بيانات الوظائف الأميركية الأخيرة تضرب تعهدات ترامب
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
تحول سوق الوظائف في الولايات المتحدة من الحالة النشطة الصحية إلى الخمول خلال أول 7 أشهر من تولى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقاليد السلطة، حيث انهار التوظيف وبدأ معدل التضخم في الارتفاع مجددا مع بدء فرض الرسوم الجمركية.
وأظهر أحدث تقرير للوظائف أن أصحاب العمل أضافوا 22 ألف وظيفة فقط خلال أغسطس/آب الماضي، كما ارتفع معدل البطالة إلى 3.
وأظهرت البيانات الجديدة الفجوة المتزايدة في الاتساع بين الاقتصاد المنتعش، الذي تعهد ترامب بتحقيقه، والواقع الأكثر فقرا الذي تمكن من تحقيقه حتى الآن. ويفخر البيت الأبيض بعمله بسرعة فائقة، ولكن الآن يطلب من الشعب الأميركي الصبر، حيث يقول ترامب إن تحقيق عدد وظائف أفضل ربما لا يتحقق إلا بعد عام.
وقال ترامب أمس الأول الجمعة "سنفوز كما لم نفز من قبل". وأضاف "انتظروا حتى يتم افتتاح هذه المصانع التي يتم بناؤها في أنحاء البلاد، سوف ترون أمورا تحدث في هذه البلاد لم يتوقعها أحد".
ولم يؤد طلب المواطنين بالصبر لتهدئة مخاوفهم، حيث إن القضايا الاقتصادية التي كانت نقطة قوة لترامب لمدة عقد تحولت لنقطة ضعف دائمة. وكانت نسبة الموافقة على قيادة ترامب الاقتصادية قد بلغت 56% مطلع 2020 خلال فترة رئاسته الأولى، ولكن النسبة انخفضت إلى 38% في يوليو/تموز الماضي -وفقا لاستطلاع أجرته وكالة أسوشيتد برس- بالتعاون مع نورك لأبحاث الشؤون العامة.
وجعل هذا الموقف ترامب يبحث عن آخرين لإلقاء اللوم عليهم، في حين يقول الديمقراطيون إن المشكلة تبدأ وتنتهى به.
أكد ترامب أن الاقتصاد كان ليضيف المزيد من الوظائف في حال خفض رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول معدلات الفائدة، على الرغم من أن القيام بذلك للدرجة التي يريدها ترامب يمكن أن يؤدي لرفع معدل التضخم. ويتوقع المستثمرون أن يخفض البنك معدل الفائدة خلال اجتماعه المقبل في الشهر الجاري، وذلك يرجع جزئيا إلى ضعف بيانات الوظائف.
سياسة متهورة
وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن الرسوم التي فرضها ترامب وسياسته المتهورة تكسر الاقتصاد، مضيفا أن تقرير الوظائف يثبت ذلك.
إعلانوأضاف شومر "هذا تحذير صارخ وقوي للدولة بأكملها مفاده أن دونالد ترامب يقضي على حيوية اقتصادنا". وكان ترامب قد أشار عام 2024 إلى أن ترحيل المهاجرين الذين يقيمون في البلاد بصورة غير قانونية سوف يحمي "الوظائف السوداء". ولكن معدل البطالة بين أصحاب البشرة السوداء ارتفع إلى 5.7% ، فيما يعد أعلى معدل يتم تسجيله منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، بالتزامن مع شن إدارة ترامب حملات قمعية تستهدف الهجرة.
وقال ترامب لدى إعلانه عن فرض رسوم جمركية في أبريل/نيسان الماضي "ستعود الوظائف والمصانع إلي بلادنا، وترون ذلك يحدث الآن". ومنذ أبريل/نيسان الماضي، شطب أصحاب المصانع 42 ألف وظيفة، كما خفض أصحاب شركات البناء القوة العاملة بواقع 8 آلاف وظيفة.
وكان ترامب قد قال في خطاب تنصيبه إن "سائل النفط الذهبي" سوف يجعل البلاد غنية، في الوقت الذي يحول فيه الاقتصاد إلى الوقود الأحفوري.
ولكن قطاعي قطع الأشجار والتعدين -اللذين يضمان النفط والغاز الطبيعي- شطبا 12 ألف وظيفة منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار البنزين، قدرت إدارة معلومات الطاقة في أغسطس/آب الماضي أن إنتاج النفط الخام، مصدر الثروة التي تعهد بها ترامب، سوف يتراجع خلال العام المقبل بمتوسط 100 ألف برميل يوميا.
وخلال مسيرات 2024، تعهد ترامب بـ"إنهاء" التضخم في "يوم واحد" وخفض أسعار الكهرباء إلى النصف خلال 12 شهرا.
وارتفعت أسعار المستهلكين من 3.2% في أبريل/نيسان الماضي إلى 7.2% في يوليو/تموز الماضي. كما ارتفعت تكاليف الكهرباء إلى 6.4% حتى الآن هذا العام.
ويقول البيت الأبيض إن الاقتصاد على وشك تحقيق نمو قوي، حيث من المقرر أن تؤدي ضرائب الواردات الجديدة لجمع مئات المليارات من الدولارات سنويا في حال الصمود أمام الطعون القضائية.
وقال مايكل ستراين مدير دراسات السياسة الاقتصادية بمعهد أميركا إنتربرايز إن وعد ترامب بتحقيق سوق وظائف قوي في المستقبل يناقض مزاعمه غير المدعومة بأدلة بأن بيانات الوظائف الأخيرة تم تزويرها لإحراجه.
ودفع هذا الاتهام ترامب لعزل مدير مكتب إحصاءات العمال الشهر الماضي عقب مراجعات هائلة هبوطا في تقرير الوظائف لشهر يوليو/تموز الماضي.
وأوضح ستراين "الرئيس أوضح أن البيانات غير موثوق فيها، وأن الضعف في البيانات نتيجة للتلاعب المناهض لترامب". وأضاف "ولكن إذا كان ذلك صحيحا، لماذا يطلب منا الصبر؟".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات ألف وظیفة
إقرأ أيضاً:
دونالد ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لمنع الولايات الأميركية من تطبيق لوائحها الخاصة بالذكاء الاصطناعي
طالب أعضاء في الكونغرس من الحزبين، ومعهم منظمات الحريات المدنية وحقوق المستهلك، بمزيد من تنظيم الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن الرقابة على هذه التكنولوجيا غير كافية.
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يستهدف منع الولايات من صياغة لوائحها الخاصة بالذكاء الاصطناعي (AI)، قائلا إن هذه الصناعة المتنامية مهددة بأن يخنقها خليط من القواعد المرهِقة، بينما تخوض معركة على الصدارة مع منافسين صينيين.
ضغط أعضاء الكونغرس من الحزبين، إلى جانب جماعات الحريات المدنية وحقوق المستهلك، من أجل مزيد من التنظيم للذكاء الاصطناعي، قائلين إنه لا توجد رقابة كافية على هذه التقنية القوية.
لكن ترامب قال للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الخميس إن "سيكون هناك فائز واحد فقط" بينما تتسابق الدول للهيمنة على الذكاء الاصطناعي، وإن الحكومة المركزية في الصين توفر لشركاتها مكانا واحدا للحصول على الموافقات الحكومية.
قال ترامب: "لدينا استثمارات ضخمة في الطريق، لكن إذا كان عليهم الحصول على 50 موافقة مختلفة من 50 ولاية مختلفة، فانْسَ الأمر لأنه يستحيل فعل ذلك".
يوجه الأمر التنفيذي النائب العام إلى إنشاء فريق عمل جديد للطعن في قوانين الولايات، ويوجه وزارة التجارة لإعداد قائمة بالقواعد الإشكالية.
ويهدد أيضا بتقييد التمويل من برنامج نشر النطاق العريض وبرامج منح أخرى للولايات التي تعتمد قوانين للذكاء الاصطناعي.
قال ديفيد ساكس، وهو رأسمالي مخاطر لديه استثمارات واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي ويتولى قيادة سياسات ترامب بشأن العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، إن إدارة ترامب ستقاوم فقط "أمثلة التنظيم الأكثر إرهاقا على مستوى الولايات" لكنها لن تعارض "إجراءات سلامة الأطفال".
ما الذي اقترحته الولايات؟أربع ولايات هي كولورادو وكاليفورنيا ويوتا وتكساس، أقرّت قوانين تضع بعض القواعد للذكاء الاصطناعي عبر القطاع الخاص، بحسب الرابطة الدولية لمتخصصي الخصوصية.
تشمل تلك القوانين تقييد جمع بعض المعلومات الشخصية وفرض مزيد من الشفافية على الشركات.
تأتي هذه القوانين استجابةً لذكاء اصطناعي بات يتغلغل في الحياة اليومية بالفعل. فهذه التقنية تساعد في اتخاذ قرارات مؤثرة بالنسبة للأمريكيين، مثل من يحصل على مقابلة عمل، أو عقد إيجار شقة، أو قرض منزل، وحتى بعض أنواع الرعاية الطبية. لكن الأبحاث أظهرت أنها قد تخطئ في تلك القرارات، بما في ذلك عبر تفضيل جنس أو عرق بعينه.
وتلزم المقترحات الأكثر طموحا لتنظيم الذكاء الاصطناعي الشركات الخاصة بتوفير قدر من الشفافية وتقييم مخاطر التمييز المحتملة الناجمة عن برامجها القائمة على الذكاء الاصطناعي.
وعلاوة على تلك القواعد الأوسع، نظّمت ولايات كثيرة في البلاد جوانب محددة من الذكاء الاصطناعي؛ فمثلا حظرت استخدام التزييف العميق في الانتخابات وفي إنتاج الإباحية دون موافقة، كما وضعت ضوابط لاستخدام الحكومة نفسها للذكاء الاصطناعي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس