وزير العمل: حريصون على مصلحة العامل في القانون الجديد
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
قال محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة حرصت خلال إعداد قانون العمل الجديد على الموازنة بين أصحاب المنشآت والعمال وضمان حقوق الطرفين، كما حرصت أيضا على دعم الاستثمار والمستثمرين وفى نفس الوقت الحفاظ على حقوق العمال؟
وأضاف: "إحنا معملناش قانون العمل الجديد علشان نعلقه على الحيطة"، موضحا أن قانون العمل الجديد منذ 2017 يدخل البرلمان ويعاد مرة أخرى لعدم اكتماله بالشكل المطلوب.
وأضاف جبران، خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها حول قانون العمل الجديد، بديوان محافظة محافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، أنه يوجد اكثر من 4 ملايين اجنبى داخل مصر، ومسجل فقط للعمل داخل مصر 23 ألف عامل فقط منهم، موضحا أنه تم عمل حوار حقيقى مع المؤسسات حتى خرج كمشروع قانون تم تقديمه للبرلمان، كما تم التعامل مع أطراف كثيرة من أصحاب العمل والعمال ومنظمات العمل الدولية، وأيضا تم عرض القانون على كل الوزراء وتم إبداء أرائهم وتم مناقشة هذه الآراء من قبل مستشار مجلس الوزراء، ثم بعد ذلك مناقشة كل البنود داخل مجلس النواب ليخرج القانون بشكل متوازن.
وأكد وزير العمل، أن قانون العمل هو ليس قانون وزارة العمل فقط بل هو قانون الشعب كله، فهو حدد شكل التعاقد بين أصحاب الأعمال والعمال أنفسهم، حيث ألزم صاحب العمل بتحرير العقد ليضمن أجر عادل وتأمين طبى وتأمينات اجتماعية، قائلا: " خلال التفتيش على المنشآت لو لم نجد عقد للعمال يعتبر العقد دائم".
وتابع الوزير، أن المرأة انتصرت فى قانون العمل الجديد، وأصبحت تحصل على نفس إجازات المرأة العاملة فى القطاعات الحكومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية بنها محافظة القليوبية قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يفرض ضوابط صارمة وآليات شفافة لإعلان وتوظيف العمالة في القطاع الخاص
فرض قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط والإجراءات الواضحة بشأن إعلان الوظائف الشاغرة وتوظيف العمالة في المنشآت والمؤسسات الخاصة الخاضعة لأحكامه، حيث أوجب على صاحب العمل الإعلان عن الوظائف بكافة وسائل الإعلام المتاحة، مع إمكانية الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لدراسة طلبات المتقدمين وتقديم التوصيات بشأن اختيار أفضل الكفاءات.
وفي خطوة حاسمة لحماية حقوق العاملين، نص القانون على حظر تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، مؤكدًا عدم جواز استخدام هذا الأسلوب الذي غالبًا ما يضر بالعاملين ويفقدهم حقوقهم الأساسية.
كما وضع القانون ضوابط خاصة لتشغيل الأطفال، حيث يلزم أصحاب المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيانات مفصلة عن العمال تشمل عددهم، مؤهلاتهم، أعمارهم، جنسياتهم، وظائفهم، وأجورهم، إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء العمل بالقانون أو بداية تشغيل المنشأة. ويشترط القانون إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من تاريخ شغل الوظيفة.
وفيما يخص عقود العمل، حدد القانون خمسة بنود أساسية يجب توافرها في العقد لضمان وضوح العلاقة بين الطرفين، وهي: تاريخ بداية العقد، اسم صاحب العمل وعنوان المنشأة، بيانات العامل الشخصية والمهنية، طبيعة العمل، والأجر المتفق عليه.
يأتي قانون العمل الجديد ليحقق توازنًا بين مصالح أصحاب العمل وحقوق العاملين، ويضع أسسًا واضحة لحماية حقوق الطرفين، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومستقرة تحفز على الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات