بدء الدراسة بالدراسات العليا بكلية التربية جامعة الأقصر
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
أعلنت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، صدور القرار الوزاري رقم 1721 بالموافقة على بدء الدراسة بمرحلة الدراسات العليا بكلية التربية جامعة الأقصر من العام الجامعي 2025_2026.
ووجهت رئيس الجامعة الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة أن هذا القرار يمثل إضافة علمية جديدة، تسهم في دعم مسيرة جامعة الأقصر وتوسيع مجالاتها الأكاديمية والبحثية.
و أضافت أن هذه الخطوة تأتي استجابة لاحتياجات المجتمع المحلي والإقليمي، وتلبي تطلعات الخريجين الراغبين في استكمال دراساتهم العليا داخل المحافظة دون الحاجة للانتقال إلى جامعات أخرى.
وأوضح الدكتور وليد عبد الله عميد الكلية، بدء الدراسة بمرحلة الدراسات العليا في برامج:الدبلومة المهنية_ الدبلومة المهنية المتقدمة (الخاصة)_ الماجستير في التربية _ دكتوراه الفلسفة في التربية
طبقا لنظام الساعات المعتمدة.
وأشار إلى أنه يتم فتح باب القيد والتسجيل بالدراسات العليا بكلية التربية بدءًا من الأحد الموافق ٢٠٢٥/٨/٣١ إلى ٢٠٢٥/٩/٢٥ على أن تبدأ الدراسة في آخر اسبوع من سبتمبر ٢٠٢٥.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم جامعة الأقصر رئيس جامعة جامعة الأقصر
إقرأ أيضاً:
اعتماد نظام إدارة الوثائق الإلكترونية بكلية عُمان للعلوم الصحية
مسقط- الرؤية
اعتمد كل من الدكتور فهد بن محمود الزدجالي عميد كلية عُمان للعلوم الصحية، وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، نظام تصنيف وجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للكلية، استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم (2007/60) بشأن قانون الوثائق والمحفوظات.
وقد عملت الكلية على إعداد نظام متكامل لإدارة وثائقها، يشمل تصنيفًا دقيقًا لكافة أنواع الوثائق المتداولة بمختلف التقسيمات، بما يُسهم في حفظها تحت رموز موحدة تسهل عملية الاسترجاع والبحث، وتعزز من كفاءة الإجراءات الإدارية والأكاديمية.
كما تضمّن النظام جداول مدد الاستبقاء التي تحدد فترات الحفظ القانونية للوثائق في مواقع العمل، أو أماكن الحفظ الوسيط، إلى جانب تحديد ما يُنقل للحفظ الدائم لدى الهيئة أو ما يُتلف وفق المعايير المعتمدة.
وأكد سعادة الدكتور حمد الضوياني أن هذا الاعتماد يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة المعلوماتية بالكلية، ويُسهم في توثيق منجزاتها في قطاع التعليم الصحي، مشيرًا إلى أن عدد الجهات التي أنجزت أنظمتها الوثائقية الخصوصية بلغ أكثر من 130 جهة حكومية وشركة في السلطنة.