القومي لذوي الإعاقة: قانون العمل الجديد منح مزايا كثيرة لأصحاب الهمم
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
تحدثت الدكتورة إيمان كريم، المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن آليات تمكين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل التشريعات والقوانين التي وضعتها الدولة المصرية في هذا الصدد، مثل قانون العمل.
وقالت، في لقاء مع الإعلامية نانسي نور ، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "بخصوص استيفاء نسبة الـ 5% بقانون العمل؛ فإننا نتابع هذا الأمر منذ سنوات، حتى يحصل ذوو الهمم على فرصة العمل، ولكن هناك قانون عمل جديد، شارك المجلس في مناقشاته؛ لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في حقوق العامل وقانون الخدمة المدنية والتشغيل والتدريب والتوظيف".
ونوهت بأن قانون العمل الجديد يمنح مميزات كثيرة للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل استيفاء نسبة الـ 5%، ويعمل على تدريبهم في المراكز المهنية التي تتبع وزارة العمل، مشيرًا، إلى أنّ القانون ألزم مقدمي الخدمة والمدربين بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بيئة ملائمة لهم، كما ألزم صاحب العمل بأن تكون بيئة العمل آمنة ومهيأة لهم.
وأكدت: "قانون العمل الجديد نص على عدم التمييز في الترقيات والتعيينات على أساس الإعاقات، وتقديم الشكاوى من ذوي الهمم في حال تعرضهم لأي انتهاكات، ويتابعها المجلس القومي للأشخاص ذو الإعاقة مع الجهات المختصة".
وواصلت: "نعقد ملتقيات توظيفية بالتنسيق مع وزارة العمل وجهات أخرى، وتدريب على الحرف؛ لعرض منتجاتهم في معارض مختلفة على مستوى الجمهورية، لضمان التمكين الاقتصادي لهم حتى يكون لديهم الفرصة للاستقلالية، كما ندرب النساء ذوات الإعاقة على مشروعات صغيرة".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيمان كريم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة قانون العمل التشغيل التدريب ذوی الإعاقة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادى الجديد: وقف العمل بمنظومة البصمة خلال امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية
قررت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، تفعيل نظام التوقيع بدفاتر الحضور والانصراف الورقية بجميع مدارس المحافظة ووقف العمل بمنظومة البصمة مؤقتًا خلال فترة انعقاد امتحانات الشهادات العامة والمحلية، وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو 2026 وحتى الثلاثين من أغسطس 2026، مع الالتزام باستيفاء المتابعات المنظمة للحضور والانصراف وفق الضوابط المقررة.
وأوضح الدكتور إبراهيم قناوي، مدير عام التعليم بالمحافظة، أن القرار يأتي بالتزامن مع انعقاد امتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة، وما يترتب عليها من انتداب أعداد من المعلمين والعاملين لأعمال الامتحانات خارج جهات عملهم الأصلية، إلى جانب تخصيص عدد من المدارس كمقار للجان الامتحانية.