وزير العمل يفتتح ندوة توعوية بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، بمقر "الوزارة " في العاصمة الإدارية الجديدة ندوة توعوية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك في إطار التوسع في "التشاور الاجتماعي".
واستعراض الاستعدادات الجارية للhنتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون المُقرر تطبيقه مطلع الشهر المُقبل، الورشة التي انعقدت بحضور ممثلين عن الموارد البشرية في عدد من الشركات، وحاضر فيها إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير ، تم فيها استعراض أبرز مواد "القانون"، فيما يتعلق بتوضيح التعديلات الجوهرية المتعلقة بعقود العمل، وتنظيم العمالة الأجنبية، وأحكام المنصات الرقمية ، والعمالة غير المنتظمة ،والسلامة والصحة المهنية.
وفي افتتاح "الندوة" ثَمّن الوزير جبران ، مُشاركة كافة الأطراف المعنية في صياغة هذا التشريع ، والقرارات التنفيذية المُكملة له، وأكد على أن "الوزارة" مُنفتحة على كل المقترحات لضمان تطبيق فعال يحفظ الحقوق ويضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة.
وقال وزير العمل، إن قانون العمل الجديد يُمثل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، ويدعم مسيرة الاستثمار في مصر من خلال مناخ تشريعي عادل ومرن، وأشار إلى الاستعدادات الجارية للانتهاء كافة القرارات الوزارية التنفيذية للقانون، وعددها حوالي 87 قرارًا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة، مشيرًا أيضًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية ، وأنماط العمل الجديدة ، وغيرها من الامتيازات التي تُشجع على الاستثمار ، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُعزز من العلاقات بين "طرفي الإنتاج" داخل بيئة لائقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل وزير العمل محمد جبران قانون العمل الجديد الموارد البشرية العمالة الأجنبية
إقرأ أيضاً:
تطبق في سبتمبر.. ضوابط جديدة للعمل عن بُعد في القانون الجديد
أقر قانون العمل الجديد ضوابط جديدة و واضحة لتنظيم العمل عن بُعد، بما يحقق التوازن بين مصلحة صاحب العمل وحقوق العامل، ويواكب متغيرات سوق العمل الحديثة.
وجاءت هذه الضوابط لضمان توفير بيئة عمل آمنة، وتحديد الالتزامات المتبادلة، مع الحفاظ على سرية البيانات وتكافؤ الحقوق مع العاملين.
ونصت المادة 96، من القانون على أنه يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل تحت إدارته وتحت إشرافه، مقابل أجر أيا كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.
2- العمل عبر المنصات الرقمية.
3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.
5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه. أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.
ويسري على العاملين في تلك الأنماط كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠١٧.
ويجوز باتفاق الطرفين في أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي