بث مباشر.. مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة تصويت المصريين في الخارج في انتخابات النواب
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
بدأ المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا بشأن تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تتابع الهيئة مع السفارات والقنصليات بالخارج سير عمليات التصويت في اليوم الأول للمرحلة الثانية.
وضمن خدماتها المتميزة، تقدم «الأسبوع» بثا مباشر لحظة بلحظة للمؤتمر.
عند دخول الناخب للجنة الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2025، يتسلم ورقتين انتخابيتين ورقة للنظام الفردي وأخرى للقوائم، حيث يصوت في النظام الفردي لمرشح واحد بين المرشحين في الدائرة الانتخابية، ويفوز بالمقعد المرشح الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة.
طريقة التصويت في نظام القوائمأما عن نظام القائمة، فيتسلم ورقة أخرى لنظام القوائم، حيث يختار الناخب القائمة التي يريد التصويت لها، حيث يُجرى التصويت لصالح قائمة تضم عددا من المرشحين يمثلون عدة محافظات في دائرة واحدة كبيرة، حيث لا يختار أشخاصًا بعينهم، بل يضع علامة أمام القائمة التي يريدها، والقائمة التي تحصل على أغلبية الأصوات الصحيحة تفوز بجميع المقاعد المخصصة لتلك الدائرة.
اقرأ أيضاًالمصريون في روما يواصلون التوافد للتصويت في انتخابات مجلس النواب
إقبال كثيف من المصريين في الكويت على التصويت بانتخابات النواب 2025
إقبال كثيف وانتظام لافت للجالية المصرية في الأردن بانتخابات مجلس النواب
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات النواب انتخابات النواب 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 تصويت المصريين في الخارج فی انتخابات
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.