رئيس الوزراء يكلف بـ دراسة مقترح شركة صينية متخصصة بـ مكونات الطاقة .. ويطلب تقديم العروض المالية الخاصة بها
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
-الحكومة :
- الحكومة تمضي قدمًا لتوطين صناعة مكونات مشروعات الطاقة المتجددة
- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في جذب شركات صينية متخصصة في مشروعات الطاقة
-شركة صينية :
- إنشاء مصنع لإنتاج مكونات مشروعات الطاقة الشمسية في منطقة العين السخنة
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خي فاي، العضو المنتدب لشركة "صن ريف سولار ـ SunRev Solar" الصينية المتخصصة في إنتاج مكونات الطاقة المتجددة، ضمن سلسلة لقاءات يعقدها رئيس الوزراء مع عدد من الشركات الأجنبية لتوطين صناعة مكونات مشروعات الطاقة المتجددة.
وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعددٍ من مسئولي شركة "صن ريف سولار".
وفي بداية الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة تمضي قدمًا من أجل توطين صناعة مكونات مشروعات الطاقة المتجددة عبر الاستعانة بعدد من الشركات الأجنبية المتخصصة في تصنيع هذه المكونات، مشيرًا إلى أنه قد بدأ عقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلي هذه الشركات لمعرفة العروض المُقدمة من جانبهم.
وخلال الاجتماع، أشار وليد جمال الدين إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال الفترة الماضية في جذب عدد كبير من الشركات الصينية المتخصصة في تصنيع المكونات المختلفة لمشروعات الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لزيادة نسبة الكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪ من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠.
وخلال الاجتماع، استعرض خي فاي، العضو المنتدب لشركة "صن ريف سولار" تفاصيل مشروع إنشاء مصنع لإنتاج مكونات مشروعات الطاقة الشمسية في منطقة العين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين.
وقال "فاي" إن المرحلة الأولى من المشروع ستخصص لإنتاج 2 جيجاوات من الخلايا الشمسية و2 جيجا وات من الوحدات الشمسية، وذلك باستثمارات تُقدر بـ100 مليون دولار، مشيرًا إلى أن إنتاج هذه المرحلة من المشروع سيبدأ في الربع الأول من عام 2026.
وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع الذي تبلغ مساحته الكلية 100 ألف متر مربع، ستخصص لإنتاج 2 جيجا وات من الوحدات الشمسية و2 جيجاوات من رقاقات السيليكون (ويفر سولار) التي تستخدم في تصنيع الخلايا الشمسية.
وفي غضون ذلك، قال العضو المنتدب لشركة "صن ريف سولار" إن إنتاج المرحلة الأولى يُمكن أن يتم تصديره أو بيعه للحكومة المصرية (بالجنيه المصري) للاستفادة منه في مشروعات الطاقة الشمسية التي تنفذها الحكومة، مضيفًا أن هناك اقتراحا آخر يتمثل في أن تقوم الشركة بنفسها ببناء محطات الطاقة الشمسية عبر استخدام المكونات التي تنتجها بالإضافة إلى مكونات أخرى تنتجها شركات تعمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ثم تقوم ببيع الكهرباء المنتجة من هذه المحطات إلى الحكومة المصرية.
وردًا على ذلك، قال المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة منفتحة على مناقشة المقترحات التي عرضتها الشركة سواء ما يتعلق بشراء المكونات التي تنتجها الشركة بالجنيه المصري أو التعاون مع الشركة الصينية في إنشاء محطات للطاقة الشمسية وشراء الكهرباء المنتجة من هذه المحطات.
وفي ختام الاجتماع، طلب رئيس الوزراء من مسئولي شركة "صن ريف سولار" تقديم العروض المالية الخاصة بالمقترحات التي تم تقديمها خلال الاجتماع؛ موجها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمناقشة هذا الأمر مع الشركة الصينية؛ لاسيما فيما يتعلق بتوفير الأراضي اللازمة حال التوافق على المقترح الخاص بقيام الشركة ببناء محطات للطاقة الشمسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الوزراء صن ريف سولار مشروعات الطاقة المتجددة الاقتصادیة لقناة السویس الطاقة الشمسیة رئیس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الـ 8 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة 11.9 % على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 20 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أغسطس 2025 مقابل 17.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بزيادة سجلت 11.9 %.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
مستهدفات الهيئة
وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال 4 سنوات.
تطوير سوق التأمين
يشهد قطاع التأمين المصري نقطة تحول جوهرية في مسار تطوير الصناعة، سواء على صعيد الإطار التشريعي والتنظيمي أو في مجالات التحول الرقمي والحوكمة وإدارة المخاطر،إذ أصدرت هيئة الرقابة المالية منذ تطبيق قانون التأمين الموحد نحو 47 قرارًا تنظيميًا لتعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن واحد.