الترخيص لدفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة أربعة وعشرين وسيطا عقاريا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية.
وأدت الدفعة الجديدة من الوسطاء العقاريين اليمين القانونية بعد استكمال إجراءات الترخيص بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، واجتياز الدورة التدريبية الإلزامية للوسطاء العقاريين المرخص لهم.
ورحب السيد/عامر سعيد الغافري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالدفعة الجديدة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم، متمني لهم التوفيق في مباشرة أعمال الوساطة العقارية. ونوه السيد/الغافري إلى أن هذه الدفعة من الوسطاء تشكل إضافة جديدة لقائمة الوسطاء المرخص لهم واللذين يشكلون إضافة نوعية لدعم وتعزيز نمو وتطور القطاع العقاري والارتقاء به، بما يعزز الجاذبية الاستثمارية للقطاع، ويحفظ حقوق المتعاملين من خلال وسطاء عقاريين معتمدين ومرخصين، وعلى دراية كاملة بالمتطلبات القانونية للمعاملات العقارية. وجدد السيد الغافري تأكيد لجنة شؤون الوسطاء العقاريين على أهمية أن يكون التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم لما لذلك من أهمية في حفظ حقوق الجميع وضمان سير المعاملات على الوجه الأمثل .
وتعزز وزارة العدل جهودها لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص.
وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل.
وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية منذ بدء العمل بتفعيل القانون تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدروات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة الوساطة العقاریة
إقرأ أيضاً:
لقيت محفظة أو موبايل فى الشارع؟ .. الإجراءات القانونية لتسليم المضبوطات
قد يتحول موقف بسيط مثل العثور على محفظة أو هاتف في الشارع إلى مصدر قلق لمن يخشى الوقوع في شبهة قانونية، ورغم رغبة البعض في إعادة المفقودات لأصاحبها، إلا أن عدم معرفة الإجراءات الصحيحة يجعلهم يترددون في تسليمها.
اليوم السابع يعرض خطوات تسليم المفقودات دون التعرض لأي مساءلة قانونية.
تسليم المضبوطات لأقرب قسم شرطة
وفقًا للقانون، تعد أقسام الشرطة الجهة المختصة باستلام الممتلكات المفقودة، وبمجرد تسليمها يتم تحرير محضر إيداع مضبوطات يثبت العثور عليها، يسجل فيه وصف المضبوطات ومكان العثور عليها وبيانات المبلّغ فقط، لا يُساءل المبلغ جنائيا ولا يعتبر حائزا للشيء، بل مبلغا حسن النية.
عدم استخدام الهاتف أو محاولة تشغيله
يجب عدم تشغيل الهاتف المحمول أو محاولة فتحه، لأن تشغيل الجهاز أو الوصول لبياناته قد يُعد استخدامًا غير مشروع ويضع الشخص تحت طائلة القانون، كما أن تسليم الجهاز كما هو، مغلقا، يعفي المبلغ من أي شبهة.
الأوراق الرسمية تسلم مباشرة للشرطة أو البريد
وفي حالة العثور على أوراق رسمية، كالبطاقات الشخصية أو الرخص، يمكن تسليمها أيضًا لأقرب مكتب بريد، حيث تُرسل مباشرة لصاحبها عبر بيانات الرقم القومي.
محافظ تحتوي على أموال
إذا كانت المحفظة تحوي مبالغ مالية، فيجب تسليم المبلغ كاملًا كما هو؛ لأن أي نقص في المال قد يُعرض الشخص للمساءلة، ويتم تحرير محضر بالمبلغ الموجود لحظة التسليم.
وأتاحت وزارة الداخلية إمكانية الاتصال على رقم 122 لطلب دورية نجدة تستلم المضبوطات من مكان تواجد المبلغ، وهو إجراء معمول به في حال تخوف البعض من الذهاب إلى القسم.
وتؤكد الأجهزة الأمنية أن اتباع الإجراءات الرسمية يجنب المواطن الوقوع تحت بند الاستيلاء على مال مفقود، وهي جريمة قد تعرض صاحبها للعقوبة إذا ثبت الاحتفاظ بالشيء دون الإبلاغ عنه.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)