إيران تؤكد الاستعداد لخفض تخصيب اليورانيوم بحال التوصل لاتفاق
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده ستخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67% كما كان منصوصا عليه في اتفاق عام 2015، في حال التوصل إلى اتفاق نووي جديد.
وفي تصريحات لصحيفة الغارديان البريطانية نشرت أمس الاثنين: "شدد بقائي على أن بلاده لن تقبل المطالب غير القانونية المتعلقة ببرنامجها النووي".
وحول قرار الترويكا الأوروبية -بريطانيا وفرنسا وألمانيا- في الاتفاق النووي لعام 2015، تفعيل آلية "سناب باك" التي قد تعيد فرض عقوبات أممية على إيران، قال بقائي إن الأوروبيين يفعلون ما أمرهم به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق تعبيره، وحذر من أن "دور الأوروبيين سيتراجع إذا ما استمروا بلعب دور وكلاء الولايات المتحدة وإسرائيل".
وقال بقائي مشيرا إلى الهجمات التي شنتها إسرائيل على إيران في يونيو/حزيران الماضي: "بطريقة ما، تغاضت جميع الدول الأوروبية عما فعلته إسرائيل، ومن المرجح جدا أنها زودت النظام الإسرائيلي بمعلومات".
وفيما يتعلق بمشروع القانون الذي أعده البرلمان الإيراني، الذي ينص على انسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في حال إعادة فرض عقوبات أممية، أوضح بقائي أن الحكومة لا يمكنها دستوريا منع تنفيذ هذا القانون، وأن اتخاذ قرار الانسحاب يعود إلى البرلمان.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قررت تفعيل آلية "سناب باك" المدرج في الاتفاق النووي، الذي توقف تطبيقه بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018، ومنذ انسحاب واشنطن في 2018 من خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة باسم الاتفاق النووي، فرض ترامب خلال ولايته الأولى سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني والحد من نفوذ طهران الإقليمي.
وفي أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2020 تقدمت واشنطن بطلبين إلى الأمم المتحدة لتفعيل آلية "سناب باك" وفرض عقوبات شاملة على إيران لعدم التزامها بالاتفاق النووي.
إعلانو"سناب باك" آلية تتيح إعادة فرض عقوبات أممية على إيران إذا طلبت ذلك دولة طرف في الاتفاق النووي الموقع بين الدول الخمس الكبرى بمجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) إلى جانب ألمانيا مع إيران في 2015.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الاتفاق النووی فرض عقوبات على إیران سناب باک
إقرأ أيضاً:
إيران تُشدد عقوبات التجسس: الإعدام للمتعاونين مع “دول معادية”
أنقرة (زمان التركية) – أقرّت إيران تعديلات شاملة على قانون التجسس، ترفع بشكل كبير العقوبات على المتهمين بالتعاون مع “دول معادية”، خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل، مع إعادة تصنيف التجسس كجريمة يُعاقب عليها بالإعدام تلقائيًا. يمنح القانون الجديد السلطات صلاحيات واسعة لتجريم مجموعة متنوعة من الأنشطة المدنية، مما أثار مخاوف من تضييق الحريات.
ووفقًا لموقع “المونيتور”، يحذر ناشطون وخبراء قانونيون من أن القانون يطمس الحدود بين التجسس الفعلي والمعارضة، مما يتيح للأجهزة الأمنية استهداف أنشطة مثل النشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو المشاركة في احتجاجات. ويمنح القانون المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية تحديد “الدول والجماعات المعادية”، بينما تتولى وزارة الاستخبارات رصد “الشبكات التخريبية” المرتبطة بإسرائيل.
الأنشطة المُجرّمة
يوسّع القانون نطاق الأفعال التي تُعدّ تجسسًا، وتشمل:
– تبادل معلومات استخباراتية أو أعمال تخريبية بالتعاون مع إسرائيل أو الولايات المتحدة أو جماعات معادية.
– إنتاج أو تداول الطائرات المسيرة، الروبوتات، أو الأسلحة غير التقليدية المرتبطة بشبكات معادية.
– العمليات السيبرانية التي تهدد الأمن القومي.
– تقديم دعم مالي أو لوجستي أو إيواء جواسيس مزعومين.
– المشاركة في احتجاجات غير مرخصة خلال الحرب.
– نقل فيديوهات إلى وسائل إعلام أجنبية أو منظمات معارضة.
– استخدام اتصالات غير مرخصة مثل ستارلينك.
أثار القانون قلق منظمات حقوق الإنسان والخبراء القانونيين، الذين يرون أن هذه التعديلات تأتي في سياق تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل. وفي يونيو الماضي، وصف 57 خبيرًا قانونيًا القانون بأنه “كارثة كبرى”، معتبرين أنه ينتهك الدستور وأُقر بسرعة دون نقاش كافٍ. ويؤكد النقاد أن القوانين الحالية كانت تفرض بالفعل عقوبات صارمة على التجسس، مما يثير تساؤلات حول ضرورة التشديد الجديد.
Tags: إعدامإيرانتجسس