هل يدفع تفعيل العقوبات الأوروبية إيران للحصول على السلاح النووي؟
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
تصاعدت التوترات حول الملف النووي الإيراني بعد إخطار الترويكا الأوروبية، المكونة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مجلس الأمن الدولي، بتفعيل آلية تستمر 30 يوما لإعادة فرض عقوبات أممية على إيران بسبب برنامجها النووي.
وأثارت الخطوة ردود فعل إيرانية حادة تضمنت التهديد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، حيث أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أمس الجمعة، أنها أبلغت مجلس الأمن الدولي بعدم التزام إيران بالاتفاق النووي لعام 2015، بعد أن بدأت تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات السابقة، في حين توعدت طهران برد مناسب على هذه الخطوة.
وقالت دول الترويكا الأوروبية -في بيان- إنه تم إبلاغ مجلس الأمن بعدم التزام إيران بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بشكل كبير، وأعلنت أنها بالتالي قررت اللجوء إلى الآلية المعروفة باسم "آلية الزناد" أو"آلية العودة السريعة للعقوبات على إيران".
وفي السياق، حذر خبراء من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى نتائج عكسية تدفع طهران نحو تسريع برنامجها النووي العسكري بدلا من كبحه، مما يثير تساؤلات جدية حول فعالية سياسة الضغط في التعامل مع الملف النووي الإيراني.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف الدكتور حسني عبيدي، في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر"، أن 3 أسباب رئيسية كانت وراء تفعيل الترويكا "آلية الزناد" في هذا التوقيت.
فعلى المستوى الإستراتيجي، لفت إلى أن هذه الآلية تمثل الورقة الوحيدة المتبقية بيد الأوروبيين بعد رفض إيران مقترح تمديد الاتفاق النووي.
تحالفات إيران
وعلى الصعيد الجيوسياسي، أشار إلى أن الدول الأوروبية لم تتجاوز بعد تحالف إيران المستمر مع روسيا، حيث تعتبر أن طهران ساعدت موسكو في حربها على أوكرانيا، التي تعدها أوروبا جزءا من أمنها القومي.
أما السبب الثالث فيتمثل في وجود تنسيق وتقاسم أدوار بين الأوروبيين والولايات المتحدة، حيث تحتفظ أوروبا بهامش من الحركة، وتعتبر تفعيل الآلية بداية مسار تفاوضي وليس تطبيقا فوريا للعقوبات.
إعلانوعلى الجانب الآخر من المعادلة، حذرت الباحثة الأولى بمركز الجزيرة للدراسات الدكتورة فاطمة الصمادي من أن الرد الإيراني سيتخذ مسارا تصعيديا متدرجا، يبدأ بتفعيل قوانين برلمانية تلزم الحكومة بالانسحاب التدريجي من اتفاقية حظر الأسلحة النووية، وقطع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي هذا الإطار، أوضحت أن مجلس الشورى الإيراني يملك آليات قانونية قائمة تمنحه صلاحيات واسعة للتدخل عند استشعار تهديد للمصالح النووية الإيرانية، مذكرة بأنه سبق له أن أعاق عودة حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني للاتفاق النووي.
كما أن قطع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل تحولا جذريا في العقيدة النووية الإيرانية قد يفتح الباب أمام تطورات أكثر خطورة.
وفي تطور ذي دلالة أخرى، أكدت الباحثة أن التهديدات الإسرائيلية الأميركية المستمرة بمعاودة استهداف المواقع النووية الإيرانية تعيد للأذهان حالة التهيئة، التي أحدثتها الوكالة الذرية قبل الهجوم الأخير على إيران.
وفي هذا السياق، حذرت من أن تفعيل آلية العقوبات في مجلس الأمن يمهد الأرضية لشن هجوم جديد على إيران بتأييد دولي أوسع.
ويخلق هذا المناخ المتوتر، حسب تحليلها، حالة من الجدل السياسي الحاد في إيران حول جدوى المسار التفاوضي، مما يضع عراقيل جوهرية أمام المفاوض الإيراني، ويحد من هامش مناورته.
بل إن الأمر وصل إلى حد وجود دعوات داخلية لمحاكمة وزير الخارجية الإيرانية الأسبق محمد جواد ظريف على موافقته على البند الذي يمنح الأوروبيين حق تفعيل العقوبات.
