سعادة حامد صواخرون: مجلس الشورى يطالب عبر اللقاءات مع المسؤولين بتطوير التشريعات

أجمع خبراء اقتصاديون في استطلاع صحفي أجرته «عمان» أن مهرجان خريف ظفار يمثل رافدا مهما لتعزيز الاقتصاد الوطني، إذ يجسد مفهوم الاقتصاد الموسمي بما يوفره من فرص استثمارية وحراك تجاري واسع يمتد أثره لعدة أشهر.

وقالوا لـ «عمان»: إن المهرجان لا يقتصر على تنشيط السياحة، بل ينعكس على قطاعات العقار والنقل والتجزئة والإعلام والخدمات، فضلا عن دعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترويج العلامات التجارية المحلية، ومشيرين إلى أن استدامة العوائد تتطلب الابتكار في الفعاليات، وتوسيع الاستثمار في السياحة الرياضية والمؤتمرات والمعارض، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي السياق ذاته، شدد عضو مجلس الشورى على أهمية تمكين المواطن العُماني في هذا النشاط الاقتصادي للحد من سيطرة القوى العاملة الوافدة، مؤكدا على أن المجلس طالب في لقاءات عديدة مع المسؤولون بإصدار التشريعات وتطوير البنية الأساسية لضمان استدامة محافظة ظفار كوجهة سياحية واقتصادية واعدة.

وقال سعادة حامد صواخرون، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صلالة: إن السياحة تُعد من الممكنات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن العديد من دول العالم تعتمد اقتصاداتها على هذا القطاع رغم افتقارها إلى موارد طبيعية، فيما تمتاز سلطنة عمان بموقع جغرافي وتنوع بيئي ومخزون سياحي وثقافي وتاريخي يعزز من فرصها التنافسية.

وأشار إلى أن موسم الخريف في محافظة ظفار يمثل أحد أبرز ملامح التنوع الاقتصادي والسياحي، غير أن مساهمته في تنشيط الاقتصاد الوطني ما زالت محدودة نتيجة ضعف مشاركة المواطن العماني في هذا النشاط، في ظل سيطرة ملحوظة للقوى العاملة الوافدة على تجارة التجزئة والخدمات، باستثناء بعض المجالات التجارية البسيطة التي يديرها المواطنون.

وأوضح سعادته أن مجلس الشورى، من خلال لقاءاته مع الوزراء المعنيين بالاقتصاد والسياحة والعمل والتجارة، يطالب بتطوير التشريعات وتقديم التسهيلات التي تمكّن المواطن من الدخول بقوة في هذه القطاعات، انسجامًا مع مستهدفات «رؤية عمان 2040»، بما يعظم الفائدة الاقتصادية.

وأضاف أن تهيئة البنية الأساسية تُعد عاملًا أساسيا للجذب السياحي، مشيرا إلى النقلة النوعية التي شهدتها شبكات الطرق في محافظة ظفار بربط جميع ولاياتها العشر بطرق حديثة تمتد من شربثات شرقا إلى صرفيت غربا، مع وجود مشاريع أخرى قيد التنفيذ أو الدراسة، في حين لا تزال الطرق الداخلية والأحياء القديمة بمدينة صلالة من أبرز التحديات التي قد تحد من سهولة الحركة والتنقل.

الاقتصاد الموسمي

وقال الدكتور قيس السابعي خبير الاقتصادي أن مهرجان خريف ظفار يمثل نموذجا بارزا لما يعرف بـ«الاقتصاد الموسمي»، وهو النشاط الاقتصادي المرتبط بمواسم محددة، سواء بسبب الطقس أو الفعاليات والمناسبات أو حتى التفضيلات السياحية. وقال: «هذا الموسم الاستثنائي الذي تتميز به محافظة ظفار بأجوائها المعتدلة يشكل فرصة ذهبية للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يوجد زخمًا اقتصاديا واسعا نتيجة الإقبال الكبير من الزوار والسياح، مما يرفع معدلات الطلب ويثري الاقتصاد المحلي والعماني عمومًا».

وأوضح السابعي أن العوائد الاقتصادية لموسم الخريف لا تقتصر على فترة المهرجان فقط، بل تمتد آثارها لعدة أشهر لاحقة، حيث إن الدخل الذي يحققه التجار والمستثمرون خلال ثلاثة أشهر يغطي نشاطهم الاقتصادي لقرابة عشرة أشهر لاحقة.

وأضاف بقوله: «المهرجان يمثل موسما ضخما وحقيقيا، لكن القيمة الكبرى تكمن في كيفية استثماره بالشكل الأمثل عبر التنويع في الفعاليات والعروض والابتكار في الأنشطة الاقتصادية بعيدا عن الأنماط التقليدية، بما يضمن تنشيط مختلف المسارات الاقتصادية وليس قطاعا واحدا فقط».

وحول القطاعات الاقتصادية التي تستفيد بشكل مباشر وغير مباشر من موسم خريف ظفار، أشار السابعي إلى أن القطاع العقاري والعمراني في مقدمة المستفيدين، خصوصا مع ارتفاع الطلب على الشقق الفندقية والفنادق والمنتجعات والمنازل المؤجرة خلال فترة المهرجان، ويستفيد أيضا قطاع النقل البري والجوي من ارتفاع حركة السفر من وإلى ظفار، إلى جانب قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية، ومحطات الوقود، والقطاع الترفيهي.

وتابع: كما أن القطاع الإعلامي والسياحي يحظيان بفرص مهمة خلال الموسم، فضلا عن مساهمة المهرجان في إيجاد فرص عمل مؤقتة للشباب مرتبطة بالفعاليات والمعارض المصاحبة، وهو ما يعزز الأثر الاجتماعي والاقتصادي معا.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وأكد السابعي على أهمية الاستعداد الجيد لمثل هذه المواسم من خلال شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز جاهزية المرافق والخدمات والمزارات السياحية قائلا: «الاستفادة القصوى من موسم خريف ظفار تتطلب تكاتف الجهود لتوفير خدمات نوعية، والرقابة على قطاع السكن لتفادي أية ممارسات غير سليمة، إلى جانب التنويع في الفعاليات لجذب شرائح مختلفة من السياح ويضمن استدامة المكانة السياحية والاقتصادية للمحافظة.

من جهتها قالت الدكتورة حبيبة المغيرية خبيرة اقتصادية: إن المهرجانات بشكل عام، لها دور اقتصادي استثنائي وتعتبر من محركات الاقتصاد الحيوية فهي لها دور أساسي في استقطاب الأفواج السياحية وزيادة النشاط التجاري ودعم الشركات المحلية مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق والمردود الاقتصادي، وتساهم المهرجانات أيضا في توفير فرص عمل، ومهرجان خريف ظفار دائما في تطور ملحوظ من حيث الاستثمار في البنية الأساسية خاصة البنية السياحية والترويج للمحافظة وتنوع الفعاليات المصاحبة للمهرجان جعل منه وجهة مميزة لاستقطاب أعداد كبيرة من السياح من داخل سلطنة عمان وخارجها.

وتابعت: كما أن للمهرجان دورا مهما في جذب رواد الأعمال ودعم وتوسيع قاعدة زبائن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل عام مما يؤدي إلى ارتفاع فرص العمل في المحافظة وبالأخص خلال موسم مهرجان خريف ظفار.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن مهرجان خريف ظفار يستقطب رواد الأعمال من مختلف القطاعات السياحية والحرفية والاستهلاكية والخدمية والفنية والضيافة وغيرها، ويجد رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة دائما في المهرجان فرصة مجدية لزيادة المبيعات وتوفير الخدمات في مختلف القطاعات وفرصة لترويج العلامة التجارية للشركات المحلية حيث يستقطب المهرجان السياح ليس فقط من داخل سلطنة عمان وإنما من الخليج والدول العربية وغيرها من الدول فيجد رواد الأعمال المهرجان فرصة في توسيع نشاطهم التجاري خارج سلطنة عمان من خلال إيجاد منافذ تسويقية لهم في الخارج وذلك بعد نجاحهم في تعزيز علامتهم التجارية ورضا الزبائن وولائهم لهذه العلامة في مهرجان خريف ظفار.

السياحة الرياضية

وتقول الدكتورة حبيبة المغيرية: إن مهرجان خريف ظفار أوجد فرصا لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جميع محافظات سلطنة عمان وهي فرص متكافئة ليست محصورة على محافظة ظفار، كما أن التوسع في شبكات الطرق للربط بين المحافظات وتعزيز البينة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتطور الشامل بين المحافظات يساهم في تقليص الفوارق وتحقيق التوازن في التنمية والتطوير بين المحافظات.

ولفتت المغيرية إلى التطور الملحوظ في كل عام للمهرجان سواء في البنية الأساسية أو القطاع السياحي والتجاري والفني وغيرها ومشيرة إلى أهمية التركيز على جذب الاستثمار في السياحة الرياضية، وتنوع الأنشطة الرياضية واستقطاب المحافل الرياضية الدولية والعالمية في موسم الخريف سوف يعزز من رفع المردود الاقتصادي في القطاع، إضافة إلى أن التركيز على توسيع وتنمية قطاع السياحة في المؤتمرات والمعارض الدولية له دور أساسي في التوسع الاقتصادي، والمشاريع المستدامة لأن محافظة ظفار جاذبة للسياح ليس فقط في موسم الخريف ولكن أيضا خلال فصل الشتاء لأن السفن السياحية تمر بها بأفواج كبيرة من مختلف دول العالم.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة مهرجان خریف ظفار البنیة الأساسیة رواد الأعمال محافظة ظفار موسم الخریف مجلس الشورى سلطنة عمان إلى أن

إقرأ أيضاً:

تأكيد جاهزية المنظومة الاقتصادية العُمانية لضمان استمرار معدلات النمو واستدامة التنمية

 

 

 

 

 

 

 

المنتدى ينعقد تزامنًا مع إطلاق سلطنة عُمان النسخة المجتمعية من سجل المخاطر الوطنية

 

مسقط- الرؤية

 

نظمت وزارة الاقتصاد أمس، وبالتزامن مع اليوم العالمي للحد من المخاطر والكوارث، منتدى بعنوان "الجاهزية الاقتصادية لمواجهة الصدمات العالمية: الفرص والتحديات" تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد وبحضور عدد من أعضاء القطاع الاقتصادي بسجل المخاطر الوطنية والمختصين، وذلك بهدف تعزيز المرونة الاقتصادية والاستِعداد المنهجي للمتغيرات.

وفي مستهل انطلاق فعاليات المنتدى، قدم سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد رئيس القطاع الاقتصادي، كلمة حول الجاهزية الاقتصادية والوضع الراهن، أكد فيها على أهمية الوقوف على جاهزية المنظومة الاقتصادية العُمانية وصمودِها لضمان استمرار معدلات النمو الاقتصادية واستدامة التنمية، وذلك من خلال استشراف فرص وتحديات القطاع الاقتصادي.

وأضاف سعادته إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي أصبح أكثر تعقيدًا وتداخلًا، لذلك أصبحت إدارة المخاطر الاقتصادية عنصرًا مهمًا لضمان استدامة الأعمال والصمود الاقتصادي؛ إذ إنَّ الإدراك المبكر للمخاطر الاقتصادية، وتقييمها بدقة، ووضع استراتيجيات استباقية للتعامل معها، يمثل حجر الأساس لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الجاهزية الاقتصادية.

ويهدف المنتدى إلى مناقشة أبرز التحديات والصدمات الاقتصادية العالمية الراهنة وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على اقتصاد سلطنة عُمان وتقييم مستوى الجاهزية الاقتصادية العُمانية لمواجهة ومواكبة التحديات والصدمات العالمية الراهنة. بالإضافة إلى استشراف الفرص المتاحة أمام القطاع الاقتصادي العُماني لتعزيز النمو المستدام والحد من المخاطر الخارجية. إلى جانب تبادل الآراء والخبرات بين ممثلي القطاع الاقتصادي والخروج بتوصيات عملية لتعزيز الجاهزية الاقتصادية العُمانية لصمود ومواكبة التحديات والمتغيرات العالمية.

وتضمنت أعمال المنتدى تقديم عدد من الأوراق العلمية، جاءت الورقة الأولى بعنوان "توظيف منهجيات إدارة المخاطر في إدارة التحديات والفرص الاقتصادية". وتناولت الورقة الثانية موضوع التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على المستوى المحلي. كما تم تقديم عرض مرئي حول دور إدارة المخاطر في تعزيز الجاهزية الاقتصادية نحو رؤية "عُمان 2040".

وفي ختام المنتدى، شارك الحضور في مجموعات عمل نقاشية وتمارين علمية بهدف مناقشة الاستراتيجيات الكفيلة بصناعة مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، بما يضمن تقليل التأثر بالظروف الخارجية وتحوّل التحديات إلى فرص للنمو.

وتتولى وزارة الاقتصاد رئاسة القطاع الاقتصادي في سجل المخاطر الوطنية ما يؤكد دورها المحوري في تنسيق الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الاقتصادي. وينعقد هذا المنتدى بالتزامن مع إطلاق سلطنة عُمان النسخة المجتمعية من سجل المخاطر الوطنية بهدف تعزيز ثقة المجتمع بكفاءة سلطنة عُمان في الاستعداد والتأهب للمخاطر وترسيخ ثقافة إدارة المخاطر على المستوى الوطني والمؤسسي والفردي.

مقالات مشابهة

  • الاقتصاد الأردني يواصل صعوده.. ثقة المستهلكين ترتفع واستثمارات تتوسع
  • صندوق النقد: إصلاحات مصر الاقتصادية تعزز الاستقرار وتدعم النمو المستدام
  • العيسائي لـ«عمان الاقتصادي»: مشاريع المدن المستقبلية تدفع السوق نحو مرحلة جديدة
  • إطلاق المرحلة الثالثة لبرنامج التنمية الاقتصادية الريفية مطلع العام المقبل
  • جابر يوجه البنوك والمصارف بضرورة تعزيز فرص تمويل برامج التنمية الاقتصادية في البلاد
  • وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتى ثمارها.. فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى 4,4٪
  • «جيتكس» يتوسّع إلى أميركا اللاتينية ويدفع عجلة اقتصاد رقمي بقيمة 950 مليار دولار
  • الإمارات وكندا تبحثان فرص تنمية الشراكات الاقتصادية في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي
  • تأكيد جاهزية المنظومة الاقتصادية العُمانية لضمان استمرار معدلات النمو واستدامة التنمية
  • نواب البرلمان يؤكدون: مشروعات الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية