مؤتمر صحفي غدًا للإعلان عن استعدادات الدورة27 من بينالي الإسكندرية الدولي
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
تعقد وزارة الثقافة في الواحدة من ظهر غدٍ الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025، مؤتمرًا صحفيًا بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وذلك للإعلان عن الاستعدادات الجارية وكافة التفاصيل المتعلقة بإقامة الدورة الـ27 من بينالي الإسكندرية الدولي لدول حوض البحر المتوسط، والتي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، بعد توقف دام اثني عشر عامًا.
وأكد وزير الثقافة أن الدورة الجديدة تتبنى رؤية شاملة للفن، بوصفه مختبرًا حيًا يُنتج المعرفة ويجدد علاقته بالمجتمع، ويمنح المباني التاريخية حياة جديدة، ويعيد الاعتبار للحرف التقليدية من خلال التعاون مع الفنانين.
كما تسهم فعاليات البينالي في تنشيط السياحة والاقتصاد المحلي، وتعزز صورة الإسكندرية كوجهة عالمية للإبداع، وتضع القضايا البيئية في صدارة الاهتمام عبر ممارسات فنية مستدامة وأعمال تعكس وعيًا بقضايا المناخ.
ويشارك في المؤتمر الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع ورئيس البينالي، والفنان محمد طلعت مستشار وزير الثقافة للفنون التشكيلية والبصرية، إلى جانب أعضاء اللجنة العليا برئاسة الدكتور مصطفى عبد المعطي، وعضوية نخبة من الفنانين والأكاديميين والخبراء، منهم: حسنة رشيد، الفنان جمال حسني، الدكتورة أمل نصر، الفنانة علياء الجريدي، مي الديب، رشيد كامل، المهندس أحمد الشابوري، لمياء كامل، السيد هشام الخازندار، المعماري وليد عرفة، أمنية عبد البر، الفنان معتز نصر (القوميسير العام)، الدكتورة سلوى حمدي، والدكتور علي سعيد، إلى جانب ممثل عن محافظة الإسكندرية وممثل عن وزارة السياحة والآثار.
ويُعد بينالي الإسكندرية الدولي لدول البحر المتوسط أحد أعرق الفعاليات الفنية في العالم، حيث يُصنّف كثاني أقدم بينالي عالمي بعد فينيسيا، وقد رسّخ مكانته كإحدى أهم المنصات الفنية الدولية التي تجمع فناني دول المتوسط، وتعرض خلالها أعمال متنوعة في مجالات الفنون التشكيلية، لتجعل من الإسكندرية وجهة ثقافية وفنية مميزة على خريطة العالم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الثقافة بينالي الإسكندرية الدولي وزير الثقافة الثقافة الاقتصاد المحلي قطاع الفنون التشكيلية الإسكندرية فينيسيا خريطة العالم
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية