علماء الإبادة الجماعية: نسعى لمعاقبة إسرائيل وحسم الجدل بشأن ما ترتكبه في غزة
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
تسعى الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية لتعزيز عمل المحاكم الدولية ضد إسرائيل وحسم الجدل الدائر بشأن توصيف ما تقوم به في قطاع غزة، ودفع الدول لمعاقبتها ووقف تسليحها حتى تتوقف عن إبادة الفلسطينيين.
فقد أكد نائب رئيس الجمعية تيموثي وليامز -في مقابلة مع الجزيرة- أنهم حصلوا خلال العامين الماضيين على أدلة دامغة تؤكد أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة يشكل إبادة جماعية واضحة.
وستعمل الجمعية -وفق وليامز- على دفع الدول لمعاقبة تل أبيب ووقف تزويدها بالأسلحة، بعدما تأكد لها وجود نية واضحة ومعلنة لتدمير الفلسطينيين في غزة والقضاء عليهم.
ولا يقف الأمر عند قتل عشرات آلاف المدنيين، ولكنه يمتد -وفق المتحدث- إلى تدمير سبل الحياة والزراعة والرعاية الصحية ومنع الوصول لمياه الشرب والتجويع الممنهج الذي يستهدف تدمير الشعب الفلسطيني.
والأهم من ذلك أن تصريحات قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين تحمل تصريحا واضحا بسعيهم لتدمير الفلسطينيين، وهذا هو جوهر جريمة الإبادة من الناحية القانونية، كما قال وليامز.
وتأمل الجمعية أن تدخل بعد هذا القرار في الجدل العالمي الدائر بشأن التوصيف النهائي لما يحدث في غزة، وأن تساعد في تعزيز عمل محكمتي الجنايات والعدل الدوليتين ومعاقبة قادة إسرائيل.
كما تأمل الجمعية في دفع الدول لتفعيل القانون الدولي الذي يحظر على الحكومات مساعدة الدول التي ترتكب إبادة جماعية، وذلك من أجل وقف تسليح إسرائيل والضغط عليها لإنهاء جرائمها.
التفكير في مستقبل الفلسطينيين
وإلى جانب عملها على وقف الحرب ومعاقبة إسرائيل، ستعمل الجمعية على دفع الدول للتفكير في مستقبل الفلسطينيين بطريقة ترفض الخطط التي تخرق ما تبقى من حقوق الفلسطينيين، على غرار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تستهدف تهجير سكان القطاع، على حد قول وليامز.
إعلانولفت المتحدث إلى التحول الذي ظهر على مواقف بعض الدول الأوروبية في الآونة الأخيرة، مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، واصفا إياه بأنه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لكنه أكد أن الأمر يتطلب بذل مزيد من أجل وقف هذه الإبادة ومعاقبة إسرائيل وجيشها.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت رئاسة أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم أنها أقرت قرارا ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.
وأيّد 86% من المصوتين في الجمعية -البالغ عددهم 500 عضو- القرار، الذي ينص على أن سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948.
وقد رحب المكتب الإعلام الحكومي في غزة بالقرار، ووصفه بأنه علمي مرموق يعزز الأدلة أمام المحاكم الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الإبادة الجماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
اتفاق يهدئ خلافات الأغنياء والفقراء بمؤتمر المناخ في البرازيل
وافقت حكومات العالم السبت على تسوية بشأن اتفاق للمناخ من شأنه تعزيز التمويل للدول الفقيرة التي تواجه الاحتباس الحراري.
جاء ذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة (كوب 30) المعني بتغير المناخ الذي استضافته مدينة بيليم البرازيلية.
لكن هذه التسوية لم تتضمن أي إشارة إلى الوقود الأحفوري الذي يسبب الاحتباس الحراري.
وقد سعت البرازيل من خلال هذا التوافق العالمي إلى تأكيد أهمية معالجة آثار تغير المناخ، حتى بعد أن رفضت الولايات المتحدة، أكبر مصدر تاريخي للانبعاثات في العالم، إرسال وفد رسمي.
لكن الاتفاق، الذي جاء بعد مدّ أجل المفاوضات بمدينة بيليم البرازيلية، كشف أيضا عن خلافات بين دول غنية ونامية، وكذلك بين حكومات تتبنى آراء متعارضة بشأن النفط والغاز والفحم.
وبعد التوصل إلى الاتفاق، أقر رئيس المؤتمر آندريه كوريا دو لاجو بصعوبة المحادثات. وقال "نعلم أن بعضكم كان لديه طموحات أكبر تجاه بعض القضايا المطروحة".
واعترضت عدة دول على انتهاء القمة دون خطط أقوى لكبح انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو معالجة مسألة الوقود الأحفوري.
وجاءت بعض الانتقادات من جيران البرازيل في أميركا اللاتينية، مع اعتراضات متعددة من كولومبيا وبنما وأوروجواي قبل أن يعلق كوريا دو لاجو الجلسة العامة لإجراء مزيد من المشاورات.
وقالت مفاوضة كولومبيا إن الوقود الأحفوري هو المساهم الأكبر بلا منازع في انبعاثات الاحتباس الحراري مشيرة إلى أن بلادها لا تستطيع الموافقة على اتفاق يتجاهل العلم.
وأعلنت الدول الثلاث أنها لم تعترض على الاتفاق السياسي الشامل للمؤتمر، بل على أحد نصوص التفاوض الأخرى ذات الطابع التقني التي كان من المقرر أن توافق عليها الدول في نهاية القمة، إلى جانب الاتفاق الرئيسي.
إعلانوانضمت الدول الثلاث إلى الاتحاد الأوروبي في المطالبة بتضمين الاتفاق نصا بشأن التحول عن استخدام الوقود الأحفوري.
وقال تحالف من الدول العربية، من بينها السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إن أي ذكر للوقود الأحفوري خارج إطار المناقشة.
وبعد مفاوضات شابها التوتر واستمرت طوال الليلة الماضية، وافق الاتحاد الأوروبي صباح السبت على عدم عرقلة الاتفاق النهائي، لكنه قال إنه لا يوافق على النتيجة.
وقال مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي فوبكه هوكسترا للصحفيين قبل إقرار الاتفاق "يجب أن ندعمه لأنه على الأقل يسير في الاتجاه الصحيح" في حين خرجت بعض الدول بتعليقات أكثر قوة.
وقال خوان كارلوس مونتيري مفاوض المناخ في بنما "أي قرار بشأن المناخ لا يتضمن حتى ذكر الوقود الأحفوري لا يعد حيادا بل إنه تواطؤ".
يطلق اتفاق بيليم مبادرة طوعية لتسريع العمل المناخي لمساعدة الدول على الوفاء بتعهداتها الحالية لخفض الانبعاثات، ويدعو الدول الغنية إلى زيادة حجم الأموال التي تقدمها لمساعدة الدول النامية على التكيف مع آثار ظاهرة الاحتباس الحراري بحلول عام 2035 بما لا يقل عن 3 أمثال.
وأكد العلماء أن الالتزامات الوطنية الحالية بخفض الانبعاثات قد خفضت الاحترار المتوقع بشكل كبير لكنها ليست كافية لمنع تجاوز حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، وهو المستوى الذي ينذر بآثار لتغير المناخ أشد سوءا.
وفي غضون ذلك أكدت دول نامية حاجتها الماسة إلى أموال للتكيف مع تلك الآثار التي بدأت بالفعل، ومنها ارتفاع منسوب مياه البحار وتفاقم موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف.
وقال أفيناش بيرسود المستشار الخاص لرئيس بنك التنمية للبلدان لأميركية إن تركيز الاتفاق على التمويل أمر بالغ الأهمية في ظل تزايد آثار المناخ.
وأضاف "لكنني أخشى أن العالم لا يزال يفتقر إلى منح سريعة الإصدار للدول النامية التي تتعامل بالفعل مع خسائر وأضرار. هذا الهدف ملح بقدر ما هو صعب".
وقد أدت الأزمة بين الاتحاد الأوروبي والمجموعة العربية بشأن الوقود الأحفوري إلى تأجيل المحادثات إلى ما بعد الموعد النهائي المفترض أمس الجمعة، مما أدى إلى مفاوضات استمرت طول الليل قبل التوصل إلى حل وسط.
وقال رئيس مؤتمر "كوب 30" آندريه كوريا دو لاجو اليوم إن رئاسة المؤتمر ستنشر نصا منفصلا حول الوقود الأحفوري وحماية الغابات، لن يكون متضمنا في اتفاق "كوب 30" الرسمي، نظرا لعدم وجود توافق في الآراء حول هاتين القضيتين في محادثات المناخ العالمية، لكنه حث الدول على مواصلة مناقشة القضيتين.
ووفقا لنص اتفاق اليوم، فإنه يطلق أيضا عملية للهيئات المناخية لمراجعة كيفية مواءمة التجارة الدولية مع العمل المناخي وسط مخاوف من أنّ تزايد الحواجز التجارية يحد من اعتماد التكنولوجيا النظيفة.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)