بأمر من أردوغان: زيادة 100% برسوم تراخيص السلاح
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – بموجب قرار رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية التركية، تم تطبيق زيادة بلغت 100% على رسوم تراخيص حمل واقتناء الأسلحة.
القرار الذي يحمل توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي نُشر في الجريدة الرسمية، أدى إلى مضاعفة الرسوم التي يدفعها الأفراد للحصول على تراخيص الأسلحة التي تصدرها الجهات الرسمية.
وتفصيلاً للرسوم الجديدة، جاء في القرار:
رخصة حمل السلاح (سنوية): ارتفعت من 15,800.4 ليرة تركية إلى 31,600 ليرة. رخصة حيازة السلاح: ارتفعت من 25,282 ليرة تركية إلى 50,565 ليرة. رخصة حمل السلاح (لمدة 5 سنوات): ارتفعت من 79,000 ليرة تركية إلى 158,000 ليرة. رخصة بنادق الصيد (ذات الماسورة الملساء) الخاضعة لقانون خاص: ارتفعت من 611.2 ليرة تركية إلى 1,225 ليرة.بسبب هذا القرار الذي وقّعه الرئيس، تضاعفت تقريبًا التكاليف التي يتحملها المواطنون الراغبون في الحصول على تراخيص الأسلحة.
ونتشر الأسلحة في تركيا، وفي عام 2023، وقعت 3 آلاف و773 حادثة عنف مسلح في تركيا.
Tags: أردوغانأسلحةتراخيصتراخيص السلاحتركياسلاحالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أسلحة تراخيص تراخيص السلاح تركيا سلاح لیرة ترکیة إلى ارتفعت من
إقرأ أيضاً:
المغرب يسجل مستوى قياسيًا في احتياط العملة الصعبة
زنقة 20 | الرباط
سجلت احتياطيات المغرب من العملة الأجنبية مستوى قياسيًا لم يسبق له مثيل، حيث ارتفعت إلى 431,24 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2025، مسجلة زيادة قوية بنسبة 19,6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات بنك المغرب.
ويعود هذا التطور بشكل رئيسي إلى الانتعاش الملحوظ في قطاع السياحة وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
و ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 16,7٪ لتصل إلى 113,26 مليار درهم، بينما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزة بنسبة 28,2٪ لتبلغ 45,4 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي.
وساهمت الصادرات أيضًا في دعم الاحتياطيات، لكنها سجلت نموًا معتدلًا بنسبة 2,6٪ لتصل إلى 385,20 مليار درهم.
في المقابل، كانت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج محدودة النمو، حيث ارتفعت بنسبة 1,5٪ فقط، بما يعادل 1,52 مليار درهم، ليصل إجماليها إلى 102,93 مليار درهم.
وعند النظر إلى العقد الماضي، شهدت الاحتياطيات ارتفاعًا يقارب 140٪، إذ كانت تبلغ 180 مليار درهم في أكتوبر 2014. واستمرت هذه المسيرة التصاعدية مع بعض التذبذبات، لا سيما بين 2016 و2018، حيث سجلت أدنى مستوى لها عند 227,53 مليار درهم في أكتوبر 2018، نتيجة الضغوط على ميزان المدفوعات والتعديلات المرتبطة بسياسة الصرف.