وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد: توازن بين المستثمر والعمال
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة حرصت خلال إعداد قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب المنشآت والعمال، مع ضمان حقوق الطرفين، مشيرًا إلى أن القانون يهدف لدعم الاستثمار والمستثمرين وفي الوقت ذاته الحفاظ على حقوق العمال.
وقال الوزير خلال ورشة العمل التي نظمت حول مناقشة القانون الجديد بديوان عام محافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، ومستشار وزير العمل، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ: "إحنا معملناش قانون العمل الجديد علشان نعلقه على الحيطة، ده قانون الشعب كله".
وأوضح جبران أن القانون ظل منذ عام 2017 قيد الدراسة في البرلمان، حيث كان يتم إعادته مرة تلو الأخرى لعدم اكتماله بالشكل المطلوب، حتى تم الانتهاء منه في صورته النهائية بعد حوار مجتمعي موسع شاركت فيه المؤسسات المعنية، وأصحاب الأعمال، والعمال، ومنظمات العمل الدولية. كما تم عرض المشروع على جميع الوزراء ومناقشة ملاحظاتهم، قبل طرحه في مجلس النواب وإقراره في شكله الحالي.
وكشف وزير العمل عن وجود أكثر من 4 ملايين أجنبي داخل مصر، بينما المسجلون رسميًا للعمل لا يتجاوزون 23 ألفًا فقط، مشيرًا إلى أن القانون الجديد عالج هذه الثغرات من خلال تنظيم سوق العمل وضمان حقوق الجميع.
وأكد جبران أن القانون ألزم أصحاب الأعمال بتحرير عقود للعمال لضمان أجر عادل وتأمين طبي واجتماعي، لافتًا إلى أنه في حالة اكتشاف التفتيش على منشأة لا توجد بها عقود، فإن العلاقة بين صاحب العمل والعامل تعتبر علاقة عمل دائمة.
وأضاف الوزير أن المرأة حققت مكاسب كبيرة في القانون الجديد، حيث حصلت على نفس الإجازات المقررة للمرأة العاملة في القطاع الحكومي، في خطوة تؤكد دعم الدولة لتمكين المرأة في سوق العمل.
واختتم جبران حديثه بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد لا يخص الوزارة فقط، بل هو قانون الشعب كله، لأنه ينظم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحافظ على حقوق كل منهما.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ورشة عمل محافظة القليوبية قانون العمل الجديد دعم الاستثمار محمد جبران وزير العمل حقوق العمال قانون الشعب قانون العمل الجدید وزیر العمل أن القانون
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات وزير العمل.. شروط حددها القانون لحماية الموظفين في عقد العمل
في إطار حرص الدولة على تنظيم علاقات العمل وضمان حقوق العمال، أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا وزاريًا جديدًا بشأن البيانات الأساسية لعقود العمل، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
ويأتي القرار في إطار توجيهات الوزير بضرورة توحيد نماذج عقود العمل وتسهيل إجراءات توثيقها، بما يحقق الشفافية ويحفظ حقوق كل من صاحب العمل والعامل، ويحد من النزاعات العمالية.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، ضوابط لحماية الموظفين في عقد العمل.
تضمن قانون العمل، عدة شروط لحماية العامل فى عقد العمل، حيث نص القانون على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، ويحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
وتسرى أحكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
ووفقا للمادة، يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
(أ ) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
(ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
(جـ) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
(د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.
وطبقا للقانون، يعطى صاحب العمل العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات، على أن تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .
كما منح القانون، العديد من المزايا للموظفين، وأعطاهم الحق فى الحصول على تعويض مباشر حال إنهاء خدمتهم لأسباب غير مشروعة، حيث نص القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات