مالي تتبنى قانونًا يسمح بزيادة عوائدها من مشروعات التعدين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تبنت مالي، أحد أكبر منتجي الذهب في إفريقيا، قانون تعدين جديدا؛ يسمح للدولة بالاستحواذ على حصة تصل إلى 30%، في مشاريع معدنية جديدة وجمع المزيد من الإيرادات من الصناعة الحيوية.
وأعلنت سلطات البلاد أنه تم توقيع على القانون، فيما قال وزير الاقتصاد ألوسيني سانو - في بيان - إن إصلاح قانون التعدين قد يعزز الميزانية الوطنية بمقدار 500 مليار فرنك إفريقي (820 مليون دولار).
وقال وزير المناجم الجديد، أمادو كيتا، إن الدولة تأمل في أن تسهم صناعة التعدين في نهاية المطاف في ما بين 15 و20٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وفقًا للمحللين، تسمح الإصلاحات التي تبنتها البلاد مؤخرا بالاحتفاظ بما يصل إلى 10 في المائة من الأسهم في المشاريع الجديدة مع خيار شراء 20 في المائة إضافية خلال العامين الأوليين من الإنتاج التجاري، ويسمح للقطاع الخاص.
في مالي بالاحتفاظ بنسبة تصل إلى خمسة بالمائة، كما يزيل القانون الجديد أيضًا الإعفاءات الضريبية لشركات التعدين أثناء العمليات.
ورأى مراقبون، وفق وسائل الإعلام المحلية أن مالي دولة ساحلية، هي واحدة من أكبر منتجي الذهب في إفريقيا، وتمتلك مناجم المنجنيز والليثيوم - وهما معدنان رئيسيان لتحول الطاقة العالمي - على الرغم من عدم استكشافهما على نطاق واسع، بالتزامن مع ذلك، تهيمن الشركات الأجنبية على قطاع التعدين في مالي، بما في ذلك الشركات الكندية والاسترالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مالي الذهب أفريقيا
إقرأ أيضاً:
معلومات تهمك عن قانون العمل الجديد بعد نشره بالجريدة الرسمية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
ويعتبر إصدار قانون العمل وموافقة النواب عليه نهائيا، ثم اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من الخطوات التي طال انتظارها لتعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل المصرية.
وجاء القانون الجديد بمميزات عديدة وضمانات للعامل وصاحب العمل أيضا.
ونص القانون على أن العقود يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، ولكن وضع معايير صارمة لتحويل العقد تلقائيًا إلى غير محدد إذا استمر العامل في أداء مهامه بعد انتهاء عقده دون تجديد مكتوب. هذا يعني أن القانون يغلق أبواب التحايل على العاملين.
كما ألزم أصحاب العمل بتحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع السماح بترجمة العقد للعمال الأجانب، لحماية جميع الأطراف وضمان الفهم الكامل للشروط.
وأوضح القانون أنه لا يجوز تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريا عن ما اتُفق عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، مما يضمن ثبات المهام والحقوق.
كما حدد القانون أن فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز إعادة اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
قانون العمل الجديدومن أبرز البنود الجديدة، إلزام صاحب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، يتضمن كل ما يخص العامل من بيانات وتدريب وخبرات.
وألزم أصحاب العمل بتوفير وسائل النقل للعمال من وإلى مواقع العمل، وخصوصًا عند انتهاء التعاقد، مما يقلل من معاناة التنقل ويوفر بيئة عمل أكثر إنسانية.
وتضمن القانون المساواة في الحقوق بين العمال الرسميين والعمال المتعاقدين من الباطن، فلا تمييز في الحقوق والواجبات.
وألزم القانون العامل الذي يتلقى تدريبًا على نفقة صاحب العمل بالالتزام بفترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب، لحماية استثمارات الشركات في تطوير الموظفين.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل