بيانات الوظائف الأميركية الأخيرة تضرب تعهدات ترامب
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
تحول سوق الوظائف في الولايات المتحدة من الحالة النشطة الصحية إلى الخمول خلال أول 7 أشهر من تولى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقاليد السلطة، حيث انهار التوظيف وبدأ معدل التضخم في الارتفاع مجددا مع بدء فرض الرسوم الجمركية.
وأظهر أحدث تقرير للوظائف أن أصحاب العمل أضافوا 22 ألف وظيفة فقط خلال أغسطس/آب الماضي، كما ارتفع معدل البطالة إلى 3.
وأظهرت البيانات الجديدة الفجوة المتزايدة في الاتساع بين الاقتصاد المنتعش، الذي تعهد ترامب بتحقيقه، والواقع الأكثر فقرا الذي تمكن من تحقيقه حتى الآن. ويفخر البيت الأبيض بعمله بسرعة فائقة، ولكن الآن يطلب من الشعب الأميركي الصبر، حيث يقول ترامب إن تحقيق عدد وظائف أفضل ربما لا يتحقق إلا بعد عام.
وقال ترامب أمس الأول الجمعة "سنفوز كما لم نفز من قبل". وأضاف "انتظروا حتى يتم افتتاح هذه المصانع التي يتم بناؤها في أنحاء البلاد، سوف ترون أمورا تحدث في هذه البلاد لم يتوقعها أحد".
ولم يؤد طلب المواطنين بالصبر لتهدئة مخاوفهم، حيث إن القضايا الاقتصادية التي كانت نقطة قوة لترامب لمدة عقد تحولت لنقطة ضعف دائمة. وكانت نسبة الموافقة على قيادة ترامب الاقتصادية قد بلغت 56% مطلع 2020 خلال فترة رئاسته الأولى، ولكن النسبة انخفضت إلى 38% في يوليو/تموز الماضي -وفقا لاستطلاع أجرته وكالة أسوشيتد برس- بالتعاون مع نورك لأبحاث الشؤون العامة.
وجعل هذا الموقف ترامب يبحث عن آخرين لإلقاء اللوم عليهم، في حين يقول الديمقراطيون إن المشكلة تبدأ وتنتهى به.
أكد ترامب أن الاقتصاد كان ليضيف المزيد من الوظائف في حال خفض رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول معدلات الفائدة، على الرغم من أن القيام بذلك للدرجة التي يريدها ترامب يمكن أن يؤدي لرفع معدل التضخم. ويتوقع المستثمرون أن يخفض البنك معدل الفائدة خلال اجتماعه المقبل في الشهر الجاري، وذلك يرجع جزئيا إلى ضعف بيانات الوظائف.
سياسة متهورة
وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن الرسوم التي فرضها ترامب وسياسته المتهورة تكسر الاقتصاد، مضيفا أن تقرير الوظائف يثبت ذلك.
إعلانوأضاف شومر "هذا تحذير صارخ وقوي للدولة بأكملها مفاده أن دونالد ترامب يقضي على حيوية اقتصادنا". وكان ترامب قد أشار عام 2024 إلى أن ترحيل المهاجرين الذين يقيمون في البلاد بصورة غير قانونية سوف يحمي "الوظائف السوداء". ولكن معدل البطالة بين أصحاب البشرة السوداء ارتفع إلى 5.7% ، فيما يعد أعلى معدل يتم تسجيله منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، بالتزامن مع شن إدارة ترامب حملات قمعية تستهدف الهجرة.
وقال ترامب لدى إعلانه عن فرض رسوم جمركية في أبريل/نيسان الماضي "ستعود الوظائف والمصانع إلي بلادنا، وترون ذلك يحدث الآن". ومنذ أبريل/نيسان الماضي، شطب أصحاب المصانع 42 ألف وظيفة، كما خفض أصحاب شركات البناء القوة العاملة بواقع 8 آلاف وظيفة.
وكان ترامب قد قال في خطاب تنصيبه إن "سائل النفط الذهبي" سوف يجعل البلاد غنية، في الوقت الذي يحول فيه الاقتصاد إلى الوقود الأحفوري.
ولكن قطاعي قطع الأشجار والتعدين -اللذين يضمان النفط والغاز الطبيعي- شطبا 12 ألف وظيفة منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار البنزين، قدرت إدارة معلومات الطاقة في أغسطس/آب الماضي أن إنتاج النفط الخام، مصدر الثروة التي تعهد بها ترامب، سوف يتراجع خلال العام المقبل بمتوسط 100 ألف برميل يوميا.
وخلال مسيرات 2024، تعهد ترامب بـ"إنهاء" التضخم في "يوم واحد" وخفض أسعار الكهرباء إلى النصف خلال 12 شهرا.
وارتفعت أسعار المستهلكين من 3.2% في أبريل/نيسان الماضي إلى 7.2% في يوليو/تموز الماضي. كما ارتفعت تكاليف الكهرباء إلى 6.4% حتى الآن هذا العام.
ويقول البيت الأبيض إن الاقتصاد على وشك تحقيق نمو قوي، حيث من المقرر أن تؤدي ضرائب الواردات الجديدة لجمع مئات المليارات من الدولارات سنويا في حال الصمود أمام الطعون القضائية.
وقال مايكل ستراين مدير دراسات السياسة الاقتصادية بمعهد أميركا إنتربرايز إن وعد ترامب بتحقيق سوق وظائف قوي في المستقبل يناقض مزاعمه غير المدعومة بأدلة بأن بيانات الوظائف الأخيرة تم تزويرها لإحراجه.
ودفع هذا الاتهام ترامب لعزل مدير مكتب إحصاءات العمال الشهر الماضي عقب مراجعات هائلة هبوطا في تقرير الوظائف لشهر يوليو/تموز الماضي.
وأوضح ستراين "الرئيس أوضح أن البيانات غير موثوق فيها، وأن الضعف في البيانات نتيجة للتلاعب المناهض لترامب". وأضاف "ولكن إذا كان ذلك صحيحا، لماذا يطلب منا الصبر؟".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات ألف وظیفة
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: الاستثمار هو الحل !!!
لا بد أن نستثمر سواء في الاقتصاد أو في البشر أو في الوطن وفي التعليم وفي البنية الأساسية، وفي القوي الناعمة التي تمتلكها ( الثقافة المصرية ).
لا بد من أن نستثمر وأن نرفع شعار "الإستثمار هو الحل" الوحيد، والأكيد لتقدم الأمة ، ولا أكون مخطئا إذا قلت بأن الاستثمار في الأخلاق مهم جدا، وهذا يُدْخِلْ البيت والمدرسة والمسجد والكنيسة كمسئولية أساسية !!
فالأخلاق هي أساس تقدم المجتمع، ولعل مجتمع بلا أخلاق، وهو مجتمع بلا مستقبل، وقد تميز مجتمعنا المصري بكرم أخلاقه، وشَدَتْ بنا الأمم، وكنا ومازلنا أقل بلاد العالم ظهورا في سوق " قلة الأدب "، فنري من خلال الفضائيات ومن خلال الأعلام، أننا مازلنا نحتفظ بالحد المعقول من الأخلاق الحميدة، وإن شابنا في بعض الأحيان فساد أخلاقي، وذلك ناتج تغير في سياسات، وإنتقالنا من أسلوب سياسي إلى أسلوب أخر.. وإنفتاحنا علي كل "هواء العالم"، سواء مباشر أو مسجل أو منقول، والاستثمار له قواعد تكلمنا وتكلم غيرنا عن القواعد والأطر والمناخ الجاذب والمناخ الطارد !!
كل هذا معلوم، ومعروف ولكن المهم ماذا فعلنا لكي نستثمر ونجد من يستثمر معنا في بلادنا....
وضعنا قوانين، وقضينا علي معوقات، وقابلنا تحديات ومازلنا علي هذا الدرب... متخذين كل الوسائل وقوي الدفع للتقدم....
والمؤشرات التي تعطينا رؤية لما وصلنا إليه مُطَمِئْنَة وأن كانت تصف تحركنا الإيجابي بالبطء في بعض الأحيان إلا إنه إيجابي !!
ومن أهم المؤشرات ما صدر عن مؤسسة فيتش "أكد التقرير علي التصنيف الائتماني الحالي لمصر، مع تغيير التوقعات المستقبلية من " ثابتة " إلى " إيجابية " مما يشير إلى الأثر الإيجابي عالميا للإصلاح الاقتصادي والسياسي الحالي وقد تضمن التقرير تحليل للاقتصاد المصري وضحه كما يلي:
مظاهر القوة:
تحسن الإطار العام لصياغة السياسات الأمنيه، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وانخفاض معدل التضخم، ظهور بعض التحسن في الموقف الخارجي لميزان المدفوعات، وقيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، بطرق إيجابيه مع العمل على خفض الديون الخارجية، لتقليل خدمة الدين الخارجي !!
مظاهر الضعف:
القلق بشأن عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام، وضرورة العمل علي ضمان جودة قاعدة البيانات، الحاجة إلي تطوير فاعلية الجهاز المصرفي وخاصة فى تمويل قطاعات الصناعات والمشروعات الصغيرة، وتحديات سياسية وديموجرافية واجتماعية لا يمكن مواجهتها ألا من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادي، عدم قدره الحكومة علي استيعاب بعض الصدمات السياسية نتيجة زيادة حريات التعبير والديمقراطية !!
عدم وجود شفافيه فيما تتخذه الحكومه من سياسات الإقتصاد والتنسيق بين السياسات الماليه والنقدية.
وعلي الرغم من جودة المؤشرات الاقتصادية الكلية ظاهريا -ألا أن معدل النمو5% مازال متواضعا بالنسبة لمصر، وبحيث يشعر به رجل الشارع !!!من إحتياجات أساسيه للأسره، تلبيها القوات المسلحه للشعب، والحكومه ما زالت فى واد أخر بعيد عن منال الشعب !
[email protected]
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