الاتحاد الأوروبي والمغرب يتوصلان لاتفاق تجاري يشمل الصحراء
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي والمغرب اليوم الاثنين، توصلهما إلى اتفاق تجاري يشمل أيضا الصحراء، وذلك استجابة لحكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية عام 2024.
وينص الاتفاق على توسيع نطاق المعاملة الجمركية التفضيلية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمغرب لتشمل الصحراء، التي تخضع في شكل شبه كامل للسيطرة المغربية.
كما يضمن الاتفاق أن يُشير إثبات المنشأ ووضع العلامات على المنتجات بوضوح إلى أنها من مناطق إنتاج تقع في الصحراء، وفقا لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.
وطلبت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي هذا الإجراء في حكم صادر بتاريخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي.
وألغت المحكمة جزءا من الاتفاقات التي تُنظم العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرة أنها لم تُراعِ حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وما زال هذا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة، يتطلب موافقة مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
و"الصحراء الغربية" التي تبلغ مساحتها 266 ألف كيلومتر مربع، تقع شمال موريتانيا، وهي آخر إقليم في القارة الأفريقية لم يُحسم وضعه بعد الاستعمار، إذ يسيطر المغرب على أكثر من 80% من أراضيه غربا، في حين تسيطر جبهة بوليساريو على أقل من 20% شرقا، ويفصل بينهما شريط رملي ومنطقة عازلة تسيطر عليها قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة.
وفي نهاية عام 2020، اعترفت الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب بالسيادة المغربية على المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرج بذلك عن الإجماع الدولي حول الوضع الحالي للإقليم المتنازع عليه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الاتحاد الأوروبي المغربية الصحراء الغربية المغرب الصحراء الغربية الاتحاد الأوروبي إتفاق التجارة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
آبل تطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء قانون الأسواق الرقمية
في خطوة جريئة تفتح بابًا جديدًا من الجدل بين كبرى شركات التكنولوجيا والجهات التنظيمية الأوروبية، دعت شركة آبل المفوضية الأوروبية إلى إلغاء قانون الأسواق الرقمية (DMA)، معتبرة أنه لا يحقق الأهداف التي وُضع من أجلها، بل يُلحق الضرر بالمستخدمين الأوروبيين ويُقيد الابتكار داخل منظومتها التقنية.
يأتي هذا الموقف بعد مرور أكثر من عام على دخول القانون حيز التنفيذ، وهو تشريع تبنّاه الاتحاد الأوروبي عام 2022 بهدف الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل آبل وجوجل وأمازون وميتا، وتعزيز المنافسة مع الشركات الأصغر. ويمنح القانون المفوضية صلاحيات واسعة لفرض غرامات تصل إلى 20% من الإيرادات العالمية لأي شركة يثبت انتهاكها للقواعد.
وقالت آبل في مذكرتها الموجهة إلى المفوضية الأوروبية ضمن أول استشارة عامة لمراجعة التشريع: "يجب إلغاء قانون الأسواق الرقمية ريثما يتم وضع أداة تشريعية أكثر ملاءمة للغرض". وأشارت إلى أن القانون الحالي لا يوازن بين حماية المنافسة وضمان أمان المستخدمين، معتبرة أن القيود المفروضة بموجبه تُعطل الابتكار وتُؤخر وصول التقنيات الحديثة إلى أوروبا.
وفي منشور رسمي نُشر على مدونة الشركة، أوضحت آبل أن التزاماتها تجاه قانون DMA تُجبرها على فتح بعض خصائص نظامها لتعمل على أجهزة ومنتجات غير تابعة لها، وهو ما تسبب في تأخير إطلاق ميزات عديدة للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي. وذكرت أن فريقها لم يجد حتى الآن طريقة آمنة لتمكين ميزة انعكاس شاشة iPhone على أجهزة الشركات الأخرى، نظرًا لتعقيدات الأمان والهندسة التقنية المطلوبة.
وأوضحت الشركة أيضًا أن مستخدميها في أوروبا لم يحصلوا بعد على ميزات مثل الترجمة المباشرة عبر سماعات AirPods أو ميزات الأماكن التي تمت زيارتها والطرق المفضلة في تطبيق الخرائط، وهي جميعها مزايا متاحة بالفعل في مناطق أخرى من العالم.
وأضافت آبل أن القانون الجديد يُلزمها بالسماح بما يُعرف بـ"التحميل الجانبي" (sideloading)، وهو تثبيت التطبيقات من خارج متجر App Store الرسمي، إلى جانب فتح الباب أمام أسواق تطبيقات بديلة وأنظمة دفع خارجية. وترى الشركة أن هذه التغييرات تضع المستخدمين في خطر أكبر من مواجهة تطبيقات مزيفة أو برامج ضارة مقنّعة، بالإضافة إلى أن بعض أنظمة الدفع الخارجية قد لا توفر حماية كافية لاسترجاع الأموال أو مكافحة الاحتيال.
وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متزايد بين الشركة والمفوضية الأوروبية، خاصة بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على آبل بلغت 587 مليون دولار في أبريل الماضي، بزعم منعها المطورين من إبلاغ المستخدمين بالعروض والخصومات خارج متجر التطبيقات. وردت آبل على القرار بوصفه "غير مسبوق" وأعلنت نيتها استئناف الحكم أمام المحاكم الأوروبية.
وتابعت الشركة في منشورها قائلة: "زعمت الجهات التنظيمية أن قانون DMA سيعزز المنافسة ويمنح المستهلكين الأوروبيين خيارات أوسع، لكنه في الواقع يعيق التجربة المتكاملة التي اعتاد عليها مستخدمو آبل ويؤخر وصول التقنيات الجديدة إليهم". وأضافت أن فرقها التقنية تعمل "آلاف الساعات" لتوفير التوافق مع القانون رغم معارضتها له، مؤكدة أنها لا تزال ملتزمة بخدمة المستخدمين الأوروبيين وتقديم الابتكارات لهم بأعلى معايير الأمان.
من جانبها، ردّت المفوضية الأوروبية على تصريحات الشركة بلهجة حازمة، حيث قال متحدث رسمي لصحيفة فاينانشال تايمز: "من الطبيعي أن تحتاج الشركات إلى بعض الوقت لتعديل منتجاتها بما يتماشى مع التشريعات، لكن الامتثال ليس اختياريًا، بل هو التزام قانوني واجب التنفيذ".
ويرى محللون أن هذه المواجهة قد تتحول إلى معركة قانونية طويلة الأمد بين آبل والاتحاد الأوروبي، في ظل تصاعد الرقابة التنظيمية على الشركات التقنية العملاقة. فبينما تُصر بروكسل على أن قانون الأسواق الرقمية يهدف لحماية المنافسة وحقوق المستهلك، ترد آبل بأن تطبيقه على شكل "قواعد صارمة موحدة" لا يراعي اختلاف بيئات الأنظمة التشغيلية وقد يُعرّض المستخدمين لمخاطر حقيقية.
ومع استمرار الجدل بين الجانبين، يبقى مستقبل العلاقة بين آبل والاتحاد الأوروبي مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في مشهد يُعيد طرح السؤال الأهم: هل يمكن تحقيق توازن فعلي بين حرية المنافسة وحماية المستخدمين دون التضحية بالابتكار؟
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات