اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الدليل الإجرائي لدراسات التأثير المروري للمشاريع العمرانية، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للمشروعات الحضرية وضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطرق، إضافة إلى ضبط سياسات استعمالات الأراضي بما يحقق التوازن والتكامل بين مختلف عناصر التنمية العمرانية.


ووفقاً لما أوضحته الوزارة، فإن الدليل الجديد يستهدف تسهيل الوصول إلى المشاريع العمرانية، وتقييم الأثر المتوقع لها على شبكة الطرق المحيطة، والحد من المخاطر التي قد تنشأ عن الاستخدام غير المدروس للشبكة. كما يهدف إلى تحديد التحسينات اللازمة لتخفيف التأثيرات السلبية للمشاريع على السلامة المرورية، وحماية الصحة العامة من خلال توفير بيئة حضرية آمنة ونظيفة.
أخبار متعلقة القيادة تهنئ رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية بذكرى استقلال بلادهبمكافآت مليوني ريال للمبلغين.. ”الأوقاف“ تنجح في إحياء 42 وقفًا مجهولًا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ربط تراخيص المشاريع الكبرى بدراسات مرورية إلزامية (تصوير: عماد المحيسن)
ويمنح الدليل صناع القرار آلية واضحة تساعدهم على تنفيذ نتائج الدراسات المرورية بما يضمن جودة المشاريع وتكاملها مع محيطها.مستويات المشاريع وتصنيفها المروري
قسمت الوزارة المشاريع العمرانية إلى ثلاثة مستويات رئيسية بناءً على حجم الحركة المرورية المتولدة خلال ساعات الذروة:
المستوى الأول «دراسة المداخل والمخارج»: ويشمل المشاريع الصغيرة مثل المجمعات السكنية المحدودة أو المكاتب والمحلات التجارية التي لا تتجاوز 100 رحلة في ساعة الذروة، وغالباً لا تتطلب هذه المشاريع دراسات تفصيلية باستثناء بعض الأنشطة التجارية التي تحتاج إلى توضيح مداخلها ومخارجها وعدد مواقف السيارات.
المستوى الثاني «دراسة التأثير المروري»: ويشمل الأبراج السكنية والتجارية والأسواق المركزية والمشاريع التي تولد ما بين 101 و2500 رحلة خلال ساعة الذروة، وتتسع دائرة الدراسة هنا لتشمل الشوارع والتقاطعات المحيطة التي تتأثر بالحركة الجديدة.
المستوى الثالث «دراسة النقل الشاملة»: ويضم الاستثمارات الكبرى والمشاريع متعددة الاستخدامات التي تولد أكثر من 2500 رحلة في ساعة الذروة، ويتطلب هذا المستوى دراسة موسعة تشمل ربط المشروع بالطرق السريعة والنقل العام، مع وضع نماذج مستقبلية تمتد إلى 20 عاماً بعد الافتتاح.اشتراطات إجراء الدراسات المرورية
حدد الدليل الحد الأدنى لإجراء دراسة التأثير المروري للمشاريع عندما يولد المشروع أكثر من 500 رحلة خلال ساعات الذروة، مع مراعاة استثناءات لبعض المشاريع الصغيرة إذا كانت تقع على محاور رئيسية مزدحمة، أو تتطلب إنشاء تقاطعات وإشارات مرورية جديدة، أو ثبت أن لها تأثيراً سلبياً على السلامة.
ونصت الاشتراطات على معايير دقيقة لإجراء الدراسات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الكبيرة، بما في ذلك توسيع نطاق الدراسة لربط المشروع بالطرق الشريانية، ودراسة الشبكة الداخلية للطرق، وإنشاء نماذج نقل باستخدام برامج متقدمة مثل VISUM وVISSIM لتحليل التدفقات المرورية والتقاطعات والمواقف.ضوابط استخدامات الأراضي
حدد الدليل مساحات الاستخدامات العمرانية التي تستوجب دراسات مرورية مفصلة، مثل الأسواق والمراكز التجارية الكبيرة والصغيرة، والمستشفيات والمدارس العالمية، والمجمعات السكنية والفنادق والمطاعم وقصور الأفراح وغيرها.
فمثلاً، يشترط إجراء دراسة عند إنشاء مركز تجاري تزيد مساحته على 4500 متر مربع، أو مجمع سكني يحتوي على أكثر من 56 وحدة، أو مستشفى حكومي بمساحة تتجاوز 7000 متر مربع.تقييم الوضع المروري ومراحل التحليل
ألزم الدليل الاستشاريين بإجراء حصر مروري آلي ويدوي للمركبات على مدار أيام متتالية لتحديد الواقع المروري القائم قبل الشروع في أي مشروع، مع تصنيف المركبات إلى فئات مختلفة مثل سيارات الركاب، الأجرة، النقل الخفيف، الباصات، الشاحنات، الدراجات، والمركبات الخاصة.
ويتم تحليل الحركة المرورية في ساعات الذروة الصباحية والمسائية وعطلات نهاية الأسبوع بالنسبة للمشاريع التجارية والترفيهية، إضافة إلى تحديد سنوات الأفق للدراسة «3 سنوات للمشاريع الصغيرة، 10 سنوات للمشاريع المتوسطة، و20 سنة للمشاريع الكبرى».مواقف السيارات والمداخل والمخارج
شدد الدليل على أن وفرة مواقف السيارات تعد عاملاً أساسياً في نجاح أي مشروع استثماري، حيث يتعين على الاستشاري إعداد تحليل تفصيلي لمتطلبات المواقف ومقارنتها بالمساحات المتاحة، مع تقديم مخططات دقيقة توضح حركة المركبات داخل المواقف وآليات التحكم في المداخل والمخارج.
كما أكد على ضرورة أن تكون مواقع المداخل والمخارج مدروسة بعناية لتفادي تعارضها مع الحركة المرورية في الشوارع والتقاطعات المجاورة، وضمان رؤية كافية للسائقين، مع الالتزام بالمعايير والمواصفات الهندسية المعتمدة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات الدمام وزارة البلديات الحرکة المروریة

