توقعات بانخفاض أسعار السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا
تاريخ النشر: 19th, August 2025 GMT
كشفت دراسة حديثة أن مزايا التكلفة التي يتمتع بها مصنعو السيارات الصينيون ستنعكس قريبا على السوق الأوروبية.
ووفقا لتحليل أجراه معهد أبحاث السيارات (سي إيه آر)، تشهد السوق المحلية الصينية حاليا حرب أسعار شرسة بهدف الوصول إلى حجم احتكاري في أقرب وقت ممكن، حيث يهدف مصنعون مثل "بي واي دي" و"إم جي" و"جريت وول" إلى تحقيق الريادة في الأسعار والسوق.
وأشار التحليل إلى أنه في ضوء هذه المنافسة تُطرح السيارات في الصين بأسعار أقل بكثير من أسعارها في سوق التصدير في ألمانيا، على سبيل المثال.
كما تُسهم الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الواردات في زيادة الأسعار للمشترين المحتملين في الغرب.
وفي المتوسط، تُحقق السيارات الصينية هامش ربح بنسبة 108 بالمئة في ألمانيا.
وتُعتبر السيارات الكهربائية الصغيرة الصينية باهظة الثمن بشكل خاص في ألمانيا.
وبالمقارنة - ووفقا للدراسة - فإن السيارات الكهربائية الغربية أغلى بنسبة 28 بالمئة فقط في ألمانيا منها في الصين.
ويتوقع معد الدراسة، فرديناند دودنهوفر، مزيدا من التخفيضات في أسعار السيارات الكهربائية في أوروبا بسبب ضغوط الصين، على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
وأوضح دودنهوفر أنه يمكن لشركات صناعة السيارات الصينية الاستفادة بمزاياها الهائلة من حيث التكلفة من خلال زيادة مبيعات الوحدات وإنتاج البطاريات، مشيرا إلى أن تكاليف المبيعات والتسويق المرتفعة في البداية لكل سيارة تتراجع كلما زادت مبيعات السيارات في أوروبا.
وبحسب الخبير، يمكن للشركات الصينية أن تترجم هياكل التكلفة المواتية إلى مصانع جديدة في أوروبا.
وذكر دودنهوفر أنه سيكون للصين حضور قوي في معرض السيارات الدولي "آيه إيه إيه" في ميونخ، والمقرر إقامته خلال الفترة من 9 حتى 12 سبتمبر المقبل.
وأوصى دودنهوفر شركات صناعة السيارات الألمانية والغربية بنقل المزيد من إنتاجها إلى الصين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السوق المحلية الصينية بي واي دي السيارات الصين التصدير ألمانيا الرسوم الجمركية الاتحاد الأوروبي السيارات الكهربائية أسعار السيارات أوروبا السيارات الصينية السيارات الألمانية الشركات الصينية الكهربائية السيارة الكهربائية السيارات الكهربائية السوق المحلية الصينية بي واي دي السيارات الصين التصدير ألمانيا الرسوم الجمركية الاتحاد الأوروبي السيارات الكهربائية أسعار السيارات أوروبا السيارات الصينية السيارات الألمانية أسواق عالمية السیارات الکهربائیة فی ألمانیا فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
رئيس «بحوث الأهلي فاروس» يكشف عن توقعات التضخم والنمو الاقتصادي في مصر
مع استمرار البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة بإجمالي 625 نقطة منذ بداية عام 2025، يتبقى على البنك عقد اجتماعين للجنة السياسة النقدية في 20 نوفمبر، 25 ديسمبر المقبل.
ويربط رئيس قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس، هاني جنينة، أي تخفيض إضافي جديد على أسعار الفائدة في الاجتماعين المتبقيين للبنك المركزي في 2025 بمدي التأثير التضخمي لتدابير السياسة المالية القادمة خاصة تعديل سعر الوقود، ويري أن هناك مجالاً لخفض آخر بنسبة 1%، يليه خفض تراكمي للفائدة في مصر بنسبة 8% خلال عام 2026.
وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مطلع شهر أكتوبر الحالي بنسبة 1% إلى 21% لسعر الإيداع و225 لسعر الإقراض، بالتزامن مع تباطؤ التضخم في أغسطس إلى 12% من 13.9% في يوليو السابق عليه، ووسط توقعات بتراجع التضخم إلى 11% في سبتمبر 2025.
وقال جنينة في نشرة شهرية اطلعت عليها «الأسبوع»: بالرغم من تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 6.25% منذ بداية العام وحتى 2 أكتوبر إلا أن المعدل الحقيقي للفائدة لا يزال مرتفع بشكل استثنائي.
وتوقع أن تشهد المرحلة التالية من الاقتصاد المصري انتعاشًا قويًا في الاستهلاك الخاص والاستثمار نتيجةً لمزيج من أ) انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، و ب) انتعاش الدخل الشخصي المتاح، ذلك بعد أن انطلقت المرحلة المبكرة من التعافي الاقتصادي بفضل الصادرات.
ويرى جنينة أن يساهم الاستهلاك الشخصي القوي، والاستثمار الخاص، وانتعاش حركة المرور بقناة السويس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نحو مستوى يتراوح بين 5.5% و6.0% خلال السنة المالية 2026/2025.
وبالرغم من توقع رئيس قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس أن يكون لدى «المركزي» فرصة لتخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في الشهرين المقبلين، يرجح أن يُوقف البنك المركزي المصري دورة خفض أسعار الفائدة عند اجتماعه المقبل في 20 نوفمبر 2025، في إشارة واضحة إلى السوق بأن معدل التضخم المتسارع لن يُترك دون رادع.
ويميل جنينة إلى أن التعديل القادم على أسعار الوقود سيؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في نوفمبر المقبل، خاصة وأن التعديل سيدفع مباشرة معدل التضخم الشهري لشهر أكتوبر إلى ما بين 3.5% و4% تقريبًا، ومعدل التضخم السنوي إلى ما بين 13.5% و14%، بحسب تقديراته.
وأشار إلى أنه في حال تحقق توقعات التضخم، سيظل معدل التضخم الكلي السنوي يُشير إلى معدل فائدة حقيقي (معدل التضخم الحالي مقابل معدل الفائدة الحالي) كبير يبلغ حوالي 7%، ورقم أعلى بكثير إذا تم قياسه بشكل صحيح بناءً على توقعات التضخم المستقبلية.
اقرأ أيضاًالبنوك تخفض الوديعة الثابتة بالبنك المركزي لـ 131.6 مليار جنيه
خاص | بعد تخفيض أسعار الفائدة 1%.. ترقب لتفاعل البورصة والبنوك مع قرار البنك المركزي
وزير الاستثمار ورئيس اقتصادية قناة السويس يفتتحان المرحلة الثانية للمعامل المركزية الصناعية بميناء السخنة
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات