بعد قرار التموين الأخير .. الحبس وغرامة 250 ألف جنيه لمحتكري السلع
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
في الوقت الذي تولي فيه الدولة المصرية جهودا كبيرة بدعم الشركات التابعة وتعزيز دورها في توفير السلع وضبط الأسواق،مع التوسع في المعروض من السلع الأساسية ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة، نجد الكثير من التجار الذين يحتكرون أسعار السلع ويستغلون المواطنين لتحقيق أرباح مالية خيالية.
. تراجع الدولار يخفف التضخم ويؤثر إيجابياً على أسعار السلع والطاقة.. فيديو
كان قد عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة ، وذلك في إطار متابعة جهود تطوير منظومة تداول السلع وتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وضمان توافرها بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة احتكار السلع في القانون.
عقوبة احتكار السلع
طبقا لنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع التجار أسعار السلع عقوبة احتكار السلع شريف فاروق وزير التموين أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
بدء الصمت الانتخابي للمرحلة الثانية اليوم.. و100 ألف جنيه عقوبة خرقه
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الخميس المقبل الموافق 20 نوفمبر بدء الصمت الدعائى وتوقف الدعاية الانتخابية لمرشحى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب .
وأكدت الهيئة على أنه ستجرى يومى الجمعة والسبت الموافقين 21 و 22 نوفمبر الجارى، مرحلة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات للمرحلة الثانية، وحددت يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 نوفمبر الجارى لتصويت المصريين داخل مصر.
وتضم المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، 13 محافظة وهي، القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
ونصت المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية.
واختتمت المحكمة الإدارية العليا اليوم الأول من المدة المحددة لتلقي الطعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بتلقي 114 طعنًا من محافظات المرحلة الاولي، خلال الأيام المقررة وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.
114 طعن على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في أول يوميحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية.
تُرفع الطعون إلى محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.
أما المستندات المطلوبة لتقديم الطعن، وهي : مذكرة تفصيلية بأسباب الطعن، صورة رسمية من محاضر الفرز، ما يثبت الخطأ أو المخالفة (إن وجد)، إيصال سداد رسوم الطعن.
يلتزم القضاء الإداري بالفصل في الطعون خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم بتأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر، أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة إذا ثبتت مخالفات جوهرية.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي