14 ألف محول حاجة ولاية الخرطوم لإعادة الكهرباء
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
اللجنة دعت المواطنين إلى التعاون بإزالة التوصيلات العشوائية المعروفة محلياً بـ”الجبادات”، مؤكدة أن هذه التوصيلات تتسبب في أعطال متكررة وتزيد من تكلفة الصيانة، مشددة على أهمية التزام المستهلكين بشراء الكهرباء بالطرق النظامية.
الخرطوم: التغيير
كشفت اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، أن قطاع الكهرباء يحتاج إلى نحو 14 ألف محول جديد لتغطية احتياجات الولاية وإعادة الخدمة للمواطنين بعد الدمار الواسع الذي طال الشبكات بفعل الحرب.
وقالت اللجنة، في مؤتمر صحفي الأحد، إن الخسائر في قطاع الكهرباء قُدّرت بحوالي 468 مليون دولار، مشيرة إلى أن عمليات التخريب جرت بشكل “ممنهج واحترافي”، ما فاقم حجم الأضرار.
ودعت اللجنة المواطنين إلى التعاون بإزالة التوصيلات العشوائية المعروفة محلياً بـ”الجبادات”، مؤكدة أن هذه التوصيلات تتسبب في أعطال متكررة وتزيد من تكلفة الصيانة، مشددة على أهمية التزام المستهلكين بشراء الكهرباء بالطرق النظامية.
وأوضحت اللجنة أن التعرفة الحالية للكهرباء متدنية، وأن نظام الدفع المقدم لا يغطي التكلفة الفعلية، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن جهود الصيانة وإعادة التأهيل تُنفذ بالاعتماد على الكفاءات الوطنية.
كما أشارت اللجنة إلى أن الأولوية حالياً تتركز على التوليد المائي لتقليل التكاليف في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لافتة إلى أن صمود المواطنين وعزيمتهم كانا عاملاً أساسياً في إعادة صيانة وتشغيل العديد من الأبراج والمحطات المتضررة.
الوسومآثار الحرب في السودان إضراب الكهرباءالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان إضراب الكهرباء
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تبدأ دراسة تحوّل محطات الكهرباء إلى «الغاز والطاقة الشمسية»
عقدت اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم (1587) لسنة 2025، صباح أمس اجتماعها الأول للعام الجاري في مقر المؤسسة الرئيسي بمدينة طرابلس.
وناقش الاجتماع التنسيق بين الجهات الأعضاء في اللجنة بهدف جمع البيانات الضرورية، ودراسة خيارات التحول من استخدام الوقود السائل إلى الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى دراسة إمكانية الاعتماد على مشاريع الطاقات المتجددة.
كما تم وضع خطة عمل واضحة تتضمن وضع دليل شامل لممارسة أعمال اللجنة بما يضمن تحقيق المهام المسندة إليها.
وتتألف اللجنة من ممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط، شركة البريقة، الشركة العامة للكهرباء، وجهاز الطاقات المتجددة، حيث تم تكليفها بإعداد دراسة شاملة حول تكاليف الوقود السائل المستخدم في محطات توليد الكهرباء، ومقارنته بتكاليف وقود الغاز الطبيعي، فضلاً عن دراسة خيارات التحول إلى الطاقة الشمسية كبديل مستدام.
ويُتوقع أن تسهم هذه الدراسات في تحسين كفاءة قطاع الكهرباء في ليبيا وتخفيض التكاليف، مع تعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة في المستقبل.