بالسّم ودون استئناف.. نقاش إسرائيلي يكشف تفاصيل مشروع قانون إعدام الأسرى

كشف نقاش صاخب اندلع أثناء اجتماع لجنة الأمن القومي البرلمانية الإسرائيلية -اليوم الأربعاء- تفاصيل مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، منها تنفيذه بحقنة سامة، فضلا عن كونه غير قابل للاستئناف.

واجتمعت اللجنة البرلمانية لإعداد مشروع القانون المذكور للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في موعد لم يُحدد، قبل أن يصبح قانونا نافذا.

ونشرت قناة الكنيست (البرلمان) عبر منصة شركة إكس، مقاطع نقاش صاخب في اللجنة، كشفت تفاصيل المبادئ التي اقترحها واضع مشروع القانون، وهو حزب القوة اليهودية، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ووفقا للمبادئ، فإنه يجب أن يكون القانون قابلا للتنفيذ، وينص على أن كل من يقتل يهوديًا لأنه يهودي (على الهوية)، بما في ذلك التخطيط له أو تنفيذه، يُحكم عليه بالإعدام فقط، ثم ينفِذ هذا الحكم مصلحة السجون بالحقنة القاتلة، أي السم.

كما تنص تلك المبادئ على أنه يفرض الحكم بأغلبية بسيطة، ودون إمكانية الاستئناف، ودون إمكانية تخفيفه بمساومة أو عفو.

#عاجل | نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال لم يتوقف يوما عن تنفيذ عمليات إعدام لفلسطينيين خارج نطاق القانون
– مساعي الاحتلال لإقرار قانون إعدام أسرى خطوة إضافية لترسيخ جريمة قائمة وممارسة منذ عقود
– وحشية الاحتلال غير مسبوقة واليوم يسعى إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر تشريع قانون خاص pic.twitter.com/Qoyu7gXee5

— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 3, 2025

طرد ممثل نقابة الأطباء

وفي السياق، قال مراسل الجزيرة، إن ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية طُرد من جلسة لجنة الأمن القومي بالكنيست التي تناقش عقوبة الإعدام.

ومن جهته، قال ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية، إنه يحظر على الأطباء المشاركة في تنفيذ عقوبة إعدام الأسرى التي تبحث في الكنيست.

وكان وزير الأمن القومي في إسرائيل إيتمار بن غفير، قال إنه يأمل تمرير ما وصفه بـ"قانون إعدام المخربين" قبل التوجه إلى الانتخابات العامة.

إعلان

ويعد مشروع القانون جزءا من الاتفاقيات الموقعة لتشكيل الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو وحزب "عوتسما يهوديت" الذي يقوده بن غفير في أواخر 2022.

وينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام على أي شخص يتسبب عمدا أو إهمالا في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع الكراهية العرقية أو الأيديولوجية، أو بهدف الإضرار بإسرائيل.

المصدر: الجزيرة