المحكمة الاتحادية ترد دعوى وزارة المالية بشأن الملاك
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 17 غشت 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية العليا ، صباح اليوم الأحد، الدعوى المقامة من قبل وزارة المالية الاتحادية المتعلقة بالطعن بقانون الملاك.وقال النائب محمد جاسم الخفاجي في حديث صحفي، إن المحكمة الاتحادية ردت تلك الدعوى لعدم الاختصاص.يذكر أن قانون الملاك في العراق هو القانون رقم 25 لسنة 1960، وقد تم تعديله عدة مرات، آخرها التعديل الحادي والعشرين بموجب القانون رقم 19 لسنة 2024.
ويهدف القانون إلى تنظيم الوظائف العامة، وتحديد العناوين الوظيفية، وتوزيعها على الموظفين، بالإضافة إلى تنظيم عمليات الترفيع والتسكين الوظيفي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس لـ28 مارس
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جلسة 28 مارس المقبل.
دعو هدير عبد الرازق
وأقامت هدير عبد الرازق الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس