بأمر من أردوغان: زيادة 100% برسوم تراخيص السلاح
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – بموجب قرار رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية التركية، تم تطبيق زيادة بلغت 100% على رسوم تراخيص حمل واقتناء الأسلحة.
القرار الذي يحمل توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي نُشر في الجريدة الرسمية، أدى إلى مضاعفة الرسوم التي يدفعها الأفراد للحصول على تراخيص الأسلحة التي تصدرها الجهات الرسمية.
وتفصيلاً للرسوم الجديدة، جاء في القرار:
رخصة حمل السلاح (سنوية): ارتفعت من 15,800.4 ليرة تركية إلى 31,600 ليرة. رخصة حيازة السلاح: ارتفعت من 25,282 ليرة تركية إلى 50,565 ليرة. رخصة حمل السلاح (لمدة 5 سنوات): ارتفعت من 79,000 ليرة تركية إلى 158,000 ليرة. رخصة بنادق الصيد (ذات الماسورة الملساء) الخاضعة لقانون خاص: ارتفعت من 611.2 ليرة تركية إلى 1,225 ليرة.بسبب هذا القرار الذي وقّعه الرئيس، تضاعفت تقريبًا التكاليف التي يتحملها المواطنون الراغبون في الحصول على تراخيص الأسلحة.
ونتشر الأسلحة في تركيا، وفي عام 2023، وقعت 3 آلاف و773 حادثة عنف مسلح في تركيا.
Tags: أردوغانأسلحةتراخيصتراخيص السلاحتركياسلاحالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أسلحة تراخيص تراخيص السلاح تركيا سلاح لیرة ترکیة إلى ارتفعت من
إقرأ أيضاً:
سحب 646 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 646 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.