الإيموجي لم يعد يحمي طفلك.. تحذيرات من نشر صور الصغار على الإنترنت
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
كان الآباء يعتبرون أن وضع إيموجي على وجه الطفل عند نشر صوره على إنستغرام أو فيسبوك وسيلة فعّالة لحماية هويته.
لكن هذا التصور لم يعد صحيحا اليوم؛ إذ أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على إزالة هذه الملصقات بسهولة وإظهار ملامح الطفل مجددا، مما يفتح الباب أمام استغلال صوره في التنمّر الإلكتروني أو الابتزاز أو حتى إنتاج محتوى مسيء يرتبط بإساءة معاملة الأطفال.
وأمام هذه التهديدات، يحذّر خبراء الأمن السيبراني والتربية الإعلامية في دول عدة من الاستمرار في مشاركة صور الأطفال، ويدعون الآباء إلى التوقف الكامل عن نشرها عبر الإنترنت.
تحذيرات الخبراءفي يونيو/حزيران الماضي، صرحت خبيرة الأمن السيبراني ليزا فينتورا، مؤسسة منظمة "وحدة الأمن السيبراني" (Cyber Security Unity)، لصحيفة الإندبندنت بأن مجرد وضع إيموجي على وجه الطفل لا يوفر أي حماية حقيقية. وأوضحت "سأكون صريحة جدا، وضع إيموجي على وجه الطفل لا يقدم أي حماية فعلية لخصوصيته".
حتى لو لم يتمكن أحد من إزالة الملصق، يبقى الوالدان يشاركان قدرا كبيرا من المعلومات عن الطفل. فالعمر والبنية الجسدية والموقع الجغرافي وحتى المدرسة التي يرتادها يمكن استنتاجها من تفاصيل الصورة، بحسب ما يؤكد خبراء الأمن السيبراني.
كما أن ظاهرة "شارنتينغ" (Sharenting) -أي قيام الأمهات والآباء بمشاركة صور عديدة لأطفالهم على مدى زمني طويل- تجعل الخطر أكبر، إذ تقول فينتورا "البيانات المجمّعة من جميع هذه المنشورات تمثل تهديدا كبيرا للخصوصية من أي صورة واحدة منفردة".
عواقب طويلة الأمديحذر الخبراء من أن أي شخص ينشر صورا أو مقاطع فيديو لأطفال يجب أن يدرك أن لذلك تبعات طويلة الأمد وغير مرغوبة على الطفل لأن شبكة الإنترنت لا تنسى.
أبرز المخاطر عند نشر صور الأطفالفقدان حقوق الاستخدام: عند نشر الصور أو الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، يتنازل الوالدان غالبا عن حقوق الاستخدام. يمكن للمنصات استغلال هذه المواد مجانا على مستوى العالم، بل وتمريرها لطرف ثالث في بعض الحالات.
إعلانالكشف غير المقصود عن معلومات خاصة: إذا ارتبطت صور الأطفال ببيانات أخرى مثل الاسم أو العنوان أو المدرسة أو النادي، فقد يتمكن الغرباء من تحديد مكان الطفل والتواصل معه بمعلومات شخصية.
التنمّر الإلكتروني: يمكن أن تتحول صور الأطفال بسهولة إلى أداة للتنمّر أو السخرية منهم على الإنترنت، كما يمكن إعادة استخدامها بعد سنوات في السياق نفسه.
الاستخدام في سياقات جنسية: تحذر الشرطة من أن صور الأطفال المتاحة على الإنترنت تُستخدم كثيرا لأغراض جنسية. إذ يبحث مجرمون متخصصون في استغلال الأطفال عن هذه الصور لتوزيعها وبيعها في منتديات غير قانونية.
إمكانية التلاعب بأي صورة: حتى الصور البريئة قد يتم تعديلها رقميا بسرعة، حيث يمكن للمتنمّرين أو المخرّبين على الإنترنت تحويلها إلى وسيلة للسخرية من الطفل أو وضعه في مواقف غير لائقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الأمن السیبرانی على الإنترنت صور الأطفال نشر صور
إقرأ أيضاً:
حاجه لله يا هانم.. قرار عاجل ضد أساطير التسول واستغلال الأطفال بالتجمع
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 15 شخصا علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية.
تفاصيل الواقعة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 15 شخص من بينهم 11 لهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال #الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدوائر أقسام شرطة التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية" بالقاهرة.. وبصحبتهم (15) حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.
عقوبة التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عن