الشعب الجمهوري: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد الإقليمي والدولي
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، والخبير الاقتصادي، أن إطلاق الحكومة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يمثل انتقالًا نوعيًا في أسلوب التخطيط الاقتصادي، حيث يعكس توجه الدولة نحو تبني رؤية متكاملة توازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية وتعزيز العدالة الاجتماعية، مشددًا على أن هذه الخطوة تؤكد إدراك الدولة لحجم التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم وحرصها على مواجهتها برؤية واضحة ومحددة، تقوم على العلم والتخطيط طويل المدى بدلاً من المعالجات الجزئية قصيرة الأجل.
وأوضح رزق في بيان له اليوم، أن أهمية السردية تكمن في كونها تضع التنمية المستدامة كإطار حاكم للسياسات الاقتصادية، بما يضمن أن ثمار الإصلاح تصل إلى جميع فئات المجتمع، ويجعل المواطن هو المستفيد الأول من جهود الدولة، مشيراً إلى أن الربط بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 يمنح السياسات الاقتصادية قدرًا أكبر من الاستقرار والاتساق، ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، لاسيما مع ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة.
وأضاف عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري ، أن السردية الوطنية لا تقتصر على أرقام ومؤشرات اقتصادية، بل تركز على بناء قاعدة إنتاجية حقيقية قادرة على تحقيق قيمة مضافة، وتطوير قطاعات واعدة مثل الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة والسياحة، إلى جانب دعم التحول الرقمي، معتبراً أن هذا التوجه يخلق فرص عمل نوعية، ويعزز من قدرات الشباب على المشاركة الفاعلة في سوق العمل، ويجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على الصمود أمام الأزمات، وهو ما يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار رزق إلى أن ما يميز هذه السردية هو اهتمامها الواضح بالبعد البيئي والاجتماعي جنبًا إلى جنب مع البعد الاقتصادي، من خلال سياسات تدعم الاقتصاد الأخضر وتوسع مظلة الحماية الاجتماعية، وتضمن توزيعًا عادلًا للاستثمارات بين المحافظات، بما يحقق العدالة المكانية ويعزز التنمية المتوازنة في مختلف الأقاليم. كما أنها تراعي احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال القادمة، وهو ما يتسق مع المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة، ويؤكد التزام الدولة بمسار إصلاحي شامل.
واختتم عياد رزق بيانه بالتأكيد على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل خريطة طريق لمستقبل أكثر استدامة، وأنها تؤكد إصرار الدولة على تعزيز شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وترسيخ الثقة لدى المستثمرين، وفتح آفاق واسعة لنمو شامل يرفع من جودة حياة المواطن المصري، ويعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد الإقليمي والدولي، لتظل قادرة على المنافسة والتأثير في مسار التنمية العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السردية الوطنية البرلمان مجلس النواب مستقبل وطن اخبار البرلمان السردیة الوطنیة للتنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن : الجمهورية الجديدة تعزز حقوق الإنسان برؤية شاملة
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الاحتفال باليوم العالمي لـ حقوق الإنسان هذا العام يأتي في لحظة فارقة تشهد فيها مصر خطوات غير مسبوقة لترسيخ مفهوم الحقوق الشاملة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الجمهورية الجديدة التي وضعت الإنسان في قلب الأولويات الوطنية وجعلته محور السياسات العامة والتنموية.
وأكد الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن ما تحقق على صعيد حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة كان مسار عمل متكامل تُرجم إلى سياسات واضحة، وتشريعات تقدمية، وبرامج تستهدف الارتقاء بحياة المواطن على المستويات كافة. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي تمثل أول إطار مصري شامل ومؤسسي يضع خريطة طريق طويلة المدى لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يعد نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع ملف حقوق الإنسان.
وأوضح الحبال أن هذه الاستراتيجية جاءت امتدادًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، والتي تجلت في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وتطوير الريف المصري ضمن المبادرة العملاقة "حياة كريمة"، التي تُعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر الحديث لتعزيز الحق في السكن الكريم، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الأساسية.
وقال: "لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان دون النظر إلى حياة الناس اليومية، وما يحدث من تحسين في جودة الحياة لملايين المواطنين هو في حد ذاته ترجمة مباشرة لجوهر الحقوق الإنسانية."
وأضاف أن الجمهورية الجديدة تبنت نهجًا يوازن بين توفير التنمية وصون الكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في ملف تمكين المرأة والشباب، وإجراءات دمج وتمكين ذوي الهمم، إلى جانب التوسع في إطلاق المبادرات الصحية التي استهدفت القضاء على الأمراض المزمنة، وتوفير الخدمات الطبية لجميع الفئات بلا تمييز.
وشدد الحبال على أن مصر اتخذت خطوات جادة لتعزيز الحقوق السياسية والمدنية من خلال توسيع مساحة الحوار الوطني، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتحديث البنية التشريعية والقانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على خصوصية المجتمع المصري وثوابته الوطنية.
وأضاف أن الدولة تتعامل مع ملاحظات الشركاء الدوليين بقدر من الشفافية والجدية، دون السماح لأي طرف باستخدام ملف حقوق الإنسان كأداة ضغط سياسي أو وسيلة للتدخل في الشأن الداخلي.
وأشار الحبال إلى أن جهود الدولة في مكافحة الإرهاب كانت جزءًا أساسيًا من حماية حق الإنسان في الحياة والاستقرار، مؤكدًا أن ما قدمته مصر من تضحيات لحماية شعبها والمنطقة يستحق الإشادة والإدراك الكامل لحجم التحديات التي واجهتها البلاد.
ولفت الحبال إلى أن الجمهورية الجديدة ماضية في مسارها لبناء دولة حديثة قوية، تحترم حقوق مواطنيها، وتوفر لهم حياة كريمة، وتعمل بروح منفتحة ومسؤولة لتعزيز مكانة مصر في هذا الملف.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