وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد: توازن بين المستثمر والعمال
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة حرصت خلال إعداد قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب المنشآت والعمال، مع ضمان حقوق الطرفين، مشيرًا إلى أن القانون يهدف لدعم الاستثمار والمستثمرين وفي الوقت ذاته الحفاظ على حقوق العمال.
وقال الوزير خلال ورشة العمل التي نظمت حول مناقشة القانون الجديد بديوان عام محافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، ومستشار وزير العمل، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ: "إحنا معملناش قانون العمل الجديد علشان نعلقه على الحيطة، ده قانون الشعب كله".
وأوضح جبران أن القانون ظل منذ عام 2017 قيد الدراسة في البرلمان، حيث كان يتم إعادته مرة تلو الأخرى لعدم اكتماله بالشكل المطلوب، حتى تم الانتهاء منه في صورته النهائية بعد حوار مجتمعي موسع شاركت فيه المؤسسات المعنية، وأصحاب الأعمال، والعمال، ومنظمات العمل الدولية. كما تم عرض المشروع على جميع الوزراء ومناقشة ملاحظاتهم، قبل طرحه في مجلس النواب وإقراره في شكله الحالي.
وكشف وزير العمل عن وجود أكثر من 4 ملايين أجنبي داخل مصر، بينما المسجلون رسميًا للعمل لا يتجاوزون 23 ألفًا فقط، مشيرًا إلى أن القانون الجديد عالج هذه الثغرات من خلال تنظيم سوق العمل وضمان حقوق الجميع.
وأكد جبران أن القانون ألزم أصحاب الأعمال بتحرير عقود للعمال لضمان أجر عادل وتأمين طبي واجتماعي، لافتًا إلى أنه في حالة اكتشاف التفتيش على منشأة لا توجد بها عقود، فإن العلاقة بين صاحب العمل والعامل تعتبر علاقة عمل دائمة.
وأضاف الوزير أن المرأة حققت مكاسب كبيرة في القانون الجديد، حيث حصلت على نفس الإجازات المقررة للمرأة العاملة في القطاع الحكومي، في خطوة تؤكد دعم الدولة لتمكين المرأة في سوق العمل.
واختتم جبران حديثه بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد لا يخص الوزارة فقط، بل هو قانون الشعب كله، لأنه ينظم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحافظ على حقوق كل منهما.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ورشة عمل محافظة القليوبية قانون العمل الجديد دعم الاستثمار محمد جبران وزير العمل حقوق العمال قانون الشعب قانون العمل الجدید وزیر العمل أن القانون
إقرأ أيضاً:
الضبعة النووية تدخل أهم مراحلها.. وزير الكهرباء يكشف تفاصيل تشغيل أول مفاعل
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تركيب وعاء ضغط المفاعل في الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية يمثل مرحلة مفصلية وأساسية في المشروع الوطني للطاقة النووية السلمية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ولما جبريل، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن أول مفاعل من بين 4 مفاعلات بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة يعد القلب الرئيسي للمحطة.
وأشار، إلى أن المحطة عند اكتمالها ستوفر حوالي 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تخفيض نحو 16 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يسهم في دعم جهود مصر لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية.
ولفت، إلى أهمية الكوادر المصرية في تشغيل وصيانة المحطة النووية، مؤكداً أن هناك خطة لتدريب الفنيين داخل مصر وخارجها، حيث تم إرسال مجموعة من المتخصصين إلى روسيا للتدريب العملي على مفاعلات حقيقية، بالإضافة إلى استخدام محاكاة تدريبية متطورة في مصر، لضمان اكتساب الخبرة العملية اللازمة قبل التشغيل الفعلي للمحطة.
وأوضح أن هذه الكوادر ستعمل على جميع مراحل المفاعلات الأربعة بالتتابع، بدءًا من التفاعل النووي وصولاً إلى توليد الكهرباء عبر التربينات البخارية.
وحول معايير السلامة، أوضح أن المشروع يطبق أعلى معايير الأمان منذ مرحلة التصميم وحتى التشغيل، بما يشمل نظم احتياطية للتشغيل الآمن، ومواصفات هندسية لمقاومة الصدمات والعوامل الجوية المختلفة، فضلًا عن مراقبة نسب التشغيل بشكل مستمر لضمان عدم حدوث أي تسرب أو تلوث في البيئة المحيطة.
وأردف، أن هيئة الطاقة النووية والرقابة الذرية والإشعاعية التابعة لمجلس الوزراء ستواصل متابعة جميع مراحل التشغيل، مع إجراء تفتيشات دورية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عند دخول الوقود النووي في عام 2027.
أما عن الطاقة المنتجة والجدول الزمني للتشغيل، فأوضح الوزير أن المحطة ستنتج 4800 ميجاوات، أي ما يعادل 37 ألف جيجاوات ساعة سنويًا، وهو ما يشكل حوالي 10 إلى 12% من قدرة مصر الكهربائية، مع الحفاظ على استقرار الشبكة وتسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمسية والرياح.
وأشار إلى أن التشغيل التجريبي للوحدة الأولى سيكون في نهاية عام 2028، على أن تدخل الوحدات الثلاث الأخرى تباعًا بفارق 3 إلى 4 أشهر بين كل وحدة وأخرى.
الاحتلال يواصل خرق الهدنة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر