الدويري: مصر ضمنت انتقال السلطة الفلسطينية بسلاسة بعد وفاة عرفات.. ودعمت فوز أبو مازن
تاريخ النشر: 5th, September 2025 GMT
قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن مصر أدت دورًا محوريًا بعد وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات "أبو عمار"، في ضمان انتقال سلس للسلطة داخل القيادة الفلسطينية، متابعًا: "كان واضحًا أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس "أبو مازن"، هو المرشح الأوفر حظًا لخلافة أبو عمار، وكانت الرسالة المصرية واضحة: ضرورة الانتقال السلمي للسلطة".
ولفت الدويري، خلال لقاء ببرنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر ، إلى أن القاهرة استضافت ثلاثة من أبرز القيادات الفلسطينية آنذاك، حيث التقوا بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وهم: محمود عباس، وروحي فتوح "رئيس المجلس التشريعي والرئيس المؤقت حينها"، والراحل أحمد قريع "رئيس الوزراء"، مضيفًا: "أبلغناهم بوضوح أن الوضع لا يحتمل أي اضطرابات، وكان لا بد من ترتيب الانتخابات".
وأكد أن مصر شاركت في مراقبة الانتخابات الرئاسية الفلسطينية عام 2005، والتي فاز بها محمود عباس أمام الدكتور مصطفى البرغوثي، كما شدّد على أن مصر دعمت السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية في تلك المرحلة بشكل قوي، وبنفس القدر من المهنية والجدية التي تعاملت بها مع الرئيس الراحل أبو عمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدويري الجلسة سرية مصر عرفات أبو مازن
إقرأ أيضاً:
صحفيو تونس يحتجون: لن نكون أبواقا للسلطة (شاهد)
نظم الصحفيون التونسيون، الخميس، تحركا وطنيا بكامل المؤسسات الإعلامية، مع تحرك احتجاجي بساحة الحكومة بالقصبة، احتجاجا على الوضع المتدهور الذي بات يشهده القطاع في ظل تزايد التضييقات والمحاكمات.
ويطالب الصحفيون السلطات برفع يدها عن قطاع الإعلام، ومنحهم بطاقاتهم المهنية وتراخيص التصوير بالنسبة للإعلام الدولي والكف عن الملاحقات القضائية المتزايدة بشكل غير مسبوق، مرددين"تعليمات تعليمات على الصحافة تضييقات"، "يسقط يسقط المرسوم 54"، "لا تجميد لا اعتقال الصحافة في حصار".
ورفع الصحفيون شعارات تطالب برفع التضييقات على عملهم وفتح باب الانتدابات وتمتيعهم بجميع حقوقهم المكفولة بالقانون والدستور.
وقال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار:"نقف قبالة قصر الحكومة بالقصبة، لنطلق صرخة فزع وغضب ضد التهديدات التي تهدد وجودنا كصحفيين، هناك تعمد واضح لحرمان الصحفيين من بطاقاتهم المهنية لأكثر من عام".
واعتبر في تصريح لـ "عربي21"، "للأسف أبواق السلطة باتوا هم الصحفيين، هناك تعطيل ممنهج لعملنا، من ذلك الإعلام الدولي الذي تم إيقاف منحه تراخيص التصوير منذ آب/ أغسطس الماضي، ولايكاد يمر يوم إلا ويتم إيقاف صحفي أو مصور".
وتابع"المحاكمات لا تتوقف تحت طائلة المرسوم 54، وعكس ما يقوله الرئيس بأن الدولة لا تنكل بالصحفيين ولكن الحقيقة أن الدولة التونسية تنكل بهم ومستمتعة بذلك عبر الإيقافات وتطبيق قانون الإرهاب ومجلة الاتصالات والجزائية".
وشدد"الدولة والأجهزة لا تحبذ الصحفيين فتقوم بقمعهم وتعتمد قرار تجويعهم، هذه الدولة كثر فيها الظلم"لافتا، "لا بد من تحدي قمع وكره السلطة لنا كصحفيين".
وحذر النقيب زياد الدبار"ما يراد اليوم هو إسكات صوت الصحفي، الترهيب بالمراسيم وقضاء غير مستقل حتى نكون أبواقا للسلطة ولكن مطلقا لن نكون كذلك لأننا سلطة مضادة لكل السلطات وكل منظومة ظالمة سترحل والتضامن بيننا هو سلاحنا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".
ويشار إلى أن تونس تأخرت إلى المرتبة 129 عالميًا، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2025، وهو مؤشر يضمّ 180 دولة، صدر منذ 2 ماي/أيار 2024، عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، وتوسعت خلال المدة الأخيرة وخاصة منذ عام 2023، الملاحقات القضائية للصحفيين والإعلاميين والمدونين من ذلك الصحفية شذى الحاج مبارك، والصحفي مراد الزغيدي، وزياد الهاني، والإعلامي برهان بسيس والإعلامية سنية الدهماني ومحمد بوغلاب وغيرهم.
وبات المرسوم 54 سيفا مسلطا على الصحفيين وينص المرسوم الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول 2022، والمادة 24 منه على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار)، بحق كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
بروح الفانلة الحمراء.. إعلامي: تريزيجيه رد بقوة على المشككين أمام شبيبة القيائل