إقرأ أيضاً:

لحماية النظام المالي.. ضوابط إلغاء تراخيص البنوك بالقانون

في إطار سعي الدولة لتعزيز استقرار القطاع المصرفي وضمان سلامة النظام المالي، وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي مجموعة من القواعد الصارمة التي تنظم عمل البنوك وتحدد الحالات التي تستوجب إلغاء تراخيصها. 

برلماني: تهنئة الرئيس للمنتخب تعكس دعم القيادة السياسية للرياضة المصريةبرلماني: كلمة الرئيس بأكاديمية الشرطة حملت تطمينات للشعب المصري بأن مصر قوية وآمنةالبرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيلبرلماني: كلمة الرئيس السيسي تجسد وعي الدولة وتوازنها بين قوة الداخل ومسؤولية الدور الإقليمي

ويهدف هذا التنظيم إلى حماية أموال المودعين والحفاظ على الثقة في الجهاز المصرفي، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

ونصت المادة (١٧٣) من قانون البنك المركزي على أنه يجوز إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:

(أ) إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

(ب) إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بصالح المودعين.

(جـ) إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.

(د) إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا طبقا للمادة (١٥٣) من هذا القانون وارتأى البنك المركزي عدم ملائمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.

(هـ) إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.

(و) إذا فقد شرطًا من شروط الترخيص.

(ز) إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها.

و يباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:

(أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته.

(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني.

(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.

(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسؤولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها.

(و) إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

( ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها.

(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.

(ط) العمل على متابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

( ى) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة.

(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.

(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءة.

وبحسب المادة (١٥٢) من قانون البنك المركزي تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، طبقًا للضوابط الآتية:

(أ) تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك.

(ب) أن يتم استهلاك الخسائر أولًا من حقوق المساهمين.

(ج) يتم استهلاك باقي الخسائر إن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه في المادة (١٧٥) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.

(د) أن تتم معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

(هـ) ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك طبقًا لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸ بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها في المادة (١٧٥) من هذا القانون.

طباعة شارك القطاع المصرفي استقرار القطاع المصرفي النظام المالي الجهاز المصرفي

مقالات مشابهة

  • ديوان المحاسبة يناقش خطة معالجة «الأوضاع العمرانية»
  • لحماية النظام المالي.. ضوابط إلغاء تراخيص البنوك بالقانون
  • دراسة جديدة تكشف عن طريقة غير متوقعة لمنع حصوات الكلى
  • نيجيرفان بارزاني: التغيير في العراق يأتي عبر الانتخابات وأكبر مشاكله الازدحام لا الأمن
  • تعزيزات أمنية.. كثافات مرورية متوسطة على محاور القاهرة الكبرى
  • وزير الاتصالات: تراخيص «إنترنت الأشياء للسيارات» لأسباب تقنية وسياسية
  • وزارة الحج: تصريح العمرة يضمن تجنب الازدحام
  • لجنة الشئون بدمياط تدرس تراخيص الحضانات
  • بلدية إربد الكبرى تبدأ صيانة وتعبيد شارع الأمير محمد لتسهيل الحركة المرورية
  • عاجل إلزام المشاريع الحكومية الجديدة بالمياه المعالجة في تبريد المناطق