الاتحادية للموارد البشرية: العقد الموحد لن يؤثر على حقوق الموظفين الحاليين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قالت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية إن نموذج العقد الموحد الجديد لن يؤثر على حقوق الموظفين الحاليين، بأي شكل من الأشكال.
وقالت الهيئة إن التعديلات التي جاءت بها اللائحة التنفيذية لعقود التوظيف الجديدة، اقتصرت على توحيدها ضمن نموذج موحد يطبق على كافة الموظفين من المواطنين والمقيمين، بغض النظر عن نمط التوظيف.نمط التوظيف واستعرضت الهيئة، رداً على عدد من الاستفسارات، الطرق التي يحول بموجبها نمط التوظيف أو نوع العمل من جهة العمل، أو بناءً على طلب، ومنها السماح لجهة العمل بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل، ووفقاً للإجراءات المعتمدة، بتغيير نمط التوظيف أو آلية التعاقد، وما يرتبط بأي منهما من مزايا وأجور، وفقاً للضوابط الواردة في هذا القرار، وضمن المخصصات المالية المعتمدة في ميزانية جهة العمل، أثناء سريان العقد أو عند انتهاء مدته.
ويجوز لجهة العمل الاتحادية أيضاً، بناءً على طلب الموظف تغيير نمط توظيفه، شريطة أن يتوافق الطلب مع مصلحة العمل لديها، شرط ألا يتجاوز ذلك المرتين طيلة مدة خدمته فيها.
وشددت الهيئة على ضرورة ذكر نمط التوظيف في عقد العمل مسبقاً وبشكل واضح، إذ لا يجوز التنصيص على نمط التوظيف في العقد، ثم الاتفاق على مخالفته، بتضمين تغيير النمط في العقد، وفق الأصول، والشروط، والضوابط المقررة .
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات
إقرأ أيضاً:
قانون ذوي الإعاقة.. ضمانات جديدة لتسهيل العمل والتعليم والتأهيل
في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة، يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم.
ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟
تفاصيل القانون وحقوق ذوي الإعاقة:
يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.
ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.
كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.
التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.
يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر