النزاهة: الفساد يعيق المشاريع الاستثمارية في صلاح الدين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة إجراءاتها بصدد القضيَّة الخاصة بإحالة هيئة استثمار صلاح الدين مشاريع المحافظة إلى شركاتٍ غير رصينةٍ.
الدائرة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي تحقِّق فيها تحت إشراف قاضي محكمة صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أفادت بأنَّ فريق من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، أجرى عمليَّات التدقيق والتحرّي عن فتح هيئة استثمار صلاح الدين إجازات استثماريَّـة لشركاتٍ غير رصينةٍ، وأسباب منح تلك الشركات فترات توقُّف غير مُحدَّدةٍ.
وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَّ فريق المكتب، وبعد انتقاله إلى مقر هيئة استثمار صلاح الدين، قام بضبط أوليَّات ثلاثة مشاريع استثماريَّةٍ متلكئةٍ، مُنبّهةً إلى أنَّ تلكُّؤ المشاريع نتج عن منحها إلى شركاتٍ غير رصينةٍ، ومن ثمَّ غضّ النظر عن اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقها، على الرغم من مضي مُدَّة طويلة على إبرام عقود تلك المشاريع وانتهاء المُدَّة الزمنيَّة المُحدَّدة للتنفيذ.
وأضافت إنَّ التقرير التدقيقيَّ الذي أعدَّه مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين أشار إلى وجود مُخالفاتٍ في إجراءات منح الإجازات الاستثماريَّة والتعاقد مع الشركات المُنفّذة وعدم قيام المديرين العامّين الذين توالوا على إدارة هيئة الاستثمار في المُحافظة والعمل فيها، ولا مديري القسم القانوني في الهيئة للمُدَّة ذاتها، باتخاذ ما يلزم بصدد تلك المخالفات.
وأوضحت أنَّ أحد رؤساء هيئة استثمار صلاح الدين السابقين قام بمنح إجازاتٍ لشركاتٍ غير رصينةٍ، فيما قام رئيس آخر بمنح الشركات فترة توقُّفٍ مفتوحةٍ وغير مُحدَّدةٍ بتاريخٍ مُعيَّنٍ لاستئناف العمل، مشيرةً إلى مخالفاتٍ ارتكبها اثنان من مديري بلديَّة تكريت السابقين؛ لعدم تضمين العقود فقرة فرض أو احتساب الغرامات التأخيريَّـة على تلك الشركات.
وبيَّنت أنَّ قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر تدوين أقوال الممثل القانونيّ لمحافظة صلاح الدين وهيئة الاستثمار فيها، ومفاتحة الأخيرة؛ لبيان سبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق الشركات وسبب منح إجازةٍ لشركاتٍ غير رصينةٍ، فضلاً عن مفاتحة بلديَّة تكـريت؛ لبيان سبب عدم تضميـن العقود فقرة فرض غراماتٍ تأخــيريَّةٍ، كما وجَّه القاضي القسم القانوني في ديوان محافظة صلاح الدين؛ لإجراء التحقيق الإداري وبيان المُقصريَّة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2026–2030
صراحة نيوز- أطلق رئيس الوزراء جعفر حسان، الاثنين، الاستراتيجيّة الوطنيّة للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026–2030، خلال حفل أقيم برعايته مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار “أردن مزدهر.. جوهره النزاهة”.
وأكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي أن الاستراتيجية الجديدة تأتي استجابة للرؤى الملكية السامية التي شددت على أن دولة القانون تُبنى على منظومة نزاهة راسخة، وأن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري لا تكتمل دون ترسيخ قيم الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة.
وأوضح حجازي أن الاستراتيجية صيغت وفق منهجية تركّز على الوقاية قبل المكافحة، وعلى التمكين قبل المحاسبة، وبما يجعلها أكثر شمولًا وعمقًا وقادرة على تلبية احتياجات الدولة في المرحلة المقبلة.
وبيّن أن الهدف الرئيس للاستراتيجية يتمثل في ترسيخ قيم النزاهة في الفكر والسلوك، وتعزيز منظومة الوقاية والمساءلة، وتمكين المؤسسات والأفراد من الاضطلاع بدورهم في حماية مكتسبات الوطن. وأكد أنها تمثل عقدًا أخلاقيًا ومجتمعيًا يرسّخ مفهوم أن مكافحة الفساد واجب وطني مشترك، وأن الكفاءة والاستحقاق والأمانة هي الأساس في بناء الدولة.
وأشار حجازي إلى أن الهيئة تبنّت خلال السنوات الماضية نهجًا علميًا في دراسة المخاطر التي تواجه القطاعات الحيوية، إذ أنجزت دراسات لمخاطر الفساد في قطاعات المياه والصحة والزراعة والتربية، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، انسجامًا مع أفضل الممارسات العالمية.
وكشف أن الهيئة ستطلق خلال الأسابيع المقبلة مؤشرًا لحوكمة البلديات، لردم الفجوة بين الواقع البلدي والوضع المأمول، وبناء نموذج محكوم يعزز كفاءة الخدمات ويرسخ الشفافية في اتخاذ القرار، مؤكدًا أن دعم هذا الجانب ضرورة لتعزيز مسار اللامركزية والشراكة مع المجتمع المحلي.
ولفت حجازي إلى أن الهيئة حققت خلال الأعوام الماضية تقدمًا نوعيًا في مختلف محاور عملها، وأدت دورها بكفاءة في حماية المال العام، ونشر قيم النزاهة في الإدارة العامة، وصولًا إلى مجتمع خالٍ من الفساد تسوده العدالة والأمانة والثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأضاف أن ما تحقق من نتائج يعكس التقاء الإرادة السياسية مع التزام مؤسسات الدولة بمعايير النزاهة الوطنية، التي تعمل الهيئة على نشرها منذ عام 2017، والمتمثلة في: سيادة القانون، الشفافية، المساءلة والمحاسبة، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة، والتي باتت نهجًا راسخًا في عمل الموظف العام
فلسطينية تروي كيف استخدمها الاحتلال درعا بشريا في حرب غزة