حدود الإيجار القديم

"كأن شيئا لم يكن ويبقي الوضع على ماهو عليه" هكذا رد بعض ملاك العقارات على المستأجرين، بعد تخوفهم من إخلاء شققهم بعد سبع سنوات، قال لى أحدهم: إن شقته الموجودة فى مكان متميز يدفع عنها بضع عشرات من الجنيهات، وإنه على استعداد لدفع الزيادة، ولكنه لديه مخاوف من تركها، وهو الإمر الذى بدده أحد ورثة مالك العقار، والذى طمأنه بقوله: "خليك أنت من ريحة الحبايب" كناية عن الآباء الذين كتبوا عقود الإيجار، وكانت تربطهم صلات صداقة ومودة مع المستأجرين، وهو ما حدث مع حالات مماثلة خصوصا أن هذه النماذج لكبار السن بل إنهم يقيمون بمفردهم.

ذكرتني هذه الرواية بما قاله أحد ممثلي الملاك أثناء جلسات الحوار المجتمعي لقانون الإيجار القديم بمجلس النواب قبل أشهر قليلة، عندما حكي عن إحدى السيدات التى تقطن عقارا له بمنطقة المهندسين، والتى تعيش بمفردها بعد وفاة زوجها الإستاذ الجامعي، معترفا بأن والده وقت بناء العقار استفاد من التيسيرات التى قدمتها الدولة فى ذلك الوقت فى تخفيض أسعار مواد البناء، بالإضافة الى دفع المستأجر لمبلغ كبير كمقدم للايجار، بالاضافة الى قيمة الايجار نفسها التى كانت مرضية لهم جدا، وتساءل بقوله: هل أقوم بطرد مثل هذه السيدة؟ وأجاب بأنه لن يفعل ذلك.

صيغة التراضى التى أبداها بعض الملاك مع المستأجرين وخاصة مع كبار السن، هى صيغة غلفتها عوامل انسانية، عكست قيم التلاحم والترابط بين أبناء هذا الشعب الطيب، ولكن على النقيض من هذا ونتيجة لعدم فهم حدود تطبيق قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والذى دخل حيز التنفيذ فى الخامس من أغسطس، فإن الجدل بين الملاك والمستأجرين، طال مستأجري الوحدات السكنية والمحددة عقودهم بـ59 عاما، وذلك نتيجة لعدم فهم الملاك لحدود تنفيذ القانون الصادر، والذى تستثني منه كل الوحدات المؤجرة بعد شهر يناير عام 1996.

يشكو البعض من أن الملاك رفضوا تحصيل الايجار الشهري وطالبوهم بزيادته، بل وهددوهم عبر محاميهم بالطرد من الوحدة المؤجرة، على الرغم من أن هؤلاء المستأجرين يمتلكون عقود ايجار حديثة وبقيم ايجارية مرتفعة نسبيا، ولأن بعض المستأجرين أيضا لايعرفون الحدود القانونية لتنفيذ القانون الذى لا ينطبق على حالاتهم على الاطلاق، فإنهم يتخوفون من تهديدات الملاك ويستنزفون فى جدل، بالتأكيد سيحسم فى النهاية لصاحب الحق بحكم القانون.

أحكام القانون التى ستسري ابتداء من شهر سبتمبر، ستكون القيمة الإيجارية الجديدة فى المناطق المتميزة عشرين ضعفا، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

أما المناطق المتوسطة فهي عشرة أمثال، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

والمناطق الاقتصاديةعشرة أمثال، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، غير أن هذه الزيادات الايجارية لن يتم تطبيقها الا بعد انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيف الوحدات السكنية سواءمتميزة أومتوسطة أو اقتصادية.

ولكن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، يلتزم بدفع 250 جنيهًا شهريًا كأجرة موحدة لحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها، ويتم جدولة سداد الفروق بأثر رجعي..

البدائل التى أعلنت عنها وزارة الإسكان ستسهم بالتأكيد فى حسم الجدل، بالإضافة إلى روح التفاهم والتراضي التى أشرنا اليها، وهنا المطلوب فقط زيادة التوعية حول حدود تنفيذ القانون الصادر، حتى لايدخل غير المعنيين به حلبة صراع محسومة من الأصل.

المصدر: الأسبوع