الجزيرة تدين اغتيال الاحتلال مصورها محمد سلامة وصحفيين آخرين بغزة
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
دانت شبكة الجزيرة الإعلامية بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الاثنين- عبر استهدافها المباشر للصحفيين واغتيال مصورها محمد سلامة، إلى جانب آخرين، في قصف مباشر استهدف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأكدت الشبكة في بيان أن استهداف الصحفيين وقتلهم على هذا النحو يعد جزءًا من حملة ممنهجة لإسكات صوت الحقيقة، مشددة على أن هذه الجرائم ترقى إلى جرائم حرب وفقًا للقوانين والأعراف الدولية، بما في ذلك نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف.
وأضاف البيان أن الجريمة التي أودت بحياة الزميل محمد سلامة رفعت عدد شهداء الجزيرة في غزة إلى 10 صحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ضمن حصيلة إجمالية تجاوزت 240 صحفيًا ارتقوا في القطاع.
وتابع البيان أن حرب غزة سجلت أرقاما غير مسبوقة في استهداف الصحفيين، وهي الأكثر دموية بحقهم في التاريخ الحديث.
وأسفر القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي عن 14 شهيدًا، بينهم المرضى والمدنيون إلى جانب الصحفيين الأربعة: مصور الجزيرة محمد سلامة، وحسام المصري المصور في وكالة رويترز، ومريم أبو دقة المصورة في وكالة أسوشيتد برس، ومعاذ أبو طه.
وقالت الجزيرة إن مواصلة الاحتلال استهداف الصحفيين بدم بارد تعكس "اطمئنان إسرائيل إلى إفلاتها من العقاب"، وإصرارها على إسكات الصحفيين، يكشفان عن نية واضحة لطمس الحقيقة، مؤكدة مواصلة تغطيتها الحية للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة منذ 23 شهرًا، رغم استهدافها المباشر، مع عدم سماح سلطات الاحتلال لوسائل الإعلام الدولية من الدخول لتغطية ما يجري هناك.
كما شددت الشبكة على أن إصرار الاحتلال على منع وسائل الإعلام الدولية من دخول غزة طوال أكثر من 23 شهرًا، يضاعف من خطورة استهداف الطواقم الصحفية المحلية التي باتت تتحمل عبء تغطية المأساة وحدها.
إعلانكما أكد بيان الجزيرة أن الجرائم الممنهجة بحق الصحفيين تحتم اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الإعلاميين، داعيا إلى ممارسة الضغط الدولي، والتحرك لمنع تكميم صوت غزة عبر الاستهداف الممنهج لصحفييها.
ويأتي هذا الاستهداف بعد أيام من موجة إدانات واسعة لجريمة قتل الصحفي أنس الشريف مراسل الجزيرة في غزة وزملائه يوم 10 أغسطس/آب الجاري، حيث عبر صحفيون ومؤسسات وقادة عالميون عن رفضهم المتصاعد لسياسة الاحتلال القائمة على تكميم صوت غزة عبر إسكات كاميراتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات محمد سلامة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تدين علي كشيب بجرائم حرب في دارفور
أدانت المحكمة الجنائية الدولية علي كشيب الذي كان قائدًا لميليشيا الجنجويد بلعب دور قيادي في حملة فظائع ارتُكبت في إقليم دارفور السوداني قبل أكثر من 20 عامًا.
كانت هذه هي المرة الأولى التي تُدين فيها المحكمة مشتبهًا به بارتكاب جرائم في دارفور وقضت المحكمة بأن هذه الفظائع، بما في ذلك جرائم القتل الجماعي والاغتصاب، كانت جزءًا من خطة حكومية للقضاء على تمرد في المنطقة الغربية من السودان.
لم يُبدِ علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضًا باسمه الحركي علي كشيب، أي انفعال أثناء تلاوة القاضية جوانا كورنر، رئيسة المحكمة، 27 حكمًا بالإدانة، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.
وقالت القاضية كورنر: "المحكمة مقتنعة تمامًا بأن المتهم مذنب بما لا يدع مجالًا للشك في الجرائم المنسوبة إليه".
وأضافت أن النطق بالحكم سيُصدر في وقت لاحق، وقدمت رواياتٍ مُروعة عن عمليات اغتصاب جماعي وانتهاكات وقتل جماعي. وقالت إنه في إحدى المرات، حمّل عبد الرحمن نحو 50 مدنيًا في شاحنات، وضرب بعضهم بالفؤوس، قبل أن يُسقطهم أرضًا ويأمر قواته بإطلاق النار عليهم وقتلهم.
وقالت قاضية المحكمة الجنائية الدولية: "لم يكن المتهم يُصدر الأوامر فحسب... بل شارك شخصيًا في عمليات الضرب، وكان حاضرًا لاحقًا وأصدر أوامر بإعدام المعتقلين".
وكان الادعاء قد اتهم عبد الرحمن بأنه عضو قيادي في ميليشيا الجنجويد السودانية سيئة السمعة، والتي شاركت "بحماس" في جرائم حرب متعددة.
لكن كشيب ، المولود حوالي عام 1949، نفى جميع التهم، مُصرِّحًا للمحكمة بأنهم أخطأوا في محاكمة الرجل.
قال للمحكمة في جلسة استماع عُقدت في ديسمبر 2024: "أنا لست علي كشيب. لا أعرف هذا الشخص... لا علاقة لي بالاتهامات الموجهة إليّ".
لكن كورنر قال إن المحكمة "مقتنعة بأن المتهم هو الشخص المعروف... باسم علي كوشيب"، رافضًا شهود الدفاع الذين نفوا ذلك.
فرّ كشيب إلى جمهورية إفريقيا الوسطى في فبراير 2020 عندما أعلنت الحكومة السودانية الجديدة عزمها التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.
وقال إنه سلّم نفسه بعد ذلك لأنه كان "يائسًا" وخشي أن تقتله السلطات.
اندلع القتال في منطقة دارفور عندما حملت قبائل غير عربية، تشكو من التمييز الممنهج، السلاح ضد حكومة الخرطوم التي يهيمن عليها العرب.
ردّت الحكومة السودانية آنذاك بإطلاق العنان للجنجويد، وهي قوة مُشكّلة من بين قبائل البدو في المنطقة.
ذكرت الأمم المتحدة أن الصراع في دارفور أسفر عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
خلال المحاكمة، صرّح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن عبد الرحمن وقواته "اجتاحوا مناطق مختلفة من دارفور".
وقال كريم خان، الذي تنحى عن منصبه بعد مواجهته اتهامات بسوء السلوك الجنسي، إنه "ألحق ألمًا ومعاناة بالغين بالنساء والأطفال والرجال في القرى التي تركها خلفه".
ويُعتقد أيضًا أن عبد الرحمن حليف للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية.
أُطيح بالبشير، الذي حكم السودان بقبضة من حديد لما يقرب من ثلاثة عقود، واحتُجز في أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات في السودان.
ومع ذلك، لم يُسلّم إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، حيث يواجه أيضًا تهمًا متعددة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
يأمل المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف جديدة تتعلق بالأزمة الحالية في السودان.
منذ عام 2023، قُتل عشرات الآلاف وشُرد الملايين في حرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، المنبثقة عن ميليشيا الجنجويد.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات