حجز قضية غسل أموال الآثار الكبرى للحكم 14 سبتمبر
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
قررت محكمة الجنايات الاقتصادية، حجز قضية غسل الأموال المتفرعة عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى"، والمتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين، للنطق بالحكم في جلسة 14 سبتمبر المقبل، مع الأمر بحبس المتهمين لموعد الجلسة.
وكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين (53 عامًا)، مالك شركة “أبر إيجيبت للرخام”، قام بغسل أموال بلغت قيمتها 32 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة في مجال التنقيب والاتجار بالآثار، حيث أنفق جانبًا منها على شراء سيارة فارهة وفيلا فاخرة بكمبوند الياسمين بالشيخ زايد، إلى جانب استثمار مبالغ كبيرة في شركات زراعية وصناعية وتعدينية، مع إخفاء ملايين أخرى بطرق ملتوية لتفادي الرقابة.
أما حسن راتب (78 عامًا)، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “سما للاستثمار العقاري”، فقد نسبت إليه التحقيقات غسل أموال تجاوزت قيمتها 97 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات فاخرة باسم زوجتيه، إلى جانب استثمارات ضخمة في شركات صناعية وتجارية. ووُجهت إليه اتهامات بالاشتراك مع حسانين في تمويل عمليات الحفر والتنقيب غير المشروع وتقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ تلك الجرائم.
يُذكر أن القضية الحالية تأتي امتدادًا للقضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، التي صدر فيها حكم في أبريل 2022 بسجن علاء حسانين عشر سنوات مشددًا وتغريمه مليون جنيه، فيما عوقب حسن راتب بالسجن خمس سنوات وتغريمه المبلغ نفسه، بعدما اعتبرت المحكمة ما ارتكباه “خيانة للأمانة الوطنية” واعتداءً جسيمًا على إرث حضاري لا يُقدّر بثمن.
واستندت التحقيقات في القضية الجديدة إلى شهادات ضباط مكافحة غسل الأموال ومسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى ممثلين عن شركات تعامل معها المتهمان، حيث كشفت هذه الشهادات عن محاولات مكثفة لإخفاء الأموال المتحصلة من الجرائم الأصلية في صورة استثمارات شرعية.
وأكد قرار الإحالة أن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين تمثل أحد أخطر أشكال الاعتداء على مقدرات الأمة وتراثها الحضاري، إذ لم يكتفيا بالاتجار غير المشروع بالآثار، بل سعيا إلى إضفاء المشروعية على عوائدها عبر عمليات غسل أموال واسعة النطاق. وبناءً عليه، تمت إحالتهما إلى المحاكمة الاقتصادية في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمقيدة برقم 38 لسنة 2025 كلي اقتصادي جنوب القاهرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الآثار الكبرى رجل الأعمال حسن راتب علاء حسانين غسل أموال حسن راتب
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية