11 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة في مصر خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 11 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مافيا غسيل أموال تجارة عملة القبض قانون البنک المرکزى ملیون جنیه لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات وفق معايير جديدة | تفاصيل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن كل معيار من المعايير التي اعتمدها المجلس بشأن قانون الإيجار القديم سينعكس في صورة درجة معينة، وإجمالي الدرجات هو الذي سيحدد ما إذا كانت المنطقة مصنَّفة متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.
تحديد الحد الأدنى للإيجار
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه بناءً على هذا التصنيف سيتم تحديد الحد الأدنى للإيجار الذي سيدفع خلال المرحلة الانتقالية الممتدة لسبع سنوات، وبنهاية الفترة المحددة يتم تحرير العلاقة الإيجارية.
تنفيذ كافة جوانب القانون
ولفت إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ كافة جوانب القانون، إلى جانب الشق المتعلق بتوفير الوحدات السكنية للراغبين من المواطنين في الانتقال من المساكن الحالية الخاضعة لقانون الإيجار القديم والحصول على مساكن جديدة.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي