مندوب سلوفينيا في مجلس الأمن: آلية اتخاذ القرار داخل مجلس الأمن غير عادلة
تاريخ النشر: 5th, September 2025 GMT
أكد مندوب سلوفينيا في مجلس الأمن، أن السكان في غزة يموتون جوعا ومجلس الأمن لا يتخذ إجراءات.
وتابع مندوب سلوفينيا في مجلس الأمن خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، أن آلية اتخاذ القرار داخل مجلس الأمن غير عادلة.
وأضاف مندوب سلوفينيا في مجلس الأمن، أن حق الفيتو يساء استخدامه بالمجلس ويساعد على منع إنقاذ المدنيين بغزة
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الجمعة، إن أطفال قطاع غزة جردوا من الحق في التعلم والمدارس أصبحت ملاجئ والبيوت أنقاضا ولا مكان للتعلم.
وأضافت :"أكثر من 700 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم الرسمي".
وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، إن إعلان كاتس تصعيد العمليات بغزة تحد للقوانين الدولية واعتراف علني بارتكاب جرائم إبادة وتهجير قسري.
وأضافت :"ندعو مجلس الأمن الدولي والقضاء الدولي إلى التحرك فورا للجم مجرمي الحرب قادة الاحتلال ومحاسبتهم".
وقال يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، إنهم الآن فتحوا أبواب الجحيم في غزة، على حد قوله.
وأضاف :"ستواجه حماس مصيرها المحتوم بالتدمير إن لم تقبل شروطنا".
وتابع قائلاً :"على حماس إطلاق سراح المحتجزين ونزع السلاح".
وأكمل كاتس بالقول :"ستتسع العمليات العسكرية حتى ترضخ حماس لشروطنا بإنهاء الحرب".
وذكرت وزارة الصحة بغزة أن عدد ضحايا استهداف مراكز المساعدات ارتفع إلى 2362 شهيدا وأكثر من 17434 مصابا
وأصدرت الوزارة بياناً أكدت فيه ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 64300 شهيدا و162005 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.
وأشارت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الجمعة، إلى تسجيل 3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة التجويع وسوء التغذية في غزة.
وقالت إن حصيلة ضحايا التجويع وسوء التغذية في القطاع ترتفع إلى 376 شهيدا، من بينهم 134 طفلًا، مؤكدة أنه منذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من سُجلت 98 حالة وفاة، من بينهم 19 طفلا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلوفينيا مجلس الأمن غزة الاحتلال الیوم الجمعة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."