تداعيات طويلة المدى
وفيما يتعلق بالتداعيات طويلة المدى، لفتت الدكتورة الصمادي إلى تغيرات جذرية طرأت على الإستراتيجية النووية الإيرانية في أعقاب الهجمات الإسرائيلية الأميركية، تتضمن إعادة تقييم شاملة ومحاكمة سياسية للإستراتيجية السابقة، بما في ذلك المسار التفاوضي وقرار وقف البرنامج العسكري النووي.
وفي هذا السياق، أشارت إلى بروز ظاهرة جديدة تتمثل في حملة منظمة لصناعة الرأي العام الإيراني الداعي للوصول إلى السلاح النووي، مستدلة على ذلك بظهور فتاوى دينية جديدة تبرر امتلاك السلاح النووي، إضافة إلى استطلاعات رأي تظهر دعما شعبيا متزايدا لهذا التوجه.
والأكثر إثارة للقلق، وفقا لرأيها، أن غياب تقرير موضوعي وواقعي حول حجم الخسائر الفعلية التي لحقت بالبرنامج النووي يجعل إيران تميل نحو اتخاذ قرارات كانت تتجنبها في السابق.
ومن جهة أخرى، أكد أستاذ العلاقات الدولية أن فشل المسار الدبلوماسي يعني حتمية انتصار خيار الحرب، مشيرا إلى أن إيران تسعى لتحقيق هدفين إستراتيجيين أساسيين هما: تأمين البرنامج النووي الذي ضحت من أجله كثيرا، وضمان بقاء النظام السياسي، وأن كلا الهدفين لا يمكن تحقيقهما إلا عبر المفاوضات.
غير أنه حذر في الوقت نفسه من أن الاستمرار في استخدام آلية العقوبات والاندفاع الأوروبي تحت الضغط الأميركي الإسرائيلي قد يقنع القيادة الإيرانية بضرورة الوصول للعتبة النووية كضمانة أمنية أساسية.
وفي كشف مهم حول تقييم الأضرار، أشار الدكتور عبيدي إلى وجود تشكيك كبير في الدوائر الأوروبية من ادعاءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن نجاح تدمير البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل.
إعلانواستشهد بتصريحات مسؤول في المخابرات الفرنسية، أكدت أن البرنامج النووي تعرض لأضرار كبيرة قد تؤخره لأشهر، لكنه لم يتم القضاء عليه نهائيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات النوویة الإیرانیة البرنامج النووی مجلس الأمن على إیران فی هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس مؤسسة الدعم الفني التشيكي يشيد بما حققته هيئة الرقابة النووية من نجاحات
استقبل الدكتور هاني خضر رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مارتن روسكاك رئيس مؤسسة الدعم الفني التشيكي وجوزيف ميساك كبير مسئولي التعاون بالمؤسسة.
بدأ الاجتماع بعرض من جانب مؤسسة الدعم الفني تضمن التعريف بالمؤسسة والأنشطة التي تنفذها على المستوى الدولي والإقليمي، كما استعرض أوجه التعاون التي يشملها التعاقد الموقع مع الهيئة في ٢٠٢١، والذي شمل عشرة محاور رئيسية. وفي هذا الشأن تم الوقوف على موقف ما تم تنفيذه حتى تاريخه، وأوجه التعاون المقترحة من الجانب التشيكي للفترة القادمة.
وقدمت الهيئة خلال الاجتماع عرضا شاملا تضمن ما حققته الهيئة من نجاحات خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق ببناء الهيكل التنظيمي واستقطاب أفضل العناصر والكوادر البشرية بالهيئة. تضمن العرض أيضا دور الهيئة الرقابي والتنظيمي على البرنامج النووي المصري.
ومن جانبه، شدد الدكتور هاني خضر على ضرورة وضع خطة عمل ٢٠٢٦ وفقا للأولويات الوطنية الحالية، والتي تضمن الاستجابة للاحتياجات الحالية للهيئة وتحقيق أقصى استفادة من بنود التعاقد ولاسيما فيما يتعلق بالمجالات الخاصة ببناء القدرات واستكمال الاطار التنظيمي وإدارة نظم الحماية المادية.
وقد شارك في الاجتماع الدكتور محمود جاد نائب رئيس الهيئة، و الدكتور سامي شعبان المستشار الفني لرئيس الهيئة، و الدكتور اسامة صديق مساعد رئيس الهيئة لشؤون المشروعات.