بينها اشتراطات النزل المؤقتة.. طرح 76 مشروعًا في "استطلاع"
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
بالتعاون مع 25 جهة حكومية، طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 76 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي.
وتستهدف تمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.تفاصيل المشروعات في "استطلاع"وتضمنت المشروعات المطروحة في المنصة مشروع (اشتراطات النزل المؤقتة)؛ الذي تهدف من خلاله وزارة البلديات والإسكان إلى المحافظة على سلامة وصحة المستهلك وإيجاد فرص عمل نظامية للمواطنين وتنظيم النزل المؤقتة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 8 سبتمبر 2025م.
أخبار متعلقة اقتداءً بسمو ولي العهد.. إطلاق مبادرة "اقتداء وعطاء" للتبرع بالدمصور| الدعم السعودي لغزة.. مخزن طبي متكامل بأحدث الأجهزة في خان يونسوشهدت المنصة طرح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمشروع (لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية).
وتهدف من خلاله إلى تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية وتحديد آليات تصنيفها وتراخيصها وفقًا لطبيعة المخاطر ومستوى ومدة التعرض لها وضمان حماية العاملين فيها، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 11 سبتمبر 2025م.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بينها اشتراطات النزل المؤقتة.. طرح 76 مشروعًا في "استطلاع" - واس
وطرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المنصة مشروع (تحديث قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي)؛ بهدف توثيق السياسات والتنظيمات والتشريعات المرتبطة بمهنة التخليص الجمركي من خلال المراحل التي تمر بها البضائع من وصولها للمنافذ الجمركية سواء كانت استيرادًا أو تصديرًا أو عبورًا، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 سبتمبر 2025م.مشروعات الأنظمة واللوائحوطرحت الهيئة العامة للنقل مشروع (التعديلات على نظام الخطوط الحديدية) ومشروع (التعديلات على نظام البريد) ومشروع (التعديلات على النظام البحري التجاري)؛ التي تهدف منها الهيئة إلى ضمان مواكبة التغيرات التنظيمية.
وذلك بما يسهم في رفع جودة الخدمات، ويعزز الامتثال للأنظمة، وتحقيقًا للتوازن بين الرقابة والتنمية في القطاع السككي والبريد والبحري، وينتهي الاستطلاع على المشروعات بتاريخ 28 سبتمبر 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ لتأكيد تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات واس الرياض استطلاع منصة استطلاع اقتصاد السعودية التنمية السعودية المشروعات في وزارة البلديات والإسكان 76 مشروع ا في السعودية أخبار السعودية الاستطلاع على سبتمبر 2025م
إقرأ أيضاً:
هل تنجح سوريا في تنفيذ اشتراطات إلغاء قانون قيصر؟
تنفس السوريون الصعداء بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر" ورفع العقوبات المفروضة على بلادهم، لكن الخطوات المنتظرة منهم تجعلهم أمام تحديات عديدة، كما أوضح محللون لبرنامج "ما وراء الخبر" ضمن حلقة (2025/12/11).
ورحبت سوريا على لسان وزير خارجيتها أسعد الشيباني بالخطوة الأميركية، حيث وصفها بـ"الإنجاز التاريخي والانتصار للحق، ولصمود الشعب السوري"، واعتبر أن إلغاء القانون يعكس إدراكا متزايدا لأهمية دعم سوريا في مرحلتها الحالية.
وينص مشروع القانون على أن إلغاء العقوبات يخضع لشروط معينة تتم مراجعتها كل فترة ومنها، أنه يجب على سوريا أن تحترم حقوق الأقليات، وأن تثبت أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وأن تمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار.
بيد أن الاشتراطات الأميركية لإلغاء "قانون قيصر" في نظر الكاتب والباحث السياسي حسن الدغيم، لا تتناقض مع المصلحة الوطنية السورية، باعتبار أن سوريا لها مثلا خبرة في مكافحة الإرهاب وترى أن التهديد الإرهابي يقوض أمنها واستقرارها، كما أن من مصلحتها جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال.
وعن الخطوات التي يتعين على الحكومة اتخاذها، يعتقد الدغيم -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر- أن الحكومة حققت إنجازات داخلية ونجاحات في تعاملها مع الخارج، مشيرا إلى أنه لا توجد معارضة، بل هي مجرد "أصوات ومطالبات"، وأن الخطوات التي تتخذها يجب أن تكون على أرضية صلبة، لأن وحدة البلد -حسبه- لا تزال مهددة.
أولى الخطواتوفي المقابل، يعتقد مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن، محمد العبد الله، أن على الدولة السورية أن تقوم بخطوات أولى في سبيل تنفيذ اشتراطات إلغاء "قانون قيصر"، منها مساعدة المستثمرين للقدوم إلى سوريا عبر تقديم قوانين مساعدة للاستثمار مثل قوانين الشفافية المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي من البنود الواردة في اشتراطات رفع "قانون قيصر".
إعلانومن الناحية السياسية، يتعين على الحكومة السورية -يضيف العبد الله- أن تعمل على تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية عبر تمثيل فعلي.
وبينما وصف رفع العقوبات عن سوريا بأنه ممتاز وسيريح الشعب والاقتصاد، انتقد العبد الله ما وصفها ببعض الإجراءات الحكومية مثل التعيينات الاقتصادية وتركيز السلطة بيد مجموعات ضيقة.
ويعتبر الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي أن الاشتراطات الأميركية لإلغاء "قانون قيصر" معظمها سياسية وليست تقنية اقتصادية، ولكنّ المهم فيها هو رفع العقوبات عن سوريا، ما سيؤدي إلى ضخ الأموال والاستثمارات في هذا البلد وخاصة من طرف دول الخليج، وستكون سوريا خلال الفترة المقبلة أكثر حرية على الصعيد الداخلي.
ويرى مكي أن النظام السوري سيكون حريصا على المضي قدما في تحقيق النتائج المنتظرة منه، لأنه على المستوى الداخلي يدرك أنه تحت المراقبة الشعبية.
ويذكر أنه بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر"، سيتم إرساله إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه الأسبوع المقبل على أن يُرسل لاحقا إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع التي تأسست في مارس/آذار 2025.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة