الحرف التراثية بالفيوم.. ورشة عمل بـ متحف كوم أوشيم
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
قدم قسم التراث الثقافي اللامادي بـ متحف كوم أوشيم ،ورشة عمل تطبيقية للمتدربين من طلبة كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم، تمحورت حول الحرف التراثية بالفيوم وربطها بالمتحف.
جاء ذلك في إطار استمرارًا لفاعليات التدريب الصيفي لطلبة كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم.
متحف كوم أوشيمأوضحت إدارة متحف كوم أوشيم ، أن قامت كل مجموعة بتقديم ومناقشة موضوعها البحثي، حيث تم تسليط الضوء على أهمية هذه الحرف واستدامتها، بالإضافة إلى جهود الدولة في تنمية ودعم الحرف التراثية.
وفي ختام الورشة، وتكريمًا لجهود المتدربين في البحث والمناقشة، تم توزيع شارة دبوس للتراث الثقافي اللامادي.
يذكر أن أُنشئ المتحف عام 1974 وكان يضم حينها القطع الأثرية التي عُثر عليها بمنطقة كوم أوشيم. ثم زادت مساحة المبنى في عام 1993 وأُلحق به دور علوي وفي فبراير عام 2006، تم غلق المتحف لتطويره قبل إعادة افتتاحه مرة أخرى في 3 نوفمبر عام 2016م، بعد تطوير شامل للمبنى والعرض المتحفي الذي استهدف ربط سكان محافظة الفيوم بمتحف كوم أوشيم.
يتكون المتحف من طابقين وعدد القطع الأثرية المعروضة به 313 قطعة أثرية من مختلف العصور التاريخية من قبل التاريخ مرورا بالعصر الفرعونى واليونانى الرومانى والإسلامى والقبطى ومن أشهر القطع الأثرية به بورتريهات الفيوم وعدد من المومياوات وقطع من البردى وتمت إعادة تأهيل المتحف بتمويل ذاتى من وزارة الآثار، حيث شملت أعمال الترميم والتطوير، وتعلية السور الحديدى حوله بارتفاع 3 أمتار، وإنشاء أبراج حراسة، وتغيير منظومة الإضاءة وتركيب كاميرات للمراقبة، وتغيير دهانات الواجهات، وإعداد وتطوير فتارين العرض المتحفى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متحف كوم أوشيم كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم السياحة والفنادق جامعة الفيوم كوم أوشيم أوشيم السیاحة والفنادق جامعة الفیوم متحف کوم أوشیم
إقرأ أيضاً:
تكرار "اختفاء الآثار".. توجيه عاجل من السيسي وتحرك برلماني
تكررت مؤخرا في مصر وقائع سرقة واختفاء قطع أثرية نادرة، وهو ما استدعى تحرك المؤسسات المعنية وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة السياحة والآثار بإنشاء مخزن آثار ضخم وجديد، مع تأمينه على أعلى مستوى.
وجاء التوجيه الرئاسي خلال لقاء جمع السيسي ووزير الآثار شريف فتحي، حيث تم تكليف الأخير بإنشاء هذا المخزن وتجهيزه بأحدث التكنولوجيا لمنع تكرار وقائع سرقة القطع الأثرية.
والأحد أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، في بيان رسمي، اختفاء لوحة أثرية من الحجر الجيري من مقبرة "خنتي كا" بمنطقة سقارة.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار محمد إسماعيل، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق، وتشكيل لجنة أثرية لجرد محتويات المقبرة والتحقق من القطع الموجودة بها.
وجاءت الواقعة بعد أيام من اكتشاف سرقة سوار ذهبي أثري، من المتحف المصري وسط القاهرة.
مؤشر خطير
واعتبر البرلمان المصري أن تكرار وقائع سرقة واختفاء القطع الأثرية مؤشر خطير على قصور مؤسسي، يتطلب إعادة النظر في البنية الإدارية والأمنية للمنظومة الأثرية برمتها.
وقالت عضو البرلمان مها عبد الناصر لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن وقوع مثل هذه الحوادث داخل مواقع أثرية مغلقة وتحت إشراف مباشر من المجلس الأعلى للآثار "يشير إلى خلل مؤسسي في الرقابة والتأمين، ويستدعي وقفة حازمة لإعادة تقييم الإجراءات الداخلية والإدارية داخل الوزارة والمجلس الأعلى للآثار".
وأكدت أن خطورة الأمر تتضاعف بالنظر إلى أن "واقعة اختفاء اللوحة الأثرية ليست الأولى من نوعها خلال فترة قصيرة، إذ سبقها منذ أيام حادثة سرقة سوار أثري من داخل معمل ترميم المتحف المصري وسط القاهرة، وهو المكان الذي يفترض أنه الأعلى تأمينا والأكثر خضوعا للمراقبة المستمرة.
وأشارت إلى أن تكرار هذه الحوادث في فترات متقاربة يعكس وجود ثغرات هيكلية في منظومة الحماية والإشراف، ويدعو إلى التساؤل حول مدى فاعلية أنظمة المتابعة الداخلية ومدى التزامها بالمعايير الأمنية والإدارية المتعارف عليها في المؤسسات المتحفية العالمية.
وأضافت النائبة أن غياب قاعدة بيانات رقمية موحدة تضم جميع القطع الأثرية وتتابع حركتها منذ اكتشافها وحتى عرضها أو تخزينها، يجعل الحديث عن الرقمنة مجرد شعارات لا تعكس الواقع، موضحة أن "الرقمنة ليست رفاهية إدارية بل أداة أساسية للرقابة والشفافية، وأي تأخير في تطبيقها يفتح الباب أمام الفقد والعبث والسرقة دون إمكانية التتبع أو المساءلة".
وبحسب البرلمانية المصرية، فإن "المطلوب ليس تحقيقا في واقعة بعينها فقط، وإنما إصلاح جذري يبدأ من إعادة هيكلة منظومة التأمين والحصر الرقمي، وتدريب الكوادر البشرية، ووضع آليات رقابة فاعلة على مدار الساعة، بحيث ترصد أي حركة غير مأذون بها لأي قطعة أثرية فورا، وتوثق جميع البيانات إلكترونيا بشكل لا يقبل التلاعب أو التراخي".
بدائية طرق تأمين الآثار
وفي السياق ذاته، انتقد عالم الآثار المصري زاهي حواس طرق تأمين الآثار في البلاد، مؤكدا أن الجهات المعنية ما زالت تعتمد طرقا بدائية، مطالبا بتدريب العاملين في هذا المجال على تسجيل القطع الأثرية عبر الأجهزة الرقمية للحفاظ عليها وتأمينها.
وطالب حواس الجهات المسؤولة في الدولة باتخاذ خطوات فورية دولية، ومخاطبة الشرطة الدولية (إنتربول) بمواصفات اللوحة لملاحقتها، موضحا أن "اللوحة مرقمة، أي أن هناك صعوبة في بيعها لأي متحف، وهو ما يجعل احتمالات استردادها كبيرة".
ويقدر طول اللوحة المختفية من مقبرة "خانتي كا" بمنطقة سقارة 60 سنتيمتر وعرضها 40 سنتيمتر، وتعود إلى عصر الدولة القديمة، وهي من القطع النادرة التي توثق مشاهد من الحياة اليومية في مصر القديمة.
وذكرت مصادر حكومية أن مقبرة "خانتي كا" كانت مغلقة تماما وتستخدم كمخزن للآثار منذ اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي، ولم تفتح منذ عام 2019.