بأيدٍ مصرية.. محطة الضبعة النووية إنجاز يعكس قوة التعاون المصري - الروسي في الطاقة
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب توقيع أمر شراء الوقود النووي.
. ومشاركة مصرية تفوق 55% في القوى العاملة
وتأتي هذه الخطوة كإنجاز مهم في مسيرة استكمال المشروع النووي العملاق، بالتزامن مع احتفال مصر بيوم الطاقة النووية السنوي الخامس.
يُعد مشروع محطة الضبعة النووية أحد أهم ثمار التعاون بين مصر وروسيا في العقد الأخير، حيث تحمل العلاقات الثنائية تاريخًا ممتدًا من المشروعات الاقتصادية المهمة.
وقد أكد الرئيسان السيسي وبوتين خلال الفعالية أن هذه الخطوة تمثل فصلًا جديدًا من التعاون الاقتصادي بين البلدين، يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية بطريقة آمنة ومستدامة.
تصريحات الرئيس الروسيأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن محطة الضبعة النووية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة في مصر، بما يساهم في دعم التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وأكد أن المحطة ستنتج سنويًا نحو 4800 ميجاوات من الكهرباء، أي ما يعادل 10% من الاستهلاك المحلي، وهو ما يعكس القدرة الإنتاجية المتنامية للمشروع.
وأوضح الرئيس الروسي أن نحو 16 ألف عامل يعملون في المحطة، أغلبهم من المصريين، وهو ما يعزز معدلات التشغيل ويخفض نسب البطالة.
كما أن المشروع يساهم في تطوير مهارات جديدة للمهندسين والعلماء المصريين، ويدعم تنافسية مصر على المستوى الدولي في قطاعات الطاقة المتقدمة.
مراحل تنفيذ المشروعبدأت مصر في تصميم مشروع محطة الضبعة النووية عام 2017، ومرت بعدة مراحل رئيسية:
المرحلة التحضيرية: تجهيز الموقع وإنشاء البنية الأساسية، واستمرت من عام إلى أربعة أعوام.
مرحلة الإنشاء: بدأت بعد الحصول على إذن البناء، وشملت تجهيز البنية التحتية وتدريب العاملين، واستمرت نحو 5 سنوات ونصف.
مرحلة التشغيل التجريبي: تضمنت اختبارات ما قبل التشغيل لمدة 11 شهرًا، وصولًا إلى التشغيل الفعلي وإصدار ترخيص التشغيل.
تتكون محطة الضبعة النووية من أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط الروسية (VVER-1200)، بقدرة إنتاجية 1200 ميجاوات لكل وحدة، وبعمر تصميمي يتجاوز 60 عامًا.
وقد صُممت المحطة وفقًا لمعايير الأمان العالمية، باستخدام تكنولوجيا الجيل الثالث المطور، التي تتوافق مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقد اختير المشروع ضمن أفضل ثلاثة مشروعات نووية عالميًا من حيث الانطلاق والتنفيذ.
العوائد الاقتصادية والبيئيةأمن الطاقة: من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإجمالية للمحطة عند التشغيل 4800 ميجاوات، بما يعادل إنتاج 35 مليار كيلووات/ساعة سنويًا.
توفير الغاز الطبيعي: ستوفر المحطة نحو 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، يمكن توجيهها للصناعات البتروكيماوية بدلًا من استخدامها في توليد الكهرباء.
طاقة نظيفة: تُصنف الطاقة النووية كطاقة صديقة للبيئة لا تسبب انبعاثات كربونية، ما يدعم جهود مصر في مواجهة التغير المناخي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضبعة النووية محطة الضبعة النووية ضغط المفاعل للوحدة النووية فلاديمير بوتين محطة الضبعة النوویة
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يؤكد أهمية التكامل الإقليمي لتحقيق أمن الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع الأول لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي عُقد على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء الطاقة بالدول الأعضاء.
ناقش الاجتماع آليات تعزيز التعاون المشترك في قطاعات البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تطوير البنية التحتية ومشروعات الربط والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء.
وأكد المهندس كريم بدوي، خلال كلمته، أن قطاع الطاقة يمثل إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة والتحديات المتنامية التي تستوجب تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء.
وأوضح أن التكامل بين دول المجموعة يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق قيمة مضافة لشعوبها، من خلال التوسع في مشروعات البترول والغاز والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز أمن الطاقة.
وأشار الوزير إلى أن مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة، لاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها مشروعات الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الصناعات القائمة على القيمة المضافة بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة للدول الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد وزراء الطاقة "إعلان باكو للتعاون في مجال الطاقة"، كما تم استعراض العرض الأولي لميثاق مركز الطاقة والمناخ التابع لمجموعة D-8، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء في مجالي الطاقة والمناخ.
الدول الأعضاء في مجموعة D-8
تضم مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) كلاً من:
مصر
تركيا
إندونيسيا
إيران
ماليزيا
نيجيريا
باكستان
بنجلاديش