تقرير| خفض مرتقب للفائدة اليوم.. كيف سينعكس على سوق المال والاستثمار؟
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
تنعقد لجنة السياسة النقدية اليوم، الخميس، للتباحث بشأن سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض، في اجتماع البنك المركزي الخامس خلال العام الجاري.
تؤثر قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة على حركة الأسواق من بيع وشراء، وحتى أسواق المال والتداول.
اتجهت أغلب آراء خبراء المال والاقتصاد بالإضافة إلى عدد كبير من البنوك الاستثمارية في مصر ناحية إجراء خفض سعر فائدة جديد للبنك المركزي اليوم، بما لا يتخطى الـ 100 نقطة أساس، بجانب قلة قلية رجحت أن يلجأ البنك المركزي للاستمرار في الإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير.
ترصد «الأسبوع» في ذلك التقرير تأثير عملية خفض سعر الفائدة في حال اتجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة في اجتماع اليوم.
توقعت الدكتورة حنان رمسيس، خبير سوق المال، أن يلجأ البنك المركزي لخفض سعر الفائدة اليوم بما يتراوح بين 1 لـ 1.5%، مستندة في ذلك على ما تشهده معدلات التضخم من انخفاض على أساس شهري وصل لـ 14%، لافتة إلى أن البنك المركزي يستهدف تطبيق إجراءات تيسيرية بنسبة 6% بنهاية العام الجاري، مع الأخذ بالاعتبار حالة أسعار الصرف واستقرارها وانخفاض معدلات التضخم.
جديرا بالذكر أن عمليتي الخفض لأسعار الفائدة التي طبقها البنك المركزي في اجتماعين متتاليين في 2025 كانت بنسبة 3.25%.
يؤثر خفض سعر الفائدة على عمليات التمويل والاقتراض من قبل الأفراد والشركات العاملة في السوق المصري إيجابيا، نظرا لخفض سعر ائدة التمويل، والتي تتسبب في تكبد الشركات المقترضة والمستثمرين أموالا تتماثل مع حجم القرض أو التمويل.
وعلى الجانب الأخر، يؤثر خفض سعر الفائدة سلبيا على جاذبية أدوات الدين من سندات وأذونات الخزانة التي يطرحها للمستثمرين الدوليين، حيث ينعكس التخفيض على حجم استقبال مصر لأدوات الدين، ويدفع الحكومة للجوء إلى ديون خارجية، وبالتالي يؤثر على حركة سعر الصرف.
أيضا، تدفع معدلات خفض سعر الفائدة بشكل كبير المدخرين في المصارف لعزوفهم عن الاستثمارات في الودائع وشهادات الادخار، واللجوء إلى استثمارات بديلة، وهو ما ينعكس أيضا على انخفاض الودائع وحجم السيولة في البنوك.
كيف يؤثر خفض سعر الفائدة على سوق المال في مصر؟لفتت خبيرة سوق المال، إلى أن تأثيرات خفض سعر الفائدة تظهر في إفصاحات الشركات في القطاع الواحد، في حالة كانت تقترض من البنوك من خلال عمليات تمويلية كبيرة بأسعار فائدة مرتفعة، أم لا.
اقرأ أيضاًاجتماع البنك المركزي اليوم.. سعر الفائدة على قروض بنك مصر والبنك الأهلي
اجتماع البنك المركزي وتعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار
«الكويت الوطني» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي بنسبة 3%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي خفض سعر الفائدة قرار اجتماع البنك المركزي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قرار اجتماع البنك المركزي المصري اجتماع البنک المرکزی یؤثر خفض سعر الفائدة سعر الفائدة على فی اجتماع سوق المال
إقرأ أيضاً:
رسمياً.. بشرى سارة للمواطنين: البنك المركزي يخفض الفائدة ويؤكد استقرار الاقتصاد
صراحة نيوز- عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لعام 2025، وقررت خفض “سعر الفائدة الرئيسي” وأسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية المختلفة بمقدار 25 نقطة أساس، اعتباراً من الأحد 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة استمرار الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول، بينما سجلت التسهيلات الائتمانية نمواً بنسبة 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار، مع حفاظ البنوك على متانة أوضاعها المالية ومستويات سيولة مرتفعة.
وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية، واصل الاقتصاد الوطني أداءه الإيجابي خلال 2025، حيث ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% لتصل إلى 6.6 مليار دولار، وزادت تحويلات الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% لتبلغ 3.3 مليار دولار، كما سجلت الصادرات نمواً بنسبة 8.8% لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.0 مليار دولار في النصف الأول من العام بزيادة 36.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وسجل النمو الاقتصادي 2.8% في الربع الثاني بعد 2.7% في الربع الأول.
وأكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي وتهيئة بيئة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.