انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
قال الدكتور أحمد أبو شعرة عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، ومقرر اللجنة القانونية والتشريعية والتواصل السياسي والنيابي، أنه تسلم اليوم خطابا رسميا من النقابة العامة يفيد باستجابة وزارة الصحة لمطالبنا بزيادة أعداد أطباء الأسنان المكلفين إداريا من دفعة 2023.
وأشار أبو شعرة إلى أن هذا التحرك جاء بعد أن تقدم بطلب رسمي لمخاطبة إدارة التكليف بوزارة الصحة لفتح المجال أمام تعيين أكبر عدد ممكن من شباب الدفعة حرصًا على تحقيق العدالة وتوسيع فرص التكليف بما يخدم المصلحة العامة للقطاع الصحي.
وأكد أن النقابة في تواصل مستمر مع مسؤولي وزارة الصحة لمراجعة هذا الأمر وإعادة النظر في أعداد الحصر القادمة بما يضمن حقوق الأطباء الخريجين ويوفر لهم فرص عمل مناسبة.
واختتم: أود أن أطمئن زملائي الأطباء أن النقابة العامة تضع هذا الملف على رأس أولوياتها وأننا لن ندخر جهدا في متابعة هذا الملف حتى نحقق أفضل ما يمكن لصالح شباب المهنة وصالح المجتمع
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة لأطباء الأسنان وزارة الصحة دفعة 2023 أطباء الأسنان الأطباء الخريجين التكليف تكليف أسنان تكليف دفعة أسنان 2023 النقابة العامة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
الإحصاءات العامة: مراجعة الإطار الإحصائي تعزز دقة البيانات الاقتصادية
صراحة نيوز- أكدت دائرة الإحصاءات العامة أن مراجعة الإطار الإحصائي تُعد ممارسة دولية شائعة، حيث نفذت العديد من الدول تحديثات مماثلة في السنوات الأخيرة، منها السعودية وباكستان، بالإضافة إلى مراجعات في مصر والمغرب والهند، بهدف تعزيز موثوقية البيانات الاقتصادية.
وأوضحت الدائرة أن المراجعة أعادت تقدير مساهمة عدد من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد الوطني، بما في ذلك الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية والاستخراجية، والتجارة، والنقل والتخزين، والعقارات والإنشاءات، وذلك من خلال تحسين التغطية واعتماد منهجيات أكثر شمولًا واتساقًا.
وأشارت إلى أن هذه المراجعة تشكل محطة مهمة في تطوير النظام الإحصائي الوطني، وتعزز قابلية المقارنة الإقليمية والدولية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، وترفع مستوى الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، بما يدعم صنع القرار المبني على الأدلة.
ولفتت إلى أنها تعمل خلال المرحلة المقبلة على إعداد جداول العرض والاستخدام لعام 2023، وإعادة تقدير سلسلة الحسابات للفترة 2008–2023، وتوسيع الربط السجلي مع الجهات المالكة للبيانات الإدارية، واستكمال الأرقام القياسية لأسعار المنتجين والإنتاج الصناعي (بأساس 2023)، ورصد أنشطة جديدة مثل التجارة الإلكترونية، إلى جانب توفير مؤشرات قصيرة المدى لتمكين صناع القرار من متابعة المستجدات الاقتصادية بشكل دوري.
وأكدت دائرة الإحصاءات أن تحديث المنهجيات وتحسين جودة البيانات الإحصائية يشكلان ركيزة أساسية لمواكبة التحولات الاقتصادية ودعم مسار رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة