سيدة تلاحق زوجها بدعوى تعويض بـ1.5 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
لاحقت زوجة زوجها بدعوى تعويض 1.5 مليون جنيه، أمام محكمة أكتوبر، طالبت فيها بالحصول على تعويض عما لحق بها من ضرر بعد تحايل زوجها عليها واستيلائه على مبالغ مالية من شركتها وتسببه فى خسارتها، ولتؤكد: "لم أتخيل أن زوجى سيقوم بخيانتى والتحايل لسرقتى، والتخطيط لتدمير عملى والتسبب لى بخسائر مالية كبيرة".
وتابعت الزوجة التى طالبت بالطلاق ولاحقت زوجها بدعوى تعويض وآخرى طالبت فيها بحبسه: "زوجى شهر بسمعتى، وسرق مجهود سنوات بعد أن اتفق مع بعض الموظفين فى شركتى وقاموا بالسطو على ما أسسته طوال سنوات بعملى، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته وعنفه".
وأكدت الزوجة: "زوجى للأسف خطط للزواج منى طمعا فى أموالى، لأذوق العذاب بعد عام واحد من الزواج بعد أن علمت بمخطط زوجى، وتحايله ودفعى لى لتوقيع مستندات استغلها ضدى فيما بعد، وعندما واجهته اعترف أنه لا يحبنى، ورفض رد أموالى، وواصل تهديده لى بالانتقام منى".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة أكتوبر: "طالبته بتطليقى، بخلاف ملاحقتى له بدعاوى سب وقذف وحبس، بعد تدميره حياتى وقيامه بالانهيال على بالضرب وتسبب بإصابات خطيرة لى، لأعيش فى عذاب ما بين المحاكم بسبب تصرفاته وتهديده لي".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات زوجية دعوى تعويض دعوى نفقة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات لـ3 متهمين بالاستيلاء على 33 مليون جنيه من المواطنين
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة 3 متهمين من شركة "سلوانا دايموند"، على خلفية اتهامهم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 33 مليون جنيه، بزعم استثمارها في مجال الاستزراع السمكي، بالسجن 7 سنوات.
تفاصيل إحالة المتهمين للمحاكمة
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة بعد أن نسبت إليهم تهم تلقي الأموال من المواطنين دون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، بزعم استثمارها في مشروعات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والزراعي.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة، بتوجيه الدعوة إلى الجمهور عبر موقع إلكتروني وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بدعوى توظيفها وتنميتها في مشروعات الثروة السمكية والحيوانية من خلال شركة "سلوانا دايموند".
لماذا تم اتهام المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين
وتبين أن المتهمين ليسوا من أصحاب الشركات المساهمة المرخص لها بتلقي الأموال أو المقيدة في الهيئة العامة للرقابة المالية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 المنظم لتوظيف الأموال واستثمارها، الأمر الذي ترتب عليه اتهامهم بـ الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق احتيالية تحت غطاء استثماري وهمي.