رئيس العدالة الانتقالية بسوريا: نسعى لتحقيق المصالحة والسلم الأهلي
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
قال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية السورية عبد الباسط عبد اللطيف -اليوم الثلاثاء- إن أهداف الهيئة تشمل العمل على تحقيق المصالحة الوطنية والسلم الأهلي في البلاد، إلى جانب الإصلاح المؤسسي.
وجاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا) بعد 5 أيام من تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
وأضاف عبد اللطيف -في تصريحات نقلتها "سانا"- أن أهداف العدالة الانتقالية في سوريا تشمل أيضا كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة، والمساءلة والمحاسبة، وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم.
وأوضح أن الهيئة تعمل بجدية لأداء هذه المهمة، مشيراً إلى أن الضحايا وأسرهم سيكون لهم دور مركزي في عملية العدالة الانتقالية.
الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية#العدالة_الانتقالية#أحمد_الشرع#سانا pic.twitter.com/pu09GWPikH
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) August 28, 2025
تشكيل الهيئةوكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر مرسوما بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية من رئيس و12 عضوا أحدهم نائب للرئيس أيضا، وفق نص المرسوم الذي أوردته "سانا" حينها.
وفي 18 مايو/أيار الماضي، أصدر الشرع مرسوما بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تتولى كشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام المخلوع، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا.
وجاء القرار حينها بعد أن تصاعدت مطالبات محلية ودولية بالمحاسبة وتحقيق العدالة في الانتهاكات التي ارتكبها نظام بشار الأسد أثناء محاولاته قمع احتجاجات شعبية مناهضة اندلعت في مارس/آذار 2011، وطالبت بتداول سلمي للسلطة.
وكانت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري -المنعقد في فبراير/شباط الماضي- شددت على أهمية العدالة الانتقالية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في عهد نظام الأسد.
إعلانوفي 6 مارس/آذار الماضي، أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني أن بلاده تمضي قدما في محاسبة المجرمين وتحقيق العدالة للشعب السوري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الهیئة الوطنیة للعدالة الانتقالیة العدالة الانتقالیة
إقرأ أيضاً:
فصل ثالث ساخن في حضرموت: مئات الجرائم، عشرات الضحايا، وأجهزة الأمن الأمن تتدخل
كشفت إدارة البحث الجنائي في محافظة حضرموت الوادي والصحراء عن حصيلة الفصل الثالث من العام 2025، والتي أظهرت نشاطًا أمنيًا مكثفًا في مواجهة الجريمة، حيث تم ضبط 247 جريمة جنائية من أصل 289 قضية مسجلة، بنسبة إنجاز بلغت 85٪، فيما تم توقيف 260 متهمًا من أصل 315 بنسبة ضبط تجاوزت 83٪.
وبحسب التقرير، بلغ عدد ضحايا تلك الجرائم 272 شخصًا، بينهم 3 قتلى و47 مصابًا، ما يعكس حجم التأثير الإنساني لتلك القضايا على المجتمع المحلي.
وأوضح البحث الجنائي أن 176 قضية تم إحالتها إلى النيابة العامة، بينما أحيلت 3 قضايا إلى جهات أخرى، وانتهت 29 قضية بالصلح وتنازل المجني عليهم، فيما لا تزال 37 قضية قيد الإجراءات، و21 قضية قيد التحري والمتابعة، وتم توقيف الإجراءات في قضيتين، بينما سجلت 21 قضية ضد مجهول وتم ترحيلها للفصل التالي.
وتوزعت الجرائم المسجلة خلال الفترة ذاتها على النحو التالي:
158 جريمة اعتداء على الأموال 101 جريمة تمس الأشخاص والأسرة 22 جريمة مخلة بالآداب العامة جريمة واحدة ماسة بالوظيفة العامةهذا التقرير يعكس جهودًا أمنية متواصلة في حضرموت الوادي والصحراء، وسط تحديات اجتماعية وأمنية متشابكة، ويطرح تساؤلات حول طبيعة الجرائم المتكررة، وسبل الوقاية المجتمعية، ودور المؤسسات العدلية في تعزيز الردع والعدالة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات