيئة، التي أنشئت بقرار جمهوري عام 2022، تعد أول كيان وطني مستقل يُعنى باعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح رئيس الهيئة أن الوثيقة تمثل الإطار الوطني الأول من نوعه لتقييم واعتماد مؤسسات التعليم الفني والتكنولوجي في مصر، مؤكدًا أن الهدف منها هو ضمان جودة التعليم الفني ومواءمته مع احتياجات سوق العمل وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للكوادر المصرية محليًا ودوليًا.
وأشار الدكتور عمارة إلى أن الوثيقة تضمنت ثمانية معايير رئيسية وأربعين مؤشر أداء تغطي مختلف جوانب المنظومة التعليمية داخل المؤسسات الفنية، وتشمل الإدارة والحوكمة، والموارد المادية والتسهيلات الداعمة للتعلم، والموارد البشرية، والتعليم والتعلم والتدريب، وتقييم الطلاب، ودعم الطلاب، والمشاركة المجتمعية والروابط مع سوق العمل، وضمان الجودة والتحسين المستمر.
وأضاف أن الهيئة استندت في إعداد هذه المعايير إلى مراجعات مقارنة شاملة مع أبرز النماذج العالمية في أوروبا وآسيا وأفريقيا، واستعانت بخبرات محلية ودولية بالتعاون مع مؤسسات مثل مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF)، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE)، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS)، وذلك لضمان توافق المعايير الوطنية مع الأطر الدولية الحديثة.
وأكد رئيس الهيئة أن «إتقان» تبنت نهجًا تشاركيًا في إعداد المعايير، حيث شاركت فيها ممثلو الوزارات المعنية، منها التربية والتعليم والتعليم الفني، والصناعة، والصحة والسكان، ومؤسسات القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب نخبة من أساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين في التعليم الفني.
وأوضح أن عملية الإعداد مرت بخمس مراحل تضمنت تحديد الجهات ذات الصلة والمستفيدين من الاعتماد، ودراسة التجارب الدولية والإقليمية، وتشكيل اللجنة الوطنية لوضع المعايير، وتنظيم ورش عمل ميدانية وجلسات حوار بمشاركة ممثلي المؤسسات التعليمية وسوق العمل، وصولًا إلى مرحلة المواءمة والمقارنة المرجعية مع المواصفات الدولية وأطر الجودة الأوروبية.
وقال الدكتور عمارة إن الوثيقة لا تمثل مجرد دليل إجرائي، بل تعد أداة وطنية لتطوير الأداء داخل المؤسسات التعليمية الفنية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستمنح نوعين من شهادات الاعتماد، هما الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد مراجعة الأداء الميداني وضمان التزام المؤسسة بمعايير الجودة المطلوبة.
وشدد رئيس الهيئة على أن الدولة تعول على قطاع التعليم الفني والتقني باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الصناعية والاقتصادية، موضحًا أن تطبيق معايير الاعتماد الجديدة سيعزز ثقة المستثمرين في جودة التعليم الفني المصري ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات الإنتاج والخدمات لتدريب الطلاب وتأهيلهم لوظائف المستقبل.
وأضاف أن «إتقان» تسعى إلى ترسيخ ثقافة الجودة داخل المؤسسات التعليمية الفنية من خلال نشر الوعي بالاعتماد المؤسسي وتدريب الكوادر البشرية ودعم قدرات المدارس والمعاهد على التقييم الذاتي، بما يضمن التحسين المستمر لمستوى الأداء والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على بناء منظومة وطنية تضمن استدامة الجودة في التعليم الفني، وترتبط بشكل مباشر بسياسات الدولة للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذه المعايير تشكل جزءًا من رؤية شاملة تستهدف أن يصبح التعليم الفني في مصر قادرًا على إنتاج خريج يمتلك الجدارات المهنية والمهارات التقنية التي تؤهله للمنافسة في سوق العمل الحديث.
وأكد رئيس الهيئة أن التجربة المصرية في بناء منظومة وطنية لضمان جودة التعليم الفني حظيت بإشادة واسعة من مؤسسات دولية عدة، التي اعتبرتها نموذجًا رائدًا في دول المنطقة، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى لتبادل الخبرات مع الدول العربية والأفريقية الراغبة في تطوير أنظمتها لاعتماد مؤسسات التعليم الفني.
واختتم الدكتور محمد موسى عمارة تصريحاته قائلًا إن إصدار وثيقة معايير اعتماد مؤسسات التعليم الفني يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة تطوير التعليم الفني بمصر، مشيرًا إلى أن الهيئة ستواصل العمل على دعم المؤسسات التعليمية في تطبيق المعايير ومتابعة أدائها الميداني وصولًا إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة والتنافسية، مؤكدًا أن «كل خريج من منظومة التعليم الفني في مصر يجب أن يحمل شهادة جودة حقيقية تعكس كفاءته وقدرته على الإبداع والإنتاج والمنافسة».
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا