برلمانية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتمكين القطاع الخاص كشريك في النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والحوازنة بمجلس النواب، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي.
و أشارت" الكسان" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن تمكين القطاع الخاص يأتي من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم حوافز وتسهيلات تدعم قدرته على التوسع والنمو، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب ، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وشددت عضو النواب على ضرورة الاستمرار في إطلاق حزمة من السياسات والإجراءات التي تشمل تبسيط الإجراءات وتطوير البنية التشريعية، وتوفير حوافز ضريبية وتمويلية لتشجيع الاستثمار، إلى جانب إنشاء مناطق صناعية وخدمية جديدة تعزز قدرته على التوسع وزيادة الإنتاج.
تجدر الاشارة إلى أن حضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعاليات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات والداعمة للنمو التشغيل».
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، كمحور رئيسي، من أجل تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القطاع الخاص حوافز ضريبية الاستثمار مناطق صناعية مصطفى مدبولي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يفتح آفاقاً جديدة لتنمية الاقتصاد وتقليل الأعباء
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يُعد خطوة استراتيجية مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
يعزز من قدرة الحكومة على توجيه المواردوأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد أن الشراكة مع القطاع الخاص من خلال نظام المشاركة "PPP" توفر فرصاً حقيقية لتنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، دون تحميل الدولة تكلفة مالية ضخمة، وهو ما يعزز من قدرة الحكومة على توجيه الموارد نحو تحسين جودة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت أن المشروعات التي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه تمثل استثمارات نوعية تسهم في تعزيز الطاقة وتوفير الموارد المائية اللازمة لدعم النمو السكاني والصناعي، مؤكدة أن نجاح هذه المشروعات يتطلب متابعة دقيقة وشفافية عالية لضمان تحقيق الأهداف التنموية.
وأشارت إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستظل تتابع عن كثب هذه المشروعات لضمان استغلال الموارد بأفضل شكل ممكن وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني ككل.
واختتمت مرفت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته يمثلان ركيزة أساسية في خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات